صرّح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب عبد الجليل خليل بشأن أملاك الدولة بأنّ اللجنة قامت بزيارة صباح أمس إلى مبنى وزارة المالية بعد أنْ استنفذت ثلاثة اجتماعات طرحتها وزارة شئون مجلسي الشورى والنوّاب كحل أخير؛ لتتمكن وزارة المالية من تسليم جميع المعلومات المطلوبة إلاّ أنّه بقيت موضوعات رئيسية لم يتم تسليمها للجنة المختصة وعلى هذا الأساس تركز اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامّة والخاصة اليوم (أمس) على النقاط الآتية:

أفادت اللجنة أنها استلمت آخر رسالة من قبل وزير المالية بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بأنّ عقار شاطئ السنابس وثيقة الملكية رقم (49275) لم يعد ضمن اختصاصات هذه الوزارة، وكان هذا الرد قد جاء بعد خطاب سابق أشار إلى أنّ هذا العقار قد قسم ووزع بعضها إلى سفارات، فأصرّت اللجنة اليوم على الحصول على المعلومات الآتية، وهي: بيان اسم الجهة التي تم تحويل العقار المذكور أعلاه لها، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تغيير تخصيص العقار المذكور أعلاه، وبيان قائمة بالعقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي، وتزويد اللجنة بالرسومات والخرائط الجوية للعقار قبل وبعد إعادة تخصيصه.

وبعد النقاش تم تسليم وثيقة عقار شاطئ السنابس وفيه رقم الوثيقة (49275) ومساحتها (649456) مترا مربعا، وأصرت اللجنة بعد ذلك على معرفة الجهة التي حوّل إليها هذا العقار، خصوصا أنّ قسم التسجيل العقاري بوزارة العدل هو الجهة الذي طلب هذه الوثيقة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1988م وبالتالي ستقوم اللجنة بمتابعة هذا العقار مع قسم التسجيل العقاري لضمان أنْ يعود هذا العقار إلى الغرض الذي خصص من أجله وهو الشاطئ لأهالي منطقة السنابس. وطالبت اللجنة أنْ تقوم وزارة المالية بمخاطبة التسجيل العقاري للحصول على الوثيقة الأصلية، وما تم تغييره عليها.

كانت اللجنة قد طلبت من وزارة المالية نسخا من الوثائق الأصلية لعدد 171 في آخر رسالة بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2008، إذ كانت هذه العقارات قد تم طلبها للتأكّد والتحقق من بقائها تحت مظلة وزارة المالية كأملاك دولة، ولا يحق التصرّف فيها، خصوصا أنّ هذه العقارات مهمّة وحساسة بحكم المساحة والموقع، ولكن لم تسلمها وزارة المالية إلاّ يوم الخميس بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008، ووصلت للجنة اليوم( أمس) صباحا، وبعد التدقيق تبين أن هناك ما يقارب عدد 50 وثيقة من أصل 171 لم يتم تسليمها، وأصرّت اللجنة أمس في اجتماعها إلى الدخول لقسم أملاك الدولة بمبنى الوزارة في الطابق 11 والتأكّد عملياَ من خلال النظام المعمول به في الوزارات من رصد وحصر الوثائق، غير أنّ ممثلي وزارة المالية رفضوا ذلك بحجّة غياب الوزير.

وبعد إصرار اللجنة جرى التوافق على أنْ يتم إخبار الوزير من أجل دخول اللجنة هذا القسم، وهو حق للجنة ولا تنازل عنه من أجل التأكد لعدد الوثائق المهمّة ومطابقتها من حيث رقم الوثيقة ورقم المقدّمة، ورقم العقد، والمساحة والمنطقة والغرض، خصوصا بعدما ثبت للجنة غياب بعض الوثائق، وشكوك بشأن بعض العقارات.

طلبت اللجنة أمس في اجتماعها 45 وثيقة خرجت أساسا من وزارة المالية لعدّة جهات بعضها منذ العام 2004، ولم ترجع إلى وزارة المالية وهي الجهة المعنية بحفظ أملاك الدولة. وكانت اللجنة قد طلبت من وزارة المالية الإجراءات التي قامت بها لإعادة هذه الوثائق والتأكّد من عدم تقييدها بصورة لا تتطابق والقانون ووعدت الوزارة بتسليمها اليوم .

كانت اللجنة قد طالبت وزارة المالية بتسليمها سجلا كاملا من العائد المالي السنوي لأملاك الدولة المؤجرة والمستثمرة وتفاصيل ذلك طبقا لقائمة العقارات، حيث إن الوزارة قد ذكرت فقط أنّ العائد المالي هو 1.037.000 دينار، وسلمت سجلا فقط لقائمة العقارات المؤجرة، فطلبت اللجنة اليوم بإكمال تلك المعلومات بما يتعلّق بالمبالغ المستحقة والمتأخرة، وقد سلمت الوزارة سجلا للجنة توضح فيه بعض العقارات والمبالغ المستحقة.

أكّدت اللجنة أمس في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية لاستكمال تسليم بقية العقود الخاصة بالتأجير والاستثمار ما قبل العام 2002 أنّ العملية ما زالت مستمرة من أجل التأكّد من حسن الاستثمار والإدارة، كما أنّ اللجنة استلمت أمس وثائق تخص جامعة البحرين، والأملاك المدارة من قبلها.

وعلى صعيد آخر خاطبت اللجنة أمس وزير الإسكان في رسالة أخيرة تطلب السجل الكامل لأملاك الدولة الموضوعة تحت تصرفه للمشروعات الإسكانية، كما طالبت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص ما أثير عن وادي البحير وتحويل بعض الأملاك إلى أملاك خاصة، كما طالبت اللجنة في رسالة عاجلة لقسم التسجيل العقاري بتسليمها نسخة من الوثيقة الأصلية الخاصة بوادي البحير للتأكّد من عدم التصرف في هذا العقار، خصوصا أنّ مساحته تتعدى المليون والنصف مربع