أكّدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أنّها لم تطلع على التقارير الموازية التي رفعت إلى لجنة القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة بشأن اتفاقية «سيداو»، غير أنّ هناك مؤشرات تبين أنّ هذه التقارير تتوافق مع التقرير الرسمي الذي رفعه المجلس الأعلى للمرأة للجنة، وذلك في الموضوعات المتعلّقة بالتحديات التي تواجه المرأة البحرينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة يوم أمس (الأحد) بمناسبة مشاركة الوفد الرسمي لمملكة البحرين لمناقشة التقريرين الأوّل والثاني بشأن اتفاقية «سيداو» أمام لجنة القضاء على التمييز المرأة في جنيف بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري.

وأكدت العوضي أنّ تشكيلة الوفد الرسمي إلى جنيف تم اختيارها بناء على قرار من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ويشارك فيه ممثلون عن 28 جهة رسمية وأهلية، لافتة إلى أنّ فرق عمل إعداد التقرير الرسمي بشأن الاتفاقية قامت بمهمّة جمع البيانات والمعلومات التي يتطلبها التقرير بموجب مواد الاتفاقية، والتي كانت بمثابة رصد حال المرأة البحرينية.

أمّا بشأن منهجية إعداد التقرير، فأكّدت العوضي أنّ المجلس الأعلى حرص على أن يتم إعداد التقرير الرسمي من قبل جهة محايدة يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة من دون التدخل في مضمون التقرير، ناهيك عن مساعدة خبيرة دولية لصياغة البيانات الأولوية التي وردت للمجلس من فريق عمل إعداد التقرير، والأخذ بتوصيات لجنة مناهضة التمييز وملاحظاتها للتقارير الأخرى.

وقالت: «اطلعنا أثناء إعداد التقرير على تقارير أجنبية وعربية، وحتى تقرير «إسرائيل»، بشأن اتفاقية «سيداو»، واستفدنا استفادة كبيرة من هذه التقارير وملاحظات اللجنة عليها اثناء مناقشتها».

وتابعت: « اتبعنا إجراء يعتبر الأوّل من نوعه في الدول العربية، إذ شاركت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخ مريم آل خليفة في مناقشة تقرير لبنان بشأن الاتفاقية قبل عامين، في إطار جولة لها للتعرف إلى آلية مناقشة التقارير، وذلك بغرض قراءة فكر لجنة التمييز وكيفية تناولها للتقارير العربية وغير العربية».

وأكّدت العوضي أنّ المجلس الأعلى للمرأة لم يحاول أنْ يعطي صورة وردية عن المرأة البحرينية في تقريره إلى لجنة التمييز، مشيرة إلى أنّه لو كانت الأمور على ما يُرام، لما انضمت البحرين لاتفاقيات دولية، وإنما حاول المجلس من خلال التقرير عرض واقع الحال للتشريعات البحرينية وتطرق للتحديات التي تواجه المرأة البحرينية، والخطوات التي قامت بها المؤسسات الرسمية والأهلية على صعيد دعم المرأة البحرينية.

كما أشارت العوضي إلى أنّ المجلس الأعلى للمرأة استعان بجامعة البحرين لإعداد التقرير بعد الانتهاء من المسودة الأولى للتقرير، كونها جهة علمية محايدة، مؤكدة أن فريق عمل الجامعة حاول قدر الإمكان من خلال إعداده التقرير تقديم رصد عملي لواقع المرأة البحرينية من خلال تواصلهم مع المحاكم والجهات البحثية، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الخارجية ومع لجنة التمييز نفسها بشأن الخطوات الإجرائية.

وأكّدت العوضي أنّ البحرين تعتبر ثاني دولة عربية، بعد الأردن، التي تشرك الجهات الأهلية في إعداد التقرير الرسمي، وذلك في مرحلة جمع البيانات.

ولفتت العوضي إلى أنه تم عقد ورش عمل لأعضاء فريق العمل للتوعية باتفاقية «سيداو» وآلية إعداد التقارير لبيان كيفية انتقاء المعلومات والتجميع والتوثيق والتقارب، وتبع ذلك تشكيل الوفد الرسمي من جميع الجهات الرسمية المعنية، ومن ضمنها الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التنمية الإجتماعية، المحكمة الدستورية، مجلسي الشورى والنواب، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، إضافة إلى جمعية المحامين.

وقالت: «قمنا بتوزيع الأدوار بين أعضاء الوفد الرسمي بحسب التخصص النوعي لكلّ وزارة، وقمنا بإعدادهم نفسيا وعلميا، كما وجهنا دعوة للاتحاد النسائي للمشاركة في الوفد، إلاّ أنّ الاتحاد اعتذر بسبب انشغاله بإعداد التقرير الموازي».

أمّا بشأن ملاحظة لجنة القضاء على تمييز المرأة فيما إذا تم الرجوع إلى أحكام اتفاقية «سيداو» في أي من القضايا المعروضة على المحاكم، فأكدت العوضي أنه لم يكن هناك أي احتجاج بالاتفاقية باعتبار أنّ جميع القوانين البحرينية تقريبا تطبّق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ناهيك عن كون أغلب أحكام الاتفاقية توجيهية.

وبخصوص عدم تمكن البحرين من الحصول على مقعد في عضوية لجنة القضاء على التمييز عبر مرشحتها فضيلة المحروس، قالت العوضي: «المحروس حصلت على أصوات لا بأس بها في الانتخابات، على رغم الإعداد لترشح البحرين في فترة قصيرة، إذ حصلت على 85 صوتا من 97 صوتا».

وأشارت العوضي في ردها على سؤال لـ»الوسط» أنّ بعض المواد في اتفاقية «سيداو» موضع التحفظ من البحرين مرتبطة بصميم الأحوال الشخصية، وبالتالي لا يمكن للحكومة تجاوزها أو غض الطرف عنها؛ لأنّها تحتاج إلى توافق تشريعي وأهلي بشأنها.

وقالت: «منهجيتنا في هذا الإطار هو دراسة هذه التحفظات دراسة عميقة، وإذا استطعنا فإننا نحصرها في إطار الشريعة الإسلامية، كما أننا اجتمعنا مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، وطلبنا منهم أنْ يزودونا بأفكارهم بشأن آليات التوافق المجتمعي على هذه الموادّ من اتفاقية «سيداو» «.

وتابعت: «المسألة تكمن في أنّ هذه التحفظات تتعلّق بمبدأ سيادة الدولة والدستور البحريني الذي يؤكّد أنّ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، لذلك نحن بحاجة إلى دراسة هذه الموادّ بعمق، والتعامل بحذر في مسألة إلغاء هذه التحفظات»