كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية (2030).

وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تتمثل في «توفير بيئة آمنة مستقرة، باستخدام الأساليب الشرطية الحديثة والشراكة الوثيقة مع المجتمع من أجل الوقاية والحد من الجريمة وتحصين المواطنين وغرس الطمأنينة في النفوس، وهذا بدوره يخلق بيئة استثمارية ناجحة ينمو ويترعرع فيها الاقتصاد سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم به الوطن والمواطن». كما تضمنت محاور الاستراتيجية «حفظ النظام العام، ويتم ذلك بضمان توفير قوة متميزة ومؤهلة ومدربة وفعالة وفقا للمعايير الدولية بحيث تكون رائدة ومحترفة وصديقة ونزيهة وحازمة، قادرة على حفظ النظام العام، ومستعدة لمكافحة الجريمة والإرهاب، وهذا يطمئن رجال الأعمال والمستثمرين على المبادرة بالاستثمار والمشاركة في التنمية بحسب الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030م».

وقال الوزير: «ترى وزارة الداخلية أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين هي استراتيجية وطنية شاملة حددت الأسس والقواعد والمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة لبناء مستقبل اقتصادي واقعي واعد مبني على خطط وبرامج مرسومة تعظم الاستفادة من عوامل القوة السياسية والاجتماعية والدفاعية والأمنية للمملكة لتحقيق الرفاهية، والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد بين الحكومة والمواطنين».

وأضاف «وزارة الداخلية من المؤسسات الفاعلة في دعم هذه الرؤية من خلال مهمتها الاستراتيجية في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة بفرض القانون، والعمل على محاور استراتيجية أساسية إضافة إلى المهمات العامة اليومية في توفير الأمن والأمان وتقديم الخدمات لتسيير الحياة اليومية للمواطنين»