أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في حوار مع «الوسط» ما نشرته الصحيفة يوم أمس عن تكبد صندوق التقاعد خسائر مالية جراء الأزمة المالية وصلت حتى يوم أمس إلى نحو 112 مليون دينار.
وأشار الشيخ محمد بن عيسى إلى أن الهيئة ستعمل على تغطية الخسائر المالية في العام 2008 بأرباح السنوات الماضية والتي كانت مرتفعة جدا، وخصوصا أن أرباح العام الماضي (2007) زادت بالنسبة إلى صندوق التأمينات بنسبة 186 في المئة، وفي صندوق التقاعد زادت بنسبة 172 في المئة.
الوسط - هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في حديث مع «الوسط» ما نشرته «الوسط» أمس عن تكبد صندوق التقاعد خسائر مالية جراء الأزمة المالية وصلت حتى أمس إلى نحو 112 مليون دينار.
وأشار الشيخ محمد بن عيسى إلى أن الهيئة ستعمل على تغطية الخسائر المالية في العام 2008 بأرباح السنوات الماضية التي كانت مرتفعة جدّا، وبالخصوص أن أرباح العام الماضي (2007) زادت بالنسبة إلى صندوق التأمينات بنسبة 186 في المئة، وفي صندوق التقاعد زادت بنسبة 172 في المئة.
كما أكد الشيخ محمد أن الوضع المالي لصندوق التقاعد مستقر، كما أن الخسائر المالية التي تكبدها لن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم والتي نص عليها القانون.
جاء ذلك بعد ما كشف تقرير المدقق الخارجي لحسابات صندوق التقاعد أن خسائر الصندوق المالية وصلت مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى ما يزيد على 110 ملايين دينار بسبب تدهور الأوضاع المالية العالمية، ووجود استثمارات للصندوق في الولايات المتحدة الاميركية بنحو 220 مليون دينار.
وإليكم نص الحوار السريع الذي جرى مع الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة:
*هل أنت مسئول عما يتعرض له صندوق التقاعد حاليّا من خسائر مالية جراء الأزمة المالية العالمية؟
- أنا مسئول عن الأعمال في الهيئة منذ أن تسلمت مهماتها، ومنذ تاريخ تعييني رئيسا تنفيذيّا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
*وبخصوص ما حدث خلال الفترة الماضية، والخسائر المالية التي تعرض لها صندوق التقاعد؟
- مسألة أعمال الهيئة السابقة، كإدارة تنفيذية نعمل حاليّا على تصحيح الأوضاع سواء كان ذلك ضمن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007، أو الخسائر المالية الحالية.
سنعمل على تطوير الجهاز وسلامة العمل وذلك من خلال وضعه على الطريق الصحيح والأخذ بالملاحظات التي ترِد من قبل ديوان الرقابة المالية، والتعامل معها بحرفية ومهنية، إذ لا توجد أية مؤسسة في البحرين من دون أي ملاحظات على عملها، إلا أنه من المهم معرفة أننا نعمل على تصحيح تلك الملاحظات، والتعديل في العملية الإدارية مطلوب، كما أنه لا يمكن ألا تكون هناك أية ملاحظات.
*ما السبب الرئيسي وراء وقوع هذه الخسائر لدى صندوق التقاعد؟
- السبب الرئيسي لخسارة صندوق التقاعد هو إعادة تقييم المحافظ في أسواق المال سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها، وإن الأسهم في البحرين يعاد تقييمها أيضاَ وهناك نسبة في الانخفاض.
أسعار الأسهم تعكس أولا خوف المستثمر وثقته، والوضع الاقتصادي في منطقة الخليج أفضل بكثير من مناطق أخرى تعرضت للكثير من الأزمات.
*بالنسبة إلى الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وخصوصا صندوق التقاعد، هل تأثر جراء الخسائر المالية التي تعرض لها؟
- الوضع المالي لهيئة التأمين الاجتماعي يجب أن ينظر إليه على المدى البعيد، وخصوصا أن الأرباح التي تحققت في العام الماضي (2007) ممتازة جدّا وبالخصوص بشأن حصيلة الاستثمارات، كما أن هبة عاهل البلاد للهيئة ساهمت في زيادة الأرباح.
*هل يعني أن الهبة الملكية التي هي عبارة عن قطعة أرض هي التي أدت إلى تحقيق أرباح عالية للهيئة العام الماضي، وليس استثماراتها؟
- لا، الهبة الملكية ساهمت في زيادة الأرباح، وحتى من دون الهبة كانت الأوضاع المالية للهيئة ممتازة أيضا.
*ما مدى خطورة الخسارة التي تعرض لها صندوق التقاعد على أموال الهيئة؟
- ما حدث هو انخفاض في المحفظة خلال العام الجاري وبنسبة بسيطة في الموجودات التي تبلغ نحو مليار و800 مليون دينار بالنسبة إلى قيمة الخسائر التي بلغت 112 مليون دينار، وهذا يأتي ضمن تأثير اجتاح العالم بكامله وليس فقط صندوق التقاعد.
الاستثمارات في الأسواق كلها تأثرت تأثيرا سلبيّا ضمن الاقتصاد العالمي ولابد من حدوث انخفاض طفيف في محفظة صندوق التقاعد.
*هل صحيح أن تلك الخسائر حدثت نتيجة سياسة غير صحيحة من قبل فريق الاستثمار التابع إلى صندوق التقاعد؟
- سياستنا الاستثمارية سياسة متحفظة، ولا نخاطر بأموال المؤمن عليهم، وإن الصناديق الاستثمارية التابعة إلى الهيئة ملتزمة بتلك السياسة، كما أننا نركز على تنويع الاستثمار في عدة أصول وبالتالي فإن ذلك التنويع ساهم أيضا في جعل الخسائر بسيطة، إذ إن الخسائر لم تطل كل استثماراتنا وهناك استثمارات ربحت أيضا.
*ولكن هناك من يحمِّل الفريق الاستثماري في صندوق التقاعد مسئولية الخسائر التي تعرض لها؟
- الفريق الاستثماري الموجود لدى صندوق التقاعد لديه خبرة والقرارات الاستثمارية وفق أنظمة ولوائح وصلاحيات محددة، ولا يمكن أن يوجه اللوم في ما حدث إلى أي فريق أو آخر، وما حدث كان بسبب الأزمة التي اجتاحت الأسواق العالمية.
*هناك من يقول أيضا إن صندوق التقاعد لم يراعِ المخاطر الاستثمارية ما أدى إلى حدوث هذه الخسائر؟
- لو كانت المخاطر عالية لنزلت المحافظ وارتفعت الخسائر إلى أكثر مما هي عليه حاليا، ولواجهنا ما يواجهه العالم من خسائر تصل نسبتها إلى 40 و6 في المئة في الوقت الذي لم تتعد خسائر صندوق التقاعد 6 في المئة فقط، وهي نتيجة حرصنا الشديد على أن تكون المخاطرة متدنية في أية عملية استثمارية.
*هناك توجس من قبل الشارع البحريني من تأثير تلك الخسائر على حقوق المؤمن عليهم، فما رأيكم بذلك؟
- كما قلت من قبل، نحن ملتزمون تجاه المؤمن عليهم بمزايا حددها القانون، ولا يتأثر المواطن بتلك الخسائر وهي منسوبة إلى إيرادات الاستثمار، وليس الاشتراكات.
*كيف ستواجهون المرحلة الحالية، وما هو الوضع الاكتواري للصندوق؟
- الوضع الاكتواري للصندوق لن يتأثر، وما حدث من خسائر وهبوط في المحفظة أمر طارئ ومؤقت، وسنعود إلى الربحية من جديد من خلال تعويض الخسائر وخصوصا أن استثماراتنا طويلة الأجل.
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع يوم الخميس الماضي وأقر البيانات المالية الموحدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد والتأمينات) وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007.
وأوضحت البيانات والمؤشرات المالية المتعلقة (بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- التأمينات) زيادة في صافي الربح بلغت (157,885) مليون دينار في العام 2007، أي بنسبة زيادة بلغت 186 في المئة، إذ ارتفع صافي الربح من (84,770) مليون دينار في العام 2006 إلى (242,656) مليون دينار في العام 2007، وذلك نتيجة الزيادة في إيرادات اشتراكات التأمينات الاجتماعية والزيادة في صافي إيرادات الاستثمارات بالإضافة إلى القيمة العادلة للهبة المتسلمة من قبل عاهل البلاد.
وعكست المؤشرات المالية زيادة في الاشتراكات التأمينية بلغت (42,980) مليون دينار أي بزيادة قدرها 65 في المئة مقارنة بالعام 2006 وذلك نتيجة عامل الزيادة في رواتب الموظفين الخاضعين للتغطية التأمينية بالهيئة في العام 2007 مقارنة بالعام 2006، بالإضافة إلى زيادة عدد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الهيئة. وكذلك نتيجة عامل تحصيل نسبة استقطاعات 1 في المئة من جميع المشتركين والموجهة إلى برنامج اشتراكات التأمين ضد التعطل (بدءا من مايو/ أيار 2007) الذي بلغ 22 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أفاد الشيخ محمد بن عيسى أن الزيادة في صافي إيرادات الاستثمارات بلغت (12,617) مليون دينار أي بنسبة (20 في المئة) وذلك يرجع إلى الزيادة في الفوائد على الودائع الثابتة بمبلغ (3,042) ملايين دينار وبنسبة 11 في المئة نتيجة ارتفاع معدل الفائدة، علاوة على هذه الزيادة فإن متوسط السيولة النقدية المتوافرة لدى الهيئة ازداد من (517) مليون دينار خلال العام 2006 إلى (578) مليون دينار خلال العام 2007، والزيادة في أرباح الأسهم بمبلغ (2,877) مليون دينار أي بنسبة (28 في المئة) خلال سنة 2007, وكذلك الزيادة في حصة الهيئة من أرباح شركات زميلة بلغت (7,427) ملايين دينار.
هذا وتشير البيانات والمؤشرات المالية إلى ارتفاع حقوق المؤمن عليهم من (1,218,611) مليون دينار في العام 2006 إلى (1,476,447) مليون دينار في العام 2007.
من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة البيانات المتعلقة (بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- التقاعد) مشيرا إلى أن الزيادة في صافي الربح بلغت (145,763) مليون دينار لسنة 2007، أي بزيادة بلغت (172 في المئة)، إذ ارتفع صافي الربح من (84,807) مليون دينار في العام 2006 إلى (230,570) مليون دينار في العام 2007 وذلك نتيجة عوامل الزيادة في إيرادات الاشتراكات على المكافآت التقاعدية والزيادة في صافي إيرادات الاستثمارات، والقيمة العادلة للهبة المتسلمة من قبل جلالة عاهل البلاد.
كما أوضح أن الزيادة في الاشتراكات ا
العدد 2243 - الأحد 26 أكتوبر 2008م الموافق 25 شوال 1429هـ
