قال عدد من أعضاء اللجنة المالية بالمجلس النيابي في تصريحات لـ «الوسط» إن تخصيص مبلغ 300 مليون دينار لكل عام للمشروعات العامة للدولة غير كافٍ.

وأشاروا إلى أن موازنة هذه المشروعات للعام الماضي كانت 487 مليون دينار، وهو ما يعني أن هناك انخفاضا بمبلغ يصل إلى 187 مليونا عن العام الماضي، وعليه فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد من المشروعات العامة التي تحتاجها الدولة للعامين المقبلين.

أبدوا ارتياحهم من تحديد 60 دولارا لسعر البرميل

النواب: انخفاض موازنة المشاريع 40 «كارثة»

الوسط - حسن المدحوب

أبدى عدد من أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب ارتياحهم من احتساب سعر النفط على أساس 60 دولارا للبرميل، غير أنهم وجدوا أن تخصيص مبلغ 300 مليون دينار فقط لكل عام للمشاريع العامة للدولة غير كاف، مشيرين إلى أن موازنة هذه المشاريع للعام الماضي كانت 487 دينارا، وهو ما يعني أن هناك انخفاضا بمبلغ يصل إلى 187 مليون في العام الواحد، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد المشاريع العامة التي تحتاجها الدولة للعامين المقبلين.

وأبدى النواب تساؤلهم عما إذا كان الاعتماد الذي أمر به عاهل البلاد جلالة الملك متضمنا في الموازنة أم سيفرد له بندا خارج هذه الموازنة.

وبحسب الأرقام الأولية التي قدمتها الحكومة فقد ارتفعت المصروفات المتكررة بمبلغ يزيد عن 100 مليون عما كانت عليه في العامين الماضيين، وهو ما جعل بعض أعضاء اللجنة المالية يتنبأون بأن علاوة الغلاء ستدرج في الموازنة المقبلة، أو ستتم زيادة العلاوة الاجتماعية.

حسين: موازنة المشاريع غير كافية

قال عضو اللجنة المالية جاسم حسين في تصريح لـ «الوسط» إن النظرة الأولية للموازنة العامة للسنتين 2009/2010 تشير إلى أن هناك خطأ استراتيجيا في ربط موازنة لعامين لأن أسعار النفط تتذبذب بشكل لافت وهو ما يؤثر على إعداد الموازنات ووضع الاعتمادات لها.

وأبدى جاسم ارتياحه لوضع الموازنة على أساس 60 دولارا للنفط، غير أنه انتقد عدم زيادة موازنة المشاريع، مشيرا إلى أن موازنة العام الماضي كانت 487 مليون وهو ما يعني أن الموازنة ستنخفض وبالتالي فإن علاج القصور في البنية التحتية والكهرباء والماء والمشاريع الإسكانية وتطوير المرافق الحيوية كالمدينة الشمالية لن يكون متاحا بالشكل المأمول.

وطالب حسين بتصحيح ما اعتبره «أخطاء» في المصروفات المتكررة، مشيرا إلى ضرورة تقليل موازنة الدفاع والداخلية ونقل جزء من المصروفات المتكررة إلى موازنة المشاريع، وبهذا الصدد يقول: لابد من تقليل موازنة الدفاع والداخلية ونقل الأموال التي ستوفر منها إلى المشاريع العامة للدولة، إلا إذا ألزمت هاتين الجهتين نفسيهما بتوظيف البحرينيين، لأنه من غير الصواب تحمل تبعات زيادة نفقات الجهتين في الوقت الذي لا تقومان فيه بتوظيف البحرينيين بالشكل الصحيح».

القعود: ربط موازنة المشاريع بمعدلات الإنجاز

من جهتها وصفت عضو اللجنة المالية لطيفة القعود إعداد الموازنة العامة وفق سعر 60 دولارا « بالمعقول»، معتبرة أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم بالإضافة إلى تأرجح سعر النفط يجعل من الصعب أن يتم وضع الموازنة بأعلى من هذا الرقم.

وأشارت القعود إلى أن الأرقام العامة التي خرجت عن الموازنة تشير إلى أن هناك عجزا سيكون فيها، وعليه فينبغي أن يتم تمويلها بشكل لا يؤثر على الاعتمادات المقدمة للمشاريع التنموية.

ووصفت القعود موازنة المشاريع بأنها في إطار الممكن والمعقول، لأنه لا يجب فقط النظر لهذه المشاريع وفق أرقام محددة فقط، من دون الالتفات لمدى القدرة التنفيذية لهذه المشاريع، بحيث لا يكون سقف الطموح محصورا في تخصيص موازنات بسقف عالي ثم يأتي التنفيذ بأقل من المعدلات المرصودة له بشكل كبير.

وطالبت بإعادة هيكلة المصروفات المتكررة وضغطها باعتبار أنها مصروفات غير إنتاجية، وبالتالي فنحن محتاجون لترشيدها وفق المتاح.

أبو الفتح: يجب إدخال الفوائض النفطية في الموازنة

من جانبه ذكر النائب عيسى أبو الفتح أن هناك انكماشا في الإيرادات غير النفطية بحيث انخفضت عما كانت عليه في الموازنة السابقة، وهو أمر مستغرب في ظل وجود شركة يشار إليها بأنها تتمتع بأعلى مستويات المهنية تدير أملاك الدولة بمجملها.

وعن المصروفات المتكررة قال: هناك دلالة أن علاوة الغلاء ستستمر وربما سيتم رفعها إلى 100 دينار، أو أنه ربما سيتم مضاعفة العلاوة الاجتماعية، ووصف خفض موازنة المشاريع نحو 190 مليون دينار عما كانت عليه العام الماضي «مخيب للآمال» وأن هذا التوجه لن يساهم في حلحلة الملف الإسكاني ولا ملف الكهرباء والقضاء على الانقطاعات فيها.

وطالب أبو الفتح بالاستعانة بالفوائض المالية التي حصلت عليها البحرين عند ارتفاع أسعار النفط وهي تقدر بـ 600 مليون دينار ويمكن تضمينها الموازنة لرفع مبالغها الإجمالية ودعم موازنة المشاريع فيها.

أبل: زيادة المصروفات المتكررة إيجابي

من جانبه قال عبد العزيز أبل إن اعتماد 60 دولارا للنفط منطقي، وخصوصا أن البحرين تنتج النفط الثقيل وهو ما يجعل هذا الرقم جيدا جدا بالنظر إلى أسعار هذا النوع من النفط، مشيرا إلى أن موازنة المشروعات جاءت محدودة إلا إذا كانت الـ 300 مليون غير شاملة للمشاريع الإسكانية.

واعتبر أبل أن رفع المصروفات المتكررة أمر جيد لأن النواب دائما ما يطالبون برفع الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في المصروفات المتكررة لا تتعدى 5 في المئة. وطالب أبل أن يتم اعتماد أرقام الموازنة وربطها بمعدلات النمو والتأكيد على تنويع مصادر النمو في المملكة