في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سلم رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة «تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2005» إلى جلالة الملك... والتقرير استعرض الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية وسجل الملاحظات الجوهرية على الجهات التي تمت أعمال الرقابة عليها وطرح تقييما للنشاطات والسياسات وجوانب تنظيم الادارات المالية للمؤسسات التي خضعت للتدقيق، بالإضافة إلى رأي الديوان بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 بالإضافة إلى ملاحظاته على التقارير التي صدرت عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة.

وقد تولت الصحافة المحلية نشر أجزاء من التقرير، كما توالت الردود الرسمية من الهيئات الحكومية التي طالها التقرير... كل ذلك والبرلمان مازال لم يباشر أعماله الاعتيادية. وربما يكون من أكثر التصريحات التي لقيت صدى ما قاله النائب الشيخ عادل المعاودة بشأن رخص قيمة الغاز الذي تبيعه الحكومة لصهر الألمنيوم، معتبرا أن ذلك يجعل من الأمر كأنه «جمعية خيرية»... والواقع هو أن الشركة بذلت قصارى جهدها للرد على ما طرح، وخصوصا أن كثيرا من الترتيبات الاستراتيجية التي اعتمدت منذ فترة طويلة تحتاج إلى جهود حثيثة لإعادة توجيهها، وهو ما نأمله من شركة تعتبر إحدى أعمدة الاقتصاد الوطني.

التقرير أشار إلى ضعف إجراءات ضبط المشتريات في شركات رئيسية وكبرى، وتحدث عن تفاصيل عدة، وربما كانت المفاجأة في الأسلوب الجريء الذي تناول به «حلبة البحرين الدولية»، بالإضافة إلى تطرقه إلى تفاصيل مهمة ودسمة... والسؤال هو: كيف سيتعامل النواب مع التقرير الذي أصبح بين أيديهم؟

أحد الآراء المطروحة، وهو للنائب المعاودة، ألا يتم تشكيل لجنة للتقرير، لأن تشكيل اللجنة يعني منع النواب من طرح أي سؤال إلا بعد أن تنتهي اللجنة من عملها، وهذا ربما يعني الانتظار أربعة أشهر. وقد يكون هذا الرأي صائبا، لأن عدم تشكيل اللجنة سيفسح المجال للكتل النيابية بأن تطرح أسئلتها متى شاءت وعن الموضوع الذي تشاء. وهناك رأي غير صائب طرح من قبل البعض، وهو ينطلق من محاولة فهم التقرير على أساس «رسائل مخفية» داخله. بمعنى آخر، فإن هذا البعض يعتقد بأن التقرير صمم ليقول أشياء بصورة ما ويخفي أشياء أخرى، وبذلك يوجه البيئة السياسية باتجاه معين. وأعتقد أن هذا الرأي خاطئ، وخصوصا أن الأشخاص القائمين على التقرير مشهود لهم في قدراتهم، وهم محكومون بقانون محدد في إطار معين، واستجابوا بحرفية لذلك الإطار.

إن التقرير يعتبر بداية حسنة على الطريق الصحيح، وعلينا أن نناقش ما جاء في نصوصه وما كشف عنه، وهو يعتبر نقطة انطلاق للنواب ليطرحوا الأسئلة ويتفرعوا منها إلى ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على المال العام واتخاذ القرارات المسئولة تجاه «الثقوب السوداء» التي تمتص الثروة من دون مردود إيجابي.