قالت صحيفة سورية مستقلة أمس (الأحد): إن قانون العقوبات الأميركي المفروض على المصرف التجاري السوري منذ العام 2005 أسفر عن مقاطعة نحو 20 شركة مصرفية دولية له فقط. وقال مدير عام المصرف التجاري السوري دريد درغام: «إن «القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أسفر عن مقاطعة بعض المصارف للمصرف إلا أن عددها لم يتجاوز العشرين». واعتبر درغام القرار بانه «يشكل منغصا حقيقيا في عمل المصرف إذ أنه بدل أن يحقق أرباحا إضافية لم يتمكن من زيادة أرباحه». وشدد على أن ما سبق «يعود لأسباب سياسية محضة ولا يمت للواقع المصرفي بأية صلة لا من قريب ولا بعيد». وأكد درغام أن ما حققه المصرف خلال العام 2006 «يعتبر أداء مقبولا»، مشيرا إلى انه حقق «أرباحا أكبر مقارنة بالسابق».