ذكرت صحيفة «الإندبندنت أون صانداي» البريطانية أن احتياطيات النفط الكبيرة في العراق والتي تمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم ستطرح للاستغلال على نطاق واسع من جانب شركات النفط الغربية بموجب مشروع قانون مثير للجدل يتوقع أن يطرح على البرلمان العراقي خلال أيام.

وقالت الصحيفة فى موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت يوم أمس إن الحكومة الأميركية ضالعة في سن هذا القانون والذي اطلعت «الإندبندنت أون صانداى» على مسودته ويقضى بإعطاء شركات النفط الكبيرة مثل «بي بي» و»شل» و»إكسون» عقودا تستمر 30 عاما لاستخراج الخام والسماح لأول عملية استغلال واسعة النطاق للمصالح النفطية الأجنبية في البلاد منذ تأميم هذه الصناعة في العام 1972.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الجوائز المحتملة الضخمة للشركات الغربية ستعزز من موقف المنتقدين الذين دفعوا بأن السبب الحقيقي وراء شن الحرب في العراق كان هو النفط ؛ مشيرين فى هذا الصدد إلى تصريحات نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الذي قال في العام 1999 حينما كان يتولى آنذاك منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط «هاليبيرتون» إن العالم سيكون بحاجة إلى 50 مليون برميل نفط إضافي يوميا بحلول العام 2010، ثم أردف قائلا: «ولكن من أين سيأتي هذا النفط ؟ .. إن الشرق الأوسط الذي يوجد به ثلثا نفط العالم والأقل كلفة في استخراجه مازال يعتبر المكان الذي توجد به الجائزة النهائية».

ويقول مسئولون ومحللون متخصصون في صناعة النفط: إن هذا القانون الذي من شأنه أن يسمح للشركات الغربية بأخذ ثلاثة أرباع المكاسب في السنوات الأولى من بدء تطبيقه يعد هو السبيل الوحيد للعمل على إعادة صناعة النفط العراقية للوقوف على قدميها بعد سنوات من العقوبات والحرب ونقص الخبرة، وسيعمل هذا القانون من خلال اتفاقات تقاسم الإنتاج وهى غير معتادة في الشرق الأوسط إذ تسيطر الدولة على صناعة النفط في كل من السعودية وإيران وهما أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم.

ويقول معارضو القانون الجديد :إن العراق الذي يعتمد اقتصاده على النفط بنسبة 95 في المئة سيكون مضطرا لتخلي عن قدر غير مقبول من سيادته.

وأشارت صحيفة (الإندبندنت أون صانداى) البريطانية إلى أن رئيس الوزراء طوني بلير كان قد نفى لدى تقديمه الاقتراح البرلماني للحرب في العام 2003 هذا «الزعم الكاذب» بأننا «نريد وضع يدنا» على عائدات النفط العراقية.وقال: إنه سيتم ايداع عائدات النفط في صندوق ائتمان تديره الأمم المتحدة من أجل العراق لكن الفكرة لم تتحقق.

وفى العام نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت كولين باول « إن هذه الحرب تكلفت الكثير من الأموال، لكن نفط العراق يملكه الشعب العراقي وهو ثروته وستستخدم لصالحه، إننا لم نخض هذه الحرب من أجل النفط».

ويقول مؤيدون: إن القانون المقترح يسمح لشركات النفط بأخذ 75 في المئة من المكاسب حتى استرداد التكاليف الأولية للتنقيب .. وبعد ذلك ستحصل تلك الشركات على نحو 20 في المئة من كل الأرباح وفقا لمصادر بصناعة النفط في العراق وهو ما يمثل حوالي ضعف متوسط ما يتم الحصول عليه في مثل هذه الإتفاقات.

وقال جريج موتيت وهو باحث بمنظمة بلاتفورم وهى إحدى الجماعات المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والتي تراقب صناعة النفط: إن العراق سيكون مضطرا لدفع ثمن باهظ على مدار السنوات الثلاثين المقبلة لحالة عدم الاستقرار الحالي... ثم أردف قائلا « إنهم سيخسرون الشيء الكثير لأنهم لا يملكون حاليا القدرة على إبرام اتفاق جيد».

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يكشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الذي يرأس لجنة النفط في البلاد عن هذا التشريع قريبا... موضحة أن عددا من شركات النفط الكبيرة يقال: إنها أرسلت بعثات إلى البلاد في الأشهر الأخيرة للضغط من أجل الحصول على اتفاقات قبيل إصدار القانون وذلك على رغم أنه لن يكون من المرجح أن تستثمر شركات كبيرة في هذه الصناعة في العراق قبل أن تخف حدة أعمال العنف في تلك الدولة.

من جهة آخرى صدقت الحكومة اليابانية على منح وزارة النفط العراقية خمسين مليار ين ياباني كقروض ميسرة لتطوير منشآت النفط الخام في المرافئ الجنوبية.

وقال وكيل وزارة النفط العراقي أحمد الشماع، في تصريح له يوم أمس (الأحد)، إن الوزارة بصدد مفاتحة الجهات الاستشارية من أجل إعداد التصميمات ووثائق المناقصة لاستدراج عروض الشركات العالمية التي أبدى الكثير منها الرغبة في تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح أن المشروع يقضي بإنشاء أنبوب بحري يربط بين مدينة الفاو وميناء البصرة العميق ويرتبط بعوامة أحادية لزيادة الطاقة التصديرية لهذا الميناء، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع المقرر أن يستمر تنفيذه ثلاث سنوات سيسهم في زيادة الطاقة التصديرية بمعدل مليون ونصف المليون يوميا من النفط الخام، فضلا عن كمية التصدير الحالية البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الوزارة تحاول الإسراع في إجراء المسوحات البحرية ليتسنى المباشرة في تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل، مشيدا بدور الجانب الياباني الداعم للنهوض بالقطاع النفطي العراقي الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة.

من ناحية أخرى، أعرب وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي غالب بابان عن أمله في عدم حدوث ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية خلال الاشهر المقبلة من هذا العام.

وأشار بابان، في تصريح له أمس، إلى وجود فجوة بين إنتاج المصافي والاستهلاك، مضيفا أن طفرة كبيرة حدثت في استهلاك المشتقات النفطية عقب سقوط النظام العراقي السابق نتيجة استيراد السيارات والمولدات الكهربائية وحدوث مشكلات في الإنتاج بسبب الصيانة الدورية التي يحتاجها عدد من المصافي.

وأوضح أن بعض مصافي النفط لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة التي تقع فيها كمصفاة بيجي، موضحا أن الإنفاق على المصافي لاستعادة مستواها الانتاجي ساعد في تعزيز الخلل الحاصل في الإنتاج النفطي.

وأضاف أنه لا يمكن حل هذه المشكلة بسهولة خلال هذا العام مؤكدا أن الدولة ستستمر في مواجهة بعض المشكلات في توفير المشتقات النفطية. وأشار بابان الذي يشغل منصب عضو في لجنة الطاقة بمجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط على الدولة عدم تخصيص أية مبالغ لدعم المشتقات النفطية، مضيفا أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إنشاء مصافي جديدة أو إيجاد حلول أخرى لمعالجة مشكلة المشتقات النفطية.