بينما كنت أتصفح الجرائد الإلكترونية وقع تحت نظري خبر يقول: إن مصر «لاتزال مشغولة بملف الهاربين بخزائن أموالها، فما أن يعود هارب بعد أن تبرئه المحكمة أو تتصالح معه المصارف، إلا ويفاجئنا هارب جديد، عاد سيد الكيك... الملف الأسود للهاربين بأموال المصارف المصرية، يوضح أن الغالبية العظمى منهم تشتمل قضاياهم على تسهيل الاستيلاء على أموال المصارف والتربح والإضرار بالمال العام والفساد والنصب والاحتيال وغسيل الأموال، فضلا عن مرتكبي جرائم إرهابية وقتل».

ومنه انتقلت إلى خبر آخر يقول :«أعلن الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه سيدعو أحمد المغني، النائب العام، إلى جلسة استماع بشأن موضوع ملفات الفساد، التي أعلن عنها في السابق بقيمة 700 مليون دولار، وذلك عودة من المجلس لفتح هذه الملفات من جديد».

ثم وجدت نفسي أمام خبر ثالث يقول: «قبل عامين من اليوم ، وتحديدا في 2 سبتمبر/ أيلول 2003، كشف «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية» عن أن اللواء مصطفى التاجر... بالوقوف وراء دس المادة السمية عن طريق أحد حرّاس التاجر ، والذي كان يعمل لحساب المسئول المشار إليه. وذلك على خلفية اتهام هذا المسئول للواء التاجر بتقديم معلومات للإدارة الأميركية عن تهريب أموال صدّام حسين إلى لبنان وسورية من قبل مسئولين أمنيين سوريين وساسة لبنانيين يعملون لحساب هؤلاء ويشاركونهم أعمالهم المافيوية في لبنان والمنطقة».

حتى وصلت إلى موقع يدرج لائحة طويلة بحالات الفساد العربي اخترت منها وبشكل عشوائي القائمة الآتية:

الأردن

3/9/1998: وزير الإعلام الأردني: مديرية مكافحة الفساد وفرت للخزينة 56مليون دولار.

25/4/1999: حملة أردنية لمكافحة الفساد.

14/1/2000: نائب أردني يتهم رئيس الوزراء بالفساد.

4/8/2000: الأردن: إنشاء لجنة حكومية عليا لمكافحة الفساد.

16/5/2001: الحكومة الأردنية تتعهد بمكافحة الفساد.

18/1/2002: ضبط 214 عملية فساد وتطاول على المال العام في الأردن.

10/2/2002: تورط أبناء مسئولين أردنيين في قضايا فساد.

8/4/2002: مؤتمر في الأردن يبحث ظاهرة الفساد وسبل اجتثاثها.

28/5/2002: السلطات الأردنية تفشل في إلقاء القبض على المتهم الأول في قضية الفساد الكبرى.

سورية

10/11/2000: استمرار مكافحة الفساد في سورية.

1/2/2001: بدء محـاكمة وزيرين سوريين سابقين بالفساد.

29/7/2001: بدء حملة لمكافحة الفساد في سورية.

19/8/2001: السلطات السورية تلوّح بملاحقة نواب بتهم مالية.

10/12/2001: السجن 10 سنوات لنائب رئيس الوزراء السوري ووزير النقل السابقين بتهم فساد.

28/4/2002 : رئيس الوزراء السوري يؤكد محاربة الفساد.

السلطة الفلسطينية

31/12/1996: عزل ضباط فلسطينيين بسبب الفساد.

27/5/1997: فلسطين: تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد.

15/7/1997: تقارير: الفساد يهدر 194 مليون جنيه إسترليني من الموازنة الفلسطينية.

23/7/1997: لجنة تحقيق خاصة تحقق في قضايا فساد في السلطة الفلسطينية.

1/8/1997: الرئيس الفلسطيني يتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالسلطة.

22/10/1997: حركة «حماس» الفلسطينية تنفي اختلاس 30 مليون دولار من أموالها.

لبنان.

14/3/1999: السجن لوزير لبناني سابق لاتهامه بالاختلاس.

16/3/1999: قراءة في فتح ملفات الفساد في لبنان.

5/4/1999: لبنان وفتح ملفات الفساد... هل هي بداية لعهد جديد؟

28/6/2000: مشروع لبناني - دولي لمكافحة الفساد.