أكد رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري في تصريحٍ لـ «الوسط» أن النيابة العامة أخلت سبيل المتهمين الأربعة في قضية الحافلة المحترقة، يوم أمس (الجمعة) بضمان محل إقامتهم، وذلك لعدم كفاية الأدلة في حقهم.

وقال بوجيري: استمعت اليوم (الجمعة) إلى أقوال خمسة من الشهود (رجال الشرطة) الذين كانوا موجودين في الحافلة المحترقة، وأكدوا في أقوالهم أنهم لم يتمكنوا من التعرف على الجناة لأنهم كانوا داخل الحافلة وقت وقوع الحادث.

وأضاف بوجيري أن الشرطة قامت بعرض طوابير للتعرف على المتهمين، إلا أن المجني عليهم لم يتعرفوا على أي من الأشخاص.

وأشار بوجيري إلى أن النيابة العامة و منذ وقوع الحادث سعت إلى الإسراع في إتمام الإجراءات، إذ انتقل عضو النيابة العامة إلى الموقع ، وانتدب المختبر الجنائي والدفاع المدني، كما انتقل العضو إلى مركز السلمانية الطبي لأخذ أقوال المجني عليه.

وأردف بوجيري «إن النيابة العامة طلبت أثناء التحقيق مع المتهمين استدعاء الشهود الموجودين في الحافلة المحترقة، كما أن النيابة العامة انتدبت مأمور الضبط القضائي لعرض طابور التعرف، لافتا إلى أن النيابة أنجزت العمل في أسرع وقتٍ ممكن، خصوصا وأن الحدث كان في وقت الإجازة الرسمية».

المطوع: النيابة أكدت حرصها على تحقيق العدالة

ومن جانبه علق وكيل المتهمين المفرج عنهم المحامي محمد المطوع على قرار الإفراج قائلا لـ«الوسط»: إن إطلاق النيابة العامة سراح المتهمين يعتبر خطوة إيجابية على طريق تحقيق العدالة وعدم المساس بحريات الأبرياء من المواطنين، وأن النيابة العامة أكدت من خلال ذلك حرصها على حفظ حق المواطن في حريته وسلامته، كما أنها أكدت دقتها في اتخاذ إجراءاتها في مواجهة المتهمين، مشيرا الى أن ماقامت به النيابة العامة من عملية إفراج عن المتهمين أكدت بموجبه عدم وجود أية أدلة تدين المجموعة وأن الفاعلين الحقيقيين لم تصل اليهم يد العدالة .

وأضاف المطوع «إن ما قامت به النيابة العامة من احتجاز المتهمين وعرضهم على طابور تعرف هو ضمن إجراءات جمع الاستدلالات لملاحقة الجريمة مثلها مثل أية جرائم مشابهة، وهو إجراء روتيني واعتيادي».