قال المتهمون الأربعة في قضية الحافلة المحترقة الذين أخلت النيابة العامة سبيلهم يوم أمس (الجمعة) بضمان محل إقامتهم لعدم وجود أدلة كافية في لقاء مع (الوسط) أنهم «لاقوا معاملة سيئة طوال فترة اعتقالهم، فضلا عن الضرب من أجل تقديم شهادتهم واعترافهم بخصوص الاعتداء على حافلة الشرطة».

وأضاف المتهمون المفرج عنهم بعد أن زفوا في مسيرة نظمها أهالي منطقة الدراز من مدخل القرية الى منازلهم أنهم «تفاجأوا عند فجر اليوم الذي اعتقلوا فيه بمجموعة كبيرة من سيارات الشرطة وأفرادها الذين اقتحموا منازلهم وفتشوها من دون سابق إنذار أو إخطار، في الوقت الذي لم يكن يعلم أهالي المعتقلين السبب الرئيسي وراء تلك العملية التي أرجعت أهالي المجمع في القرية إلى سنوات قانون أمن الدولة خلال السنوات العشر الماضية». مشيرا إلى أنه «بعد عملية الاعتقال تم إيقافهم على أرجلهم لأكثر يومين من أجل الإدلاء باعترافاتهم في مركز منطقة البديع».

وأشار المفرج عنهم إلى أنهم «طول فترة التحقيق والاستجواب كان المتهمون مشدودين بعصابات على عيونهم لأنهم كانوا يتلقون الضربات واللكمات من قبل عناصر الأمن الخاص الذين يلبسون الأقنعة ، في الوقت الذين تعرض فيه احد الشهود الذين تم استدعاؤهم، ويعاني من مرض الأعصاب لأزمة عصبية نتيجة الضرب والمعاملة السيئة التي تلقاها»، مشيرين إلى أنهم «تعرضوا للضرب في أماكن حساسة من الجسم للاعتراف بسمئوليتهم وعلاقتهم بقضية الحافلة المحترقة».

وقال المفرج عنهم ان «وزارة الداخلية أفرجت عن كل المعتقلين بعد إجبارهم على توقيع تعهد ينص على استجابتهم لأي إخطار بحضورهم للنيابة، إضافة إلى الضغط الكبير الذي شكلته الاعتصامات التي نظمها أهالي القرية وتحرك عدد من الوجهاء والشخصيات الرسمية من اجل إيجاد مخرج للموضوع، وذلك في الوقت الذي لم توجد هناك أية أدلة كافية ضدهم».

ومن جانبه، قال والد أحد المفرج عنهم جعفر المتغوي في تعليقه على الأمر أن «طريقة الاعتقال التي قامت بها السلطات الأمنية لا تتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة عاهل البلاد، اذ أوحت الاجراءات والممارسات ضدهم وذكرت بقانون أمن الدولة الذي لا زالت آثاره موجودة بعد الغائه». مضيفا أنه «اعتمادا على القانون المتعارف عليه لدى الدول الديمقراطية التي توجد بها مؤسسات للمجتمع المدني، ووجود جمعيات حقوقية فيها، فما دامت الإدانة لم تثبت على شخص، وعدم وجود أدلة كافية تثبت ذلك، يعتبر الفرد بريئا، ويجب أن يتم تحصيل أدلة عليه ومن ثم يتم استدعاؤه للتحقيق، أي أن وزارة الداخلية باشرت باعتقال المتهمين من دون أية أدلة تمتلكها ضدهم».

نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي قال في تعقيبه على الإفراج عن المتهمين الأربعة أن «تصريحات النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن قضية الحافلة المحترقة والمتهمين كانت متناقضة بصورة واضحة، وهو ما أدى الى برائتهم، وان الجمعية قامت بالتحرك على الموضوع من خلال تنظيم لقاءات مع محامي الجمعية والنيابة العامة من أجل النظر في كيفية التعامل مع الموضوع»، مشيرا إلى أن «الجمعية والشعب البحرين أجمع يدين مثل هذه الجريمة باعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف».