حذر الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق بالدراز من خطورة القرار الذي اتخذه محافظ المحرق سلمان بن هندي بشأن منع التملك في المحافظة لغير أهلها، مشيرا إلى أن «هذا خطر: خطر جديد و شديد على هذا المجتمع الصغير أن ترسم الحدود و تقام السدود و تنشأ جدر عازلة من قوانين أو قرارات بين كل مدنه و قراه»، مؤكدا أن «إقامة نموذج بعد آخر لهذا العزل السيئ تفتح الباب واسعا لنشوء ظاهرة غريبة على العصر، بعيدة عن الذوق، هدامة للأخوة، ذات تأثيرات خطيرة غير إسلامية و لا إنسانية وتعطي الحق في الأخذ بهذه البادرة الممزقة في كل محافظة، في بلد كل محافظاته لا تساوي محافظة واسعة من بلد وسيع».

و أضاف قاسم أن «ذلك مما يقيم حواجز من النوع النفسي وعلى مستوى الاهتمام الوطني بين أهل الكبائن المغلقة المسماة بالمدن و القرى. ما هو الباعث أن يكون السكن في المحرق مقصورا على أهلها؟، بحيث لا يدخلها داخل من غيرها من المواطنين و لا يخرج منها خارج من أهلها و من خرج منهم فلابد أن يعاد إليها، ما الباعث؟»، متسائلا «ومن هم أهلها؟، لا ندري ما سيأتي به غدا من تعريف لأهل المحرق فربما كانوا في نظر ذلك التعريف أنهم من كانت لهم آباء و أجداد في المحرق منذ ألف سنة»، موضحا «طرحت في الصحافة مبررات لهذا القرار الذي قيل انه من فوق و هي مبررات لا تصمد أمام المناقشة ولو قبلت في مورد المحرق وهي متوفرة في كل المحافظات خصوصا و الفقر في بعضها أقسى منه في المحرق فلابد أن يعم القرار كل محافظة في البحرين»، مردفا «و لك أن تتصور البحرين وهي محافظات بحجم الكبائن تقوم بينها جدر عازلة. نعم هذا يعطي لكل محافظة أن تقيم جدارها العازل (...)».

و أكد قاسم أن «هذا القرار يأتي في حين يفتح لكل الأخوة من الخليج أن يتملكوا في البحرين ليمنع على البحريني أن يتملك في وطنه وهذا من العجب العجاب»، مشيرا إلى أن «المحرقيين أبناء هذا الوطن و إخوة لبقية أبنائه و أرضهم من أرضه و كل أرضه لهم كما لبقية إخوتهم، وهم وسائر إخوانهم في هذا الوطن أناس كرام(...)»، منوها إلى أن «القرار متخلف جدا وهو من لغة القرون الوسطى في القرن الحادي و العشرين وشاذ جدا من بين مجموعة شعارات رنانة ترفع كل يوم كالديمقراطية و الحرية و المساواة و الانفتاح و الأسرة الواحدة و الجسم الواحد(...)»، معتبرا القرار قرارا «بتبضيع المجتمع و تمزيقه و تفتيت بنيته النفسية و الوطنية و الحقوقية وهدم لتجانسه واستعداء لبعضه على البعض».

و أوضح قاسم أن «هذا القرار له رائحة كريهة منتنة فئوية مبغوضة (...)، في القرار إيذان لكل أبناء محافظة ولكل أبناء مدينة وقرية أن يقيموا جدارهم العازل لمحافظتهم أو مدينتهم أو قريتهم عن بقية إخوانهم في الوطن الواحد الذي لا يقبل التجزئة و لا العداوة».

توفيق:كل من أعجبهم صنيعه أطلقوا عليه شهيدا ولو كان من الظلمة

ذكر خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق أنه «على مر الزمان والناس يتعدون على حقوق الله تعالى، ويتجرأون على أحكام الله تعالى، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، حتى كثر عندهم استخدام الكثير من المسميات أو المصطلحات الشرعية التي هي مصطلحات ما كانت العرب ولا اللغة العربية تعرفها لولا أن جاء بها الإسلام»، مضيفا «فهذه المصطلحات الشرعية لا تطلق إلا على من كان أهلا لها وتوفرت فيه الشروط الشرعية، ومن هذه الألفاظ لفظ الشهيد، ولو تدبر الناس في هذا المصطلح لما تساهلوا في إطلاقه على أي فرد من الأفراد»، مردفا «فكل من أعجبهم صنيعه أطلقوا عليه شهيدا، حتى وإن كان من الظلمة أو الفسقة أو رجلا لا يعرف طريق الصلاح أو وجدوه مقتولا ولا يعلمون سبب قتله. كل هؤلاء عند الناس شهداء».

و أكد توفيق أن «الشهيد له منزلة عند الله تعالى، ومن أطلق عليه شهيدا فقد حكمنا له بأنه من أهل الجنة، وأنه لا حساب عليه، بالله عليكم من يبلغ هذه المنزلة إلا من جاء الدليل الشرعي على استحقاقه بهذا الشرف العظيم»، مضيفا «وبوب البخاري في كتاب الجهاد «باب لا يقال فلان شهيد» وذكر حديث أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: «الله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله»، مردفا «وجاء في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري على جملة «لا يقال فلان شهيد» أي على سبيل القطع بذلك إلا من كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر (رض) أنه خطب فقال «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلك»، موضحا «ولكن قولوا كما قال رسول الله (ص) من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك عن طريق الإجمال، وفي الحديث «من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي، فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل ذلك الرجل كما جاء في الحديث، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة»، ولذلك أطلق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب»، ناهيا عن تعدي الحدود «

لا يتعدى المسلم حدوده، ولا يجري خلف عاطفته، فهذا دين، ودين الله تعالى حق والحق أحق أن يتبع».