يسألني البعض عن أسباب عدم ترشيح نفسي للدورة البلدية الجديدة، فأقول لهم: على رغم حظوظي في الفوز بجولة ثانية باعتباري أحد الأعضاء الذين قدّموا عملا بلديا متواضعا وملحوظا، إلاّ أني مع ذلك قررت في وقت مبكر وبعد دراسة الموضوع من نواحٍ عدة الاكتفاء بالمرحلة التأسيسية لعوامل أشرت الى واحد منها في مقال سابق، وكانت تتعلّق بإشكالية دوافع الترشيح العام 2002. وقد أضيفت إليها أسباب أخرى رجحت ما وصلت إليه من قرار.

لقد عددنا أنفسنا مؤسسين فحسب، كان لنا شرف وضع اللبنات الأولى للعمل البِلدي، وما أصعبها! ثم صمّمنا بعد ذلك على إفساح الطريق لغيرنا لقناعة منا بأهمية الوجوه والنفس الجديد في مرحلة جديدة معزّزة بخوض التجربة النيابية التي ستدعم العمل البلدي وذلك بالنسبة الى الكتلة التي انتميت إليها. وفي الوقت ذاته نكون قد قدّمنا درسا عمليا واضحا بعدم التشبث بالمراكز لأنها ليست غاية عندنا، وركزنا على الدور وهو ما يمكن أن يؤديه الإنسان الفاعل أينما يكون. ومنها تطبيق الحكمة القائلة: «فارق الناس وهم يريدونك قبل أن يملوك ويعرضوا عنك»، وخصوصا أننا استخلصنا من جهة رؤية الناس بأننا لم نعمل شيئا مع اختلافنا معهم في هذه النظرة، ومن جهة ثانية ضعفت صدقيتنا أمامهم - أي الناس- بسبب اعتذار أو بطء أو تأخير الجهات الخدمية من القيام بمتطلباتهم واحتياجاتهم التي طلبناها من أجلهم. ومنها الحالات النفسية التي تنتابنا كمتصدّين لمهمة التمثيل الخدمي للناس وما نتلمسه عن قرب ومعاينة، من حجم الحرمان والمعاناة والاختلافات الهامشية بين الأهالي أنفسهم في المجال الخدمي بسبب الجهل والتعصب. وهي تسقط آثارا سلبية من غير قصد تفضي منا إلى تجميد مشاعرنا للصمود أو إسالة عواطفنا للتفاعل وكلاهما مرّ ويصعب ضبطه.

أضف إلى ذلك مستقبل وضعنا الوظيفي الذي كنا فيه وعدنا إليه الآن، والعضوية البلدية اللتين ظلتا معلقتين حتى كتابة هذه السطور، على رغم كل المطالبات بالتعديل لما يمكن، ومازالت الوعود قائمة لأجل غير مسمّى.

وكذلك التزاماتنا الأخرى الأسرية والاجتماعية والتي قصّرنا فيما مضى كثيرا. كلّ ذلك كان حصيلة كافية تؤكد صوابية ما توجهنا إليه، وإن رأى البعض أن المواصلة نتيجة تراكم خبرتنا أجدى وأقرب للمصلحة العامة، وهو رأي نقدّره، إلا أنه يفرض علينا تحديا أكبر وضغطا أكثر نظرا الى ما يتطلبه من جهد إضافي يعلقه الآخرون عليك. وتوسيع نطاق الحركة مع الناس والجهات الخدمية من جهة أخرى توقعا للأفضل. وهو ما سينعكس حتما على أدائنا وعلى سلوكنا وصحتنا الشخصية مما لابد أن يتحسب له المرء لاسيما وهو ينتصف في عقده الرابع ليعيد جدولة التزاماته بما يتناسب مع مقتضيات الظروف الراهنة.