قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سامي العسكري أمس إنه «تم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق «في قضية تسريب شريط يصور إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين السبت الماضي. وأضاف إن «المالكي جاد في قضية التحقيق ومصمم على معاقبة المخالفين». وكان المالكي قد أمر أمس الأول بفتح تحقيق للكشف عن هوية الشخص الذي صور الشريط من دون ترخيص. إضافة إلى اسم الشخص أو الأشخاص الذين نشروا هذا الشريط على شبكة الانترنت.

من جانب آخر، تضاربت التصريحات في تفاصيل الحادث إذ أعلن رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب بهاء الأعرجي أن التحقيقات أظهرت أن أحد الحراس الذين كانوا موجودين داخل قاعة تنفيذ حكم الإعدام هو الذي صور وقائع تنفيذ الحكم وسلم الفيلم إلى قنوات فضائية. وقال الأعرجي في تصريح لراديو «سوا» الأميركي: «إنه تم تصوير العملية بواسطة جهاز تليفون يخص الحارس نفسه من دون علم القائمين على تنفيذ الحكم وقام بتهريبه إلى بعض القنوات».

في المقابل، قال مساعد المدعي العام منقذ الفرعون لقناة «العراقية» الحكومية: «لم أشاهد أيا من أفراد الشرطة يحملون أجهزة موبايل داخل غرفة تنفيذ الإعدام»، وإنما «اثنين فقط من الذين رافقونا يحملون أجهزة موبايل في أيديهم داخل الغرفة وقاموا بالتصوير ليس بصورة سرية وإنما بصورة علنية».

في وقت لاحق، أكد المسئول الإعلامي في مكتب المالكي حيدر مجيد اعتقال الشخص الذي قام بتصوير عملية الإعدام. وأوضح أن الشخص الذي تم اعتقاله هو «أحد عناصر الحرس في المكان» نافيا تورط إحدى الشخصيات السياسية التي حضرت عملية الإعدام في الأمر.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي وليام كولدويل إنه ترك كل الإجراءات الأمنية في إعدام صدام للسلطات العراقية بما في ذلك تفتيش الشهود بحثا عن الهواتف المحمولة. وبشأن الانتقادات التي وجهت لواقعة الإعدام قال كولدويل: «لم نقرر ما حدث لكننا كنا سنفعل ذلك بشكل مختلف». وأضاف «لم يكن لنا أي شأن بالمنشأة التي تم فيها الإعدام».

في السياق ذاته، قال مسئول أميركي كبير في بغداد لصحيفة «نيويورك تايمز: «إن المالكي كان قلقا بشأن إفلات صدام من حكم الإعدام بطريقة ما إذا لم يتم تنفيذ العقوبة سريعا. وأضاف «كان الأمن هاجسه وربما كانت ستقع حوادث خطف واسعة النطاق للمقايضة بإطلاق سراح صدام».

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان أن القيادة الكردية لم تعلم بموعد الإعدام ولم يشارك أي مسئول كردي في مراسم تنفيذ الإعدام.

من جانب آخر، أعرب المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية ليث كبه عن اعتقاده أن توقع المالكي باحتمال تغير السياسات بعض الشيء في واشنطن وبغداد خلال الفترة المقبلة هو ما دفعه لإعلان عدم ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية.

وقال في تصريح لإذاعة الـ «بي بي سي» البريطانية: «إن إعلان المالكي كان مفاجأة، وخصوصا أنه كان على علم بالضغوط الحالية قبيل توليه المهمة... ولكن ربما يكون هناك متغير واحد دفعه لهذا القرار وهو إحساسه أن المناخ السياسي في العراق يتوجه إلى مسار آخر وأنه سيكون في وضع صعب مع الاستراتيجية الجديدة التي ينتظر أن يعلن عنها الرئيس الأميركي جورج بوش». وكان المالكي قد أكد أمس الأول في تصريح لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، وأنه يتمنى أن يخدم شعبه من خلال البرلمان أو العمل مع أفراد الشعب مباشرة. وأوضح «إنني أتمنى لو أنها تنتهي حتى قبل نهاية هذه الفترة»، وأضاف أن فترة ولايته المقررة ربما يتم خفضها من خلال تغير نظام القوى في البرلمان.

من جانب آخر، نفى المستشار السياسي للمالكي إعدام برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر اليوم (الخميس). وأضاف «أن إعدام برزان والبندر سيكون على الأرجح الأسبوع المقبل بعد نهاية عطلة عيد الجيش» التي تصادف السادس من الشهر الجاري. وأكد «إن موعدا دقيقا لإعدامهما لم يتحدد بعد».

إلا أن مصدرا مقربا من الحكومة قال: إن التكريتي والبندر سيعدمان فجر اليوم (الخميس). وأضاف أنه «تم توقيع الأوراق الخاصة بهما وسيتم إعدامهما فجرا»، لكنه أشار إلى أن التكريتي والبندر «لا يزالان تحت الحماية الأميركية ولم نتسلمهما بعد».