نبدأ العام الجديد بكثير من الأسئلة التي تدور في الشارع البحريني وخصوصا بعد مرور حوادث شديدة التقلب في النصف الأخير من العام الماضي، الذي ودعه البحرينيون بكثير من الشجون والهواجس المتداخلة بين الفرح والحزن والقلق.

وفي ظل توقعات ومفاجآت قد يجلبها العام 2007 وتحديدا فيما يتعلق بتطور العملية السياسية وتناميها في البحرين، أي بعد أن أصبح مفهوم العمل السياسي مشروعا منذ العام 2001 فإن الأمر سيكون مرهونا بمدى تجاوب الحكومة تجاه كتلة المعارضة في البرلمان والأخرى التي تمارس دورها في الشارع عبر منابر المجتمع المدني.

وكما هو معروف، إن العمل السياسي العلني كانت تحرم ممارسته إبان حقبة أمن الدولة، تلك الحقبة التي لا يمكن أن تشطب من ذاكرة البحرينيين أيضا، وهو ما يدفع إلى السؤال: إلى أي مدى يمكن للعمل السياسي أن يستمر على رغم كل العقبات التي تصطف أمامه؟ لأن في استمراره تحقيقا لمطالب البحرينيين الشعبية بمختلف توجهاتهم وايدولوجياتهم من منتصف القرن الماضي حتى اليوم.

ثم إن العمل السياسي لم يأتِ من فراغ بل إن كلا من الحاكم والمحكوم قد وصلا إلى نتيجة تفيد أنه لا جدوى من أساليب القمع مثل زج الناس في السجون والمعتقلات، ووضعهم تحت رحمة جلادي التعذيب أو نفي المعارضين قسرا الى الخارج. فالعودة إلى زمن مصادرة الحقوق وقمع الرأي من خلال تسليط أجهزة الأمن على أبناء الشعب بوسائل شتى هو زمن قد ولى، ومن المؤكد أنه لا أحد يريد أن تتم مصادرة حقوقه بحجة هذا القانون أو ذاك وتسمى تلك ديمقراطية. فلا يمكن أن تتقدم البحرين في جانب وتغفل جوانب أخرى مازالت تؤرق شريحة ليست بصغيرة داخل المجتمع، إضافة إلى أنه لا يمكن إعادة صوغ المجتمعات بالصورة التي تشتهيها السلطات حتى فيما يتعلق بفكرة إضعاف عمل مؤسسات المجتمع المدني أو العناصر السياسية المؤثرة التي تحاول جاهدة نقل بعض قضايا الشارع؛ لأن المناخ الديمقراطي الصحيح هو ما يضم في جعبته جميع الأطراف من دون إقصاء أو إلغاء طرف دون آخر، فذلك هو ما يسهم في تطور الحراك السياسي والمدني بشتى صوره وأشكاله.