يتوقع تقرير مؤسسة تي دي بنك فاينانشيال جروب انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العالمي إلى نحو 4.1 في المئة خلال العام 2007، مقارنة بنحو 5.1 في المئة خلال العام السابق عليه، ويرجع التقرير (الذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء) السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض إلى توقع انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كل من قارة آسيا ومنطقة أميركا الشمالية إلى نحو 6.2 في المئة و2.3 في المئة على الترتيب خلال العام 2007

ذلك بالإضافة إلى توقع التقرير انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الاتحاد الأوروبي إلى نحو 2.1 في المئة خلال العام 2007 ويرجع ما سبق ذكره إلى انخفاض كل من الإنفاق الاستهلاكي العالمي والإنفاق الاستثماري العالمي خلال العام 2007.

ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الاقتصاد الأميركي إلى نحو 3.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للدخل الشخصي إلى نحو 5.9 في المئة، في حين يشير التقرير إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة خلال الشهر نفسه إذ يلفت التقرير إلى انخفاض أسعار الملابس والالكترونيات ذلك بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات في الشهرنفسة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المشتريات من تلك السلع خلال الشهر .

كذلك يشير التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الإنفاق على السلع غير المعمرة بنحو 0.7 في المئة في نوفمبر 2006.

وبالنسبة للاقتصاد الكندي يشير تقرير مؤسسة «تي دي بنك فاينانشيال جروب» إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي - مقاسا وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الاقتصاد الكندي - إلى نحو 1.4 في المئة في نوفمبر 2006 ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى ارتفاع كلف إيجار المساكن بنحو 8.2 في المئة ذلك بالإضافة إلى ارتفاع كلف الكهرباء خلال الشهر نفسه.

كذلك يشير التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية في نوفمبر 2006، وعلى الصعيد الآخر يشير إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والجازولين خلال الفترة ذاتها.

كما لفت التقرير إلى انخفاض معدل النمو الشهري لمبيعات التجزئة بنحو 1.2 في المئة في سبتمبر/ أيلول 2006 وإلى ارتفاع حجم المنشآت السكنية إلى نحو 225 ألف وحدة في نوفمبر 2006.

وعن اتجاهات الاقتصاد الياباني يشير التقرير إلى انخفاض سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأميركي إلى نحو 115 ين للدولار الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول 2006 مقارنة بنحو 119 ين للدولار الأميركي في الشهر السابق عليه... ويرجع السبب الأساسي وراء ذلك إلى ارتفاع الفرق في أسعار الفائدة لصالح العملة اليابانية بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة ذاتها.

كما يشير التقرير إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني أمام اليورو ليسجل نحو 154 ين لليورو في ديسمبر 2006.

ومن ناحية أخرى يتوقع التقرير استمرار ارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار الأميركي ليصل إلى نحو 112 ين للدولار الأميركي خلال الربع الأول من العام 2007 ،كما يتوقع التقرير أن يتحسن أداء الين أمام اليورو خلال الفترة .

ويتوقع تقرير مؤسسة « تي دي بنك فاينانشيال جروب». ارتفاع القيمة السنوية للفائض التجاري للاقتصاد الإيراني إلى نحو 21.91 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 مقارنة بنحو 19.04 مليار دولار أميركي خلال العام السابق عليه . ويرجع السبب في ذلك إلى توقع ارتفاع القيمة السنوية للصادرات إلى نحو 67.29 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 مقارنة بنحو 60.01 مليار دولار أميركي خلال العام السابق عليه، على رغم توقع ارتفاع القيمة السنوية للواردات إلى نحو 45.38 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 وعلى صعيد آخر يتوقع التقرير ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى نحو 18.13 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 مقارنة بنحو 14.94 مليار دولار أميركي خلال العام السابق عليه.

وفيما يتعلق باقتصاد تشيلي يشير التقرير إلى انخفاض معدل البطالة السنوي إلى نحو 7.4 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 مقارنة بنحو 8.4 في المئة في أكتوبر من العام السابق ويرجع التقرير السبب الرئيسي وراء ذلك إلى ارتفاع معدل النمو الذي شهده قطاع مبيعات التجزئة على رغم تباطؤ معدلات النمو في كل من قطاع الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى يشير التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.9 في المئة في أكتوبر 2006 الأمر الذي دفع البنك المركزى التشيلي باتباع سياسة مالية انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة إلى نحو 5.5 في المئة الأمر الذي أدى بدوره إلى تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المئة في الربع الثالث من العام 2006. وتناول التقرير أوضاع الاقتصاد الليبي مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 40.69 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 مقارنة بنحو 39.51 مليار دولار أميركي خلال العام السابق عليه.

ويرجع السبب في ذلك إلى توقع ارتفاع القيمة السنوية للصادرات إلى نحو 3.08 مليارات دولار أميركي خلال العام 2006 الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الفائض السنوي في الميزان التجاري إلى نحو 21.81 مليار دولار أميركي خلال العام 2006 .

ومن ناحية أخرى يتوقع التقرير ارتفاع القيمة السنوية للواردات إلى نحو 10.28 مليارات دولار أميركي خلال العام 2006 كما يتوقع انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.5 في المئة خلال العام نفسه. وبالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة أشار تقرير المؤسسة الدولية إلى اختلاف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات تلك الدول من دولة إلى أخرى، خلال الربع الثالث ( سبتمبر-يوليو) العام 2006 إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل 0.3 في المئة خلال الربع الثالث ( سبتمبر) العام 2006 مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني (ابريل - يونيو) العام 2006 كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بمعدل 2.7 في المئة خلال الفترة نفسها، كذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بمعدل 1.6 في المئة خلال الفترة نفسها وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بمعدل 2.7 في المئة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية عن مستواه في نوفمبر 2005 بنسبة 0.6 في المئة مسجلا 4.5 في المئة في نوفمبر 2006. كما انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو عن مستواه في أكتوبر 2005 بنسبة 0.8 في المئة مسجلا 7.7 في المئة في أكتوبر 2006، كذلك انخفض معدل البطالة في اليابان بنسبة 0.4 في المئة عن مستواه في أكتوبر 2005 مسجلا 4.1 في المئة في أكتوبر 2006 بينما ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة عن مستواه في أكتوبر 2005 مسجلا 5.5 في المئة في أكتوبر 2006.

وعن اتجاهات الاقتصادات الناشئة ذكر تقرير تي دي بنك فاينانشيال جروب (الذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء) أن معدل الناتج المحلي الإجمالي في الصين بلغ 10.4 في المئة خلال الربع الثالث (سبتمبر) العام 2006. كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الارجنتين 8.7 في المئة خلال الفترة نفسها، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا 5.9 في المئة خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 4.6 في المئة خلال الفترة نفسها فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.4 في المئة، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.9 في المئة خلال الربع الأول ( مارس- يناير) العام 2006.

كما سجل سعر الفائدة قصير الأجل في تركيا 19.65 في المئة وفي الأرجنتين 10.63 في المئة وفي مصر 9.53 في المئة وفي كوريا الجنوبية 4.73، وذلك في 18 ديسمبر2006.

وقال التقرير الدولي الذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن احتياطي النقد الأجنبي للصين بلغ 987.9 مليار دولار اميركي ولماليزيا 79.3 مليار دولار أميركي ولتركيا 57.5 مليار دولار أميركي في حين بلغ لمصر 25.7 مليار دولار أميركي، وذلك وفقا لآخر بيانات متاحة .

وأشار التقرير إلى ارتفاع لرقم قياسي لأسعار المستهلكين في الأرجنتين في نوفمبر 2006 بنسبة 10.0 في المئة عن مستواه في الشهر نفسه من العام السابق. كما ارتفع في تركيا في نوفمبر 2006 بنسبة 9.9 في المئة عن مستواه في ألشهر نفسه من العام السابق، كذلك ارتفع لمصر في نوفمبر 2006 بنسبة 12.2 في المئة عن مستواه في الشهر نفسه من العام السابق.