يمكن القول إن الاجتماع الذي عقده رؤساء الهيئات والأسواق المالية، بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في الرياض لمتابعة دراسة تكامل الأسواق المالية لبلدانهم، هو واحد في سلسلة طويلة من الاجتماعات بدأت منذ العام 2002 بعد أن أقرت القمم الخليجية خطوات السوق الخليجية المشتركة على اعتبار أن البورصة الخليجية المشتركة هي إحدى هذه الخطوات.

وكما هو الحال بالنسبة إلى مشروعات التكامل الخليجية الأخرى، فقد كلفت إحدى الشركات الاستشارية بإعداد دراسة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية أخضعت نتائجها للحوار في أكثر من مرة في اجتماعات مسئولي البورصات الخليجية ومحافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وكان آخرها الاجتماع المذكور. ولم تأتِ الدراسة بجديد، إذ تخلص إلى ضرورة توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لأسواق المال الخليجية الست، ليتسنى بعد ذلك تطوير آليات تقنية وعملية لربط هذه الأسواق، وخصوصا فيما يتعلق بربط المصارف الخليجية بشبكات تقنية يتم من خلالها التداول الموحد كتجربة تمهيدية قبل الخطوة الأخيرة قبل الربط المباشر.

إن أسواق الأوراق المالية تشكل إحدى أهم القنوات لجذب التدفقات الاستثمارية البينية بين دول مجلس التعاون، وذلك في صورة استثمارات في شركات جديدة سواء مشتركة أو وطنية، كذلك في صورة الحوافظ المالية. لذلك، فإن جذب التدفقات الاستثمارية الخليجية البينية - حالها حال التدفقات الاستثمارية الأجنبية - يرتبط بتوافر التشريعات والأحكام المشجعة لهذه الاستثمارات سواء تلك المتعلقة بتملك وتداول الأوراق المالية أو تلك المرتبطة بإدخال وإخراج رؤوس الأموال.

كما يرتبط بتوافر العرض والعمق والسيولة الكافية في البورصات، وبمدى وجود الخدمات الوساطية والاستشارية المتطورة، وكذلك تطور وجود التحليل المالي والتقييم الائتماني. كما تلعب المعاملة الضريبية دورا في هذا الشأن. كذلك يستلزم جذب تلك الاستثمارات إيجاد آلية للاكتتابات الجديدة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتحسين أداء شركات الوساطة وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية على الأسواق المالية، وتطوير وترقية نشرة الإصدار، وتطوير نوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وصدقية تطبيق وإنفاذ القوانين.

إن تفاوت الأنظمة الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة الخليجية يعتبر من الأسباب المهمة التي تحول دون ربط أسواق الأسهم الخليجية. وفي سبيل تجاوز هذه العقبة المهمة لابد من أن يتم التواصل لإدراج مزيد من الشركات المساهمة الخليجية على قائمة الشركات المسموح لجميع مواطني دول المجلس التداول فيها. وكما هو متوقع فإن خطوات توحيد أسواق الأسهم الخليجية يجب أن تنصب في الوقت الحاضر على تطوير هذه الخطوة وزيادة عدد الشركات التي يسمح لمواطني المجلس بتملك الأسهم فيها، إذ إن هذه الخطوة هي الأكثر عمليه وتأثيرا في مسار فتح أسواق الأسهم أمام المستثمرين الخليجيين. كذلك تطوير وتبسيط إجراء المعاملات ليسهل على المواطنين الخليجيين والمساهمين الدخول والخروج بشكل مباشر من الأسواق من دون الحاجة إلى السفر إلى الدولة التي توجد فيها السوق.