يعقد وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا مؤتمرا صحافيا غدا (الاثنين) للإعلان عن مشروع للتنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين، وذلك «للقيام بعمليات استكشافية مكثفة للبحث عن الغاز، حيث تمثل هذه الخطوة فرصة نادرة للشركات العالمية ذات الخبرة المناسبة للتنقيب عن الغاز»، موضحا «أن النجاحات التي تحققت في الدول المجاورة حيث تم اكتشاف كميات تجارية من الغاز في طبقة ما بعد الخف يعزز ويساهم في تزايد الاحتمالات من وجود احتياطات غازية مماثلة في مملكة البحرين».

البحرين وهي تواجه نضوب غازها الطبيعي في السنوات المقبلة (لايعلم أحد متى تحديدا) يتوجب عليها أن تبحث عن بدائل للطاقة. وقد كان البديل المباشر هو فتح مفاوضات مع قطر لاستيراد جزء من الغاز عبر أنابيب تحت البحر، ولكن المفاوضات توقفت منذ نحو أربع سنوات لأسباب مختلفة. فمن ناحية قالت قطر إنها أوقفت كل العقود المستقبلية للغاز إلى حين اكتمال دراسة شاملة تنتهي منها في 2010. ومن ناحية أخرى كانت قطر تأمل في مد أنابيب إلى الكويت، ومن خلال ذلك تتفرع إلى البحرين، وفي حال وصلت أنابيبها إلى شمال الخليج، يمكنها بعد ذلك الوصول إلى أسواق كبيرة أخرى. ولكن مشروع مد أنابيب الغاز إلى الكويت تعطل لعدم حصول الرخصة المناسبة من دول الجوار، إذ إن الأنابيب ستمر في مياه إقليمية قبل وصولها شمالا. مهما يكن السبب فالبحرين وجب عليها البحث عن مصدر آخر.

السعودية من جانبها لديها سياسة عدم تصدير غازها الطبيعي لأنها تحتاجه داخليا، وعليه فقد فتحت البحرين مفاوضات مع إيران لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهذه المفاوضات مازالت جارية، وليس واضحا متى ستكتمل وكيف.

هناك خيار استيراد الغاز الطبيعي بصورة سائلة، والتسييل تقنية معقدة، إذ يتم تبريد الغاز إلى 160 درجة تحت الصفر، ومن ثم ضخه في بواخر كبيرة معدة خصيصا لتخزين الغاز بصورته السائلة، ومن ثم نقله إلى البلد الذي يحتاجه. وهناك يجب أن يتوافر مرفأ معد بصورة تقنية عالية لاستقبال الغاز المسال. وبالنسبة إلى هذا الخيار قالت مصادر إن هيئة النفط والغاز وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «هس» الأميركية من أجل تشييد مرفأ يحتوي على تقنيات خاصة لاستقبال وتخزين الغاز المسال.

هناك أيضا إجراءات ضرورية نحتاجها في وضعنا الحالي، وهي زيادة كفاءة محطات الطاقة، إذ إن عددا من محطاتنا قديمة وهي تستهلك أكثر بكثير من المحطات ذات التقنية الحديثة، وفي حال تم تجديد المحطات يمكن الحصول على طاقة كهربائية أكبر من خلال كمية الغاز الحالية. وهناك أفكار أخرى في مجالات توفير الطاقة، والسعي الحثيث الذي تبذله هيئة النفط والغاز سيجد حلا لأن «من جد وجد»