قفز عدد صفقات الاستحواذ بين شركات قطاع الذهب في العالم إلى 357 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار دولار خلال العام الجاري 2006، وهو أعلى مستوى لها خلال عقد كامل، وسط توقعات باستمرار عمليات الشراء بين شركات قطاع تعدين الذهب خلال العام المقبل في ظل سعي المنتجين لإيجاد مصادر جديدة قادرة على توفير إمدادات المعدن الأصفر. وتصدرت قائمة صفقات الاستحواذ التي شهدها العام 2006 صفقة شراء شركة «جولدن كورب»، التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها، لشركة «جلاميس جولد» مقابل 8.5 مليار دولار، بينما بلغت أكبر صفقة شراء في عام 2005 نحو 10 مليارات دولار، ونفذتها شركة «باريك جولد» التي اشترت منافستها «بلاسر دوم»، من بين إجمالي عدد صفقات شهدها العام بلغ 341 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 16.2 مليار دولار. ويفسر خبراء اقتصاديون ميل شركات التعدين العالمية، ولاسيما بالنسبة للمعدن الأصفر، للاندماج والاستحواذ والتكتل، لعدة أسباب أهمها أن تلك الشركات باتت في أمس الحاجة لتعزيز إمدادات الذهب الذي يتم استنزافه بوتيرة أسرع من مستويات نمو احتياطاته التي يتم الكشف عنها. وأشاروا في هذا الصدد، إلى أن صعود أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في ستة أعوام خلال العام 2006 ساهم في توفير السيولة النقدية لدى شركات التعدين لإتمام صفقات إستحواذ وهيمنة على أصول شركات أخرى أقل حجما، أو تلك التي تفتقر للخطط التوسعية، ولاسيما مع صعوبة اكتشاف احتياطيات جديدة من الذهب. وأكدت مجموعة «ميتال ايكونوميكس» بكندا أن الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر بين عامي 1992 و2005 بلغ 1.1 مليار أوقية، وهو ما يزيد بواقع 1.8 مرة عما تم اكتشافه من الذهب في المناجم التي تضم احتياطات تصل إلى 2.5 مليون أوقية على الأقل. وعزا محللون ذلك التراجع في عمليات اكتشاف احتياطيات جديدة للذهب في العالم إلى سنوات عجاف تقلص فيها الإنفاق العالمي على عمليات البحث والتنقيب عن الذهب ، بعدما تدنت أسعاره إلى أقل مستوياتها في 20 عاما حين بلغت في العام 1999 253.20 دولارا للأوقية. وهبطت موازنة الانفاق على الذهب في أرجاء العالم إلى أقل مستوياتها في العام 2002 لتسجل 780 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، وآثر القائمون على صناعة الاستكشاف والتعدين في مجالات الذهب إبقاء معاولهم معطلة لفترة طويلة استمرت من العام 1996 وحتى 2004، لذلك لم يعد أحد يعلم من أين سيتم تعويض الأوقيات التي تسحبها الأسواق.

غير أن استعادة المعدن الأصفر بريقه خلال العامين الماضيين ساهم في إنعاش عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أماكن متفرقة من العالم، كما عزز من توجهات كبار اللاعبين في سوق الذهب للدمج والاستحواذ أملا في تحقيق المزيد من الأرباح والاستفادة من الطاقات العاطلة.

وكانت أسعار الذهب، قفزت بأكثر من الضعف خلال العام الحالي ليصل مستواها في الوقت الراهن إلى نحو 630.60 دولارا للأوقية، مقارنة بأدنى مستوى في 20 عاما سجله المعدن في العام 1999 حين سجل 253.20 دولارا للأوقية. والأبعد من ذلك أنه خلال العام الجاري قفزت أسعار الذهب بصورة حادة مسجلة أعلى مستوياتها في 26 عاما لتصل إلى 732 دولارا للأوقية في 12 من مايو/ أيار الماضي.