لو لم يحدث ذلك لي، لما كنت أصدّق حدوثه... وبالذات في مطار إمارة تحتضن مئتي جنسية من شتى بقاع الأرض، وتتبنى سياسة الباب المفتوح للجميع.

كانت الطائرة قد هبطت في دبي عند الثامنة مساء، وهناك رحلةٌ أخرى ستقلنا للبحرين في الحادية عشرة وأربعين دقيقة، فكان أمامنا متسع من الوقت. عند نقطة التفتيش احتجز الموظف حقيبتي الصغيرة، التي لم تكن تحوي غير بعض الكتب. ذلك من حقّه، فالأمن والقانون فوق كل اعتبار.

أخرجت محتويات الحقيبة كتابا كتابا، أغلبها تاريخية وفكرية ودينية. أخذ يفرزها، حاولت أن أعرف معيار الفرز هنا، واستغربت حين أعاد كتاب «دولة الاستعارة القومية» واحتجز كتاب «لؤلؤة البحرين» للشيخ يوسف البحراني، ربما ظنّه كتابا سياسيا! كيف يمكن أن تقنع موظفا في أوائل العشرينات يريد أن يشعر بسلطته، أنه كتابٌ مؤلّفٌ قبل ثلاثة قرون؟ زميلته التي تصغره سنا، ألقت بملاحظةٍ أمامه، بأنها كتبٌ عادية، لكنه لم يستمع لها. سألتها: انتم خريجو جامعة؟ قالت: لا.

طلب تفتيش الحقيبة الأخرى المثقلة بالكتب، لم أكن أدري أن الكتب في مطار دبي تعامل كالمخدرات. رجوته التسهيل لأنتقل للمبنى الآخر قبل أن تقلع رحلتي. فتش الحقيبة بتشديد أكبر، وأخذ يقلّب الكتب بريبةٍ أشد. قلت له إنني صحافي وهذه الكتب ترتبط بوظيفتي، لكنه لم يكن يسمع.

والحل؟ أجاب: «إما أن تدفع مبلغ 220 درهما، أو نحتجزها لنأخذها إلى وزارة الإعلام لتفتيشها، على أن تراجعها وتستلمها من هناك بعد ثلاثة أيام»! قلت باستغراب: «لكني سأسافر الآن لبلدي، فكيف أعود لاستلامها؟ ثم اني لن أدخلها دبي، وإنما أنا مسافر عابر (ترانزيت)»، فقال: «هذه هي»!

دخلت المكتب حيث احتجزت الكتب، لأسمع الجواب نفسه من الموظفين. أبرزت المبلغ بالعملة البحرينية، استنكرت الموظفة جريمتي: «ما هذا»؟ قلت: «عملة بحرينية، هذا ما لدي، وكلنا خليجيون». قالت: «نحن لا نستلمها». والحل؟ - اذهب إلى البنك هناك، وأشارت ناحيته.

طلبت من الموظف الفلبيني أن يصرف لي مبلغ 220 درهما مقابل البحريني، لكن المسكين حاول أن يوفر عليَّ مبلغ مئة فلس فأوقعني في ورطة أخرى، إذ صرف أوراقا 200 درهم، وعشرة، وخمسة، مع أربعة دراهم معدنية. استلمتها على عجل، واكتشف النقص ابن خالتي الذي جاء لاستقبالي بالمطار، فأكمل الدرهم الناقص. ذهبنا للموظفة لكنها رفضت استلام المبلغ، هذه المرة بحجة أنها «لا تستلم خردة»! طلب منها قريبي أن تستبدلها بعملةٍ ورقيةٍ إن كان لديها لتسهّل الأمور، وبصعوبةٍ صرفتها وهي مقتنعة أنها قدّمت لنا إحسانا كبيرا ستدخل بسببه الجنة!

كانت الساعة قاربت العاشرة، ولم تنجح في طباعة الرصيد لخلل بالجهاز. انتظرنا حتى جاء طاقم النوبة الجديدة، وكانوا بحاجةٍ إلى ربع ساعة حتى ينتهوا من تبادل التحيات والقبلات والدردشات؛ وإلى ربع ساعة أخرى حتى يعيدوا تشغيل الحواسيب، ولم يطبع ذلك الرصيد إلا عند العاشرة والنصف. والمفاجأة أن الموظف الجديد أعاد خمسين درهما، لأن الضريبة (أو العقوبة أو الغرامة) 160 درهما فقط، وزملاؤه لا يدرون بالتسعيرة!

لم تكن تجربة شخصية، وإنما أزمة مجتمع و «محنة كتاب» في عصر الانترنت. فخلال تلك الليلة شاهدت مسافرا مصريا، كان يخاطبه الموظف الشاب بتعالٍ واحتقار، حتى انه طلب منه خلع حذائه، ولا أدري ما ربط الحذاء بكتابين كان يحملهما في كيس صغير. وكانت هناك سيدةٌ سودانيةٌ، تجاوزت العقد الرابع من عمرها، تعرّضت للبهدلة نفسها بسبب الكتب أيضا، ولا أدري ما حدث معها، هل دفعت غرامة اقتناء الكتب... أم حوّلتها إلى وزارة الإعلام في الحكومة الالكترونية لتفتيشها.

ألسنا في الخليج بحاجةٍ إلى واجهاتٍ وكوادر أفضل تأهيلا وتثقيفا في المطارات، بدل هذه المعاملة التي تعطي انطباعا بأننا مازلنا نعيش في القرون الوسطى ونتعامل بعقلية محاكم التفتيش؟