بادرت وزارة الصحّة في نفس اليوم الذي كتبنا فيه مقالنا عن موضوع العيادات المساندة، بالرد علينا وتوضيح اهتمامها بالشأن الاجتماعي، كما ذكرت بعض التفاصيل التي تهم المجتمع البحريني، وإليكم ما ورد في الرسالة كما جاءت تماما:

الأحد 9/8/2009م

حضرة الفاضلة مريم الشروقي الكاتبة في جريدة الوسط

المحترمة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: رد وزارة الصحة حول موضوع هل «تتعاون وزارة الصحة مع العيادات المساندة»

نشكركم على اهتمامكم في الشأن الاجتماعي، وتعقيبا على الموضوع حول «هل تتعاون وزارة الصحة مع العيادات المساندة» والمنشور في صحيفتكم الموقرة اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2009م العدد رقم 2529، نود أن نبين رد رئيس مستشفى الطب النفسي على الموضوع كالتالي:

نحن نتفق معكم حول أهمية موضوع العيادات المساندة، والتي تتخصص في الدعم الأسري والاجتماعي إن كانت كخدمات خاصة أو حكومية.

ونود أن نبين لكم بأن جميع المراكز الصحية في مملكة البحرين لديها باحثة اجتماعية متخصصة في هذا المجال، لأن المراكز الصحية ليست فقط للعلاج الطبي وإنما للمساعدات الاجتماعية والأسرية، وتوجد أيضا ممرضة مجتمع تقوم بزيارة المرضى في منازلهم، وفي حالة اكتشاف أية مشاكل في منازل المرضى قد تحول الحالات الى الباحثة الاجتماعية أو مستشفى الطب النفسي.

وللعلم بدأت وزارة الداخلية الموقرة بتوفير باحثات اجتماعيات في بعض مراكز الشرطة والمحافظات، ولدينا تعاون وتنسيق معهم في القضايا الاجتماعية والنفسية.

وبناء على احتياج المجتمع للخدمات والاستشارات النفسية، تم فتح عيادات تخصصية نفسية في المراكز الصحية حاليا؛ لمتابعة ومساعدة المترددين في تلك المراكز منها مدينة حمد، الدير، جدحفص، وتوجد خطة قريبة عيادة نفسية لكل محافظة.

ونذكر لكم أيضا دور منظمات المجتمع المدني وتوفيرها حاليا مراكز اجتماعية متعددة في مختلف مناطق البحرين، تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي ومشاكل العنف الأسري.

وحاليا توجد عيادات خاصة تقوم أيضا بمتابعة بعض الحالات، وهذا طبعا يتطلب التقدم بطلب فتح عيادات مساندة لوزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية لمراجعة المؤهلات وإخراج رخصة رسمية للممارسة الرسمية.

أما بالنسبة إلى خدمات مستشفى الطب النفسي في هذا المجال فإننا نتلقى التحويلات المختلفة من المراكز الصحية والمستشفيات الأخرى والقضاء والنيابة العامة والسجون والمدارس والمراكز الاجتماعية، ونحاول مساعدة تلك الحالات في مجالات متعددة، سلوكية، نفسية، علاجية، ومشكلات زوجية وغيرها.

ولدينا قسم للبحث الاجتماعي، والاختصاص النفسي والعلاج بالعمل، ويتم التحويل لهذه الأقسام حسب احتياجات الحالة، ولدينا أيضا خدمات الطب النفسي في المجتمع ونقوم بأكثر من 4000 زيارة منزلية سنويا للمرضى من البالغين وكبار السن وتقدم من ضمنها الخدمة الاجتماعية، ولدينا عيادات متخصصة في الطب النفسي العدلي ومشاكل الكحول والمخدرات وغيرها.

ولا شك في أن السماح بفتح عيادات متخصصة نفسية واجتماعية وغيرها من قبل القطاع الخاص قد تكون مساعدة ومساندة للخدمات الحكومية، على أن تكون خاضعة لقوانين وزارة الصحة من ناحية المؤهل والخبرة وشروط الممارسة، والابتعاد عن الجانب التجاري البحت في الموضوع.

وأتفق معكم بأن مستشفى الطب النفسي يعتبر الخطوة المتقدمة للعلاج التخصصي تسبقها خطوات تقدم من قبل تلك المراكز الحكومية وغيرها ومن خدمات المراكز الصحية التي توفر الخدمات الاجتماعية أيضا.

ونحن على ثقة بأن وزارة الصحة ليس لديها أي تحفظ في التعاون مع أية جهة تصب في الصالح العام للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتخص جانبهم الصحي والاجتماعي.

نشكركم على اهتمامكم الصادق، وعساكم على القوة.

إدارة العلاقات العامة والدولية

انتهى رد رئيس مستشفى الطب النفسي، وهو مشكور على الجهود التي يبذلها في مستشفى الطب النفسي، ونشكر وزارة الصحّة التي لا تدع أمرا إلا وردّت عليه سواء كان إيجابيا أم سلبيا.

ومن هذا المنطلق، فإننا تبيّنا عدم ممانعة الوزارة بفتح المجال أمام المختصّين في العيادات المساندة، ومنها مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يلح عليها الطلب حاليا في المجتمع البحريني.

ولنعلم بأنّ هذا العمل ليس من أجل الربح، بقدر ما هو من أجل الخير والجزاء، وسيحمل من يفتح هذا المجال على عاتقه رسالة العمل من أجل إسعاد الآخرين بالدرجة الأولى، ونحن بانتظار المبادرات الرسمية بين الوزارة وبين المختصّين.