ناقش رئيس الأمن العام اللواء الركن عبد اللطيف راشد الزياني بمكتبه صباح يوم أمس (الثلثاء)، مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، و عضو الجمعية سبيكة النجار، العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار حرص وزارة الداخلية على انتهاج النهج الديمقراطي في التعامل مع المواطنين تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك بضرورة إطلاق الحريات وخلق المناخ الإيجابي لممارسة حقوق المواطنين الطبيعية ممارسة ديمقراطية على أرض المملكة في ظل دستورها الديمقراطي.

وتطرق الحديث إلى المواطن ميثم بدر الشيخ «الذي قدم إدعاء عاريا تماما من الصحة» أمام مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 6 أغسطس/ آب الجاري بشأن تعرضه للتعذيب فور القبض عليه بتاريخ 21ديسمبر/ كانون الأول 2007 ما نتج عنه إصابته بمرض خطير، ونظرا لأن الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد تابع بنفسه حال المذكور واهتمت وزارة الداخلية بحاله في إطار التنسيق بين الوزارة والجمعية وصدر مرسوم رقم (30) لسنة 2009 بالعفو عن المذكور وإسقاط العقوبة المحكوم بها عليه لظروفه المرضية التي ترجع إلى أسباب علمية «فيروسية أو بيئية» ما يثبت عدم صحة الإدعاء، ومن الأهمية التأكيد على أن آثار مثل هذه الإدعاءات تؤثر سلبا بعدم التركيز على الوفاء بحقوق الإنسان والتمتع بحرياته.