قال العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى رضي أمان إذا لم تتدخل القيادة السياسية لحل الإشكال الحادث على إسكان «القرى الأربع» فسوف يتم رفع قضية ضد وزارة الإسكان. وأكد أمان خلال ندوة عقدتها جمعية الوفاق بمقرها في الزنج مساء أمس (الثلثاء) أن جميع الأوراق الرسمية تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن المشروع اسمه «إسكان النويدرات» وهو مخصص للقرى الأربع لكونه من ضمن مشاريع امتداد القرى، لافتا إلى أن هذه المستندات أصبحت بحوزة عدد من القانونيين لدراستها تمهيدا لرفعها للقضاء إذا لم تتم حلحلة الموضوع.

محمدحسن: واثق من تدخل جلالة الملك لحل الإشكال

«أهلية القرى الأربع» تؤكد استمرار فعالياتها رغم فض اعتصامها

الزنج - حسن المدحوب

أكد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان «القرى الأربع» جعفر علي خلال الندوة التي عقدتها جمعية الوفاق بمقرها بالزنج مساء أمس (الثلثاء) أن فعالياتهم ستستمر رغم فض الاعتصام، مشيرا إلى وجود برنامج وفعاليات قادمة في هذا الصدد.

ومن جهته كشف النائب عن المنطقة ذاتها عبدعلي محمد حسن عن اقتراح تقدم به قبل ما أسماه «الانقلاب الرسمي» على الوعود التي قدمت لهم، يقضي بتوزيع المرحلة الأولى من المشروع على أهالي القرى الأربع على أن توزع المرحلة الثانية مناصفة بين الطلبات القديمة وأهالي المنطقة، إلا أنه لم يتم التعاطي مع المقترح بإيجابية.

فيما قال العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة عن المحافظة الوسطى رضي أمان إنه إذا لم تتدخل القيادة السياسية في البلد لحل الإشكال الحادث على إسكان «القرى الأربع» فسيتم رفع قضية ضد وزارة الإسكان.

محمد حسن: لسنا طائفيين أو فئويين

وقال النائب عبدعلي محمد حسن خلال الندوة «إن الأزمة التي خلقتها وزارة الإسكان سيظل الحديث فيها مستمرا حتى ننال حقوقنا، ولن يخفت لنا صوت ولن يهدأ لنا بال، ولن نركن إلى هذا القرار الظالم الذي فرضته علينا وزارة الإسكان، تلك الوزارة التي يفترض بها أن تكون وزارة في خدمة المواطنين، لكنها أصبحت جزءا من تيار سياسي لا يهمه أن تحترق البلد».

وأضاف هناك من يزعم أننا نتمسك بمشروع القرى الأربع من منطلق فئوي وطائفي، ويزعمون أننا نريد أن نستأثر بالمشروع ونحرم الآخرين، لكنني أقول إن هذه الأمور ليست من سجيتنا وأخلاقنا، فنحن منذ أن دخلنا وهمنا أن يحصل المواطن على السكن الملائم.

وأردف لم نقف ضد هؤلاء بل كنا المنادين بأن يحصلوا على السكن بأقصى سرعة، لكن الذي لم نوافق عليه ولم نرضاه أن يتم ذلك بسلب حقوق الآخرين.

وأشار النائب إلى أنه قبل نحو السنة بدأت تلك الإثارات، الأمر الذي دعاه للتواصل مع القيادات السياسية، لكي يثبت أنهم لم ينطلقوا من منطلق طائفي وفئوي، وفي الوقت الذي كانت الوفاق تطرح رؤية للحل كان الآخرون يصرحون بأن المشروع من حق الدائرة الثامنة، وتم إطلاق «هورة سند» على مشروع «القرى الأربع» تضليلا للرأي العام.

وتابع كانت هناك دعوات لتدخل الوفاق في الموضوع، لكننا فضلنا عدم الانجرار إلى مواجهة بين الكتل، وتم تكليفي كنائب عن المنطقة بمتابعته، وقد اقترحنا أن يتم قصر توزيع الـ 230 بيتا في المشروع الأول على أصحاب الطلبات الأربع الإسكانية من القرى الأربع ( النويدرات، والمعامير، والعكر، وسند)، بحسب أقدمية الطلبات، على أن يتم توزيع الـ 451 بيتا من المشروع في مرحلته الثانية مناصفة بين طلبات القرى الأربع المذكورة، وبين أصحاب الطلبات الإسكانية من المنطقة، كما يتم توزيع الشقق الإسكانية لطالبيها من القرى الأربع والمنطقة المجاورة، وتوزيع القسائم السكنية على أصحاب الطلبات المستحقة، على أن يعلم أصحاب الطلبات المستحقة في آن واحد بحصولهم على البيت أو الشقة أو القسيمة، وبالموعد التقريبي للتسليم، إيجاد مشروعات سكنية أخرى في المنطقة لتلبية الطلبات الإسكانية المتبقية.

واعتبر محمد حسن أن هذا المقترح يبرز حلا لمجموعة من الأمور هي كالآتي: الاحتفاظ بهيبة الحكومة وقراراتها ووعودها للقرى الأربع التي أكدت على تخصيص المشروع الإسكاني للقرى الأربع من خلال تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لأهالي القرى الأربع، وبذلك يتحقق الرضا الشعبي لدى المواطنين في هذه القرى، وتبعد المنطقة عن التوترات والمشاحنات ويحتفظ بصدقية القرار الحكومي والوعود الرسمية، كما يحقق رضا أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة من خارج المنطقة (طلبات 92)، بتحقيق مطلبهم في الحصول على السكن المناسب في منطقة المشروع نفسها، وفي الوقت نفسه التي توزع فيه الوحدات السكنية الجاهزة، وذلك بتخصيص وحداتهم السكنية في المرحلة الثانية من المشروع ( 451 وحدة سكنية و160 شقة سكنية مكتملة تقريبا)، إذ توجد الأرض والخطط الجاهزة للتنفيذ الفوري الذي لا يحتاج إلا للوقت القصير والتمويل المالي الذي تتكفل الحكومة بسرعة تدبيره، طالما أن عملية التوزيع ستتم في آن واحد فلن يحدث تأثر من قبل أحد.

وأردف بهذا المقترح، أثبتنا أننا لسنا طائفيين نريد المشاريع الإسكانية فقط لطائفتنا كما يزعم من أراد هذا المشروع لمنطقة معينة، ومن أراد تخصيصه للدائرة الثامنة، وأثبتنا أننا مع المواطن في مدينة عيسى وفي الرفاع وفي كل أنحاء البحرين، ومقترحنا كان يلتفت إلى ما بعد عملية التوزيع، ففي منطقة سكنية تشكل امتداد قرية (النويدرات) يجب أن يعيش الناس في أمن وسعادة، وينعموا بالجيرة المحمودة، لا أن يبدأوا بالشقاق والإحن والبغضاء والخصام.

وختم بالقول أتساءل من هو الطائفي الذي يميز بين المواطنين، هل هو الذي يدعو للتوزيع العادل وفق الوعود الرسمية ووفق المعايير العامة، أم الذي يطالب بتخصيصه لمنطقة بعينها، أو للدائرة الثامنة؟ من هو الوطني، الذي ينظر بعين بعيدة لتحقيق الوحدة الوطنية أم الذي يبذر بذور الفتنة ويغرس أشواك الشقاق والخلاف؟ أينا نصح الحكومة؟ الذي حاول أن يحفظ هيبتها أمام مواطنيها وأراد أن يعزز ثقة المواطنين في وعودها، أم ذاك الذي وضع هذه الوزارة في حرج شديد أمام المواطنين والصحافة والمنظمات الحقوقية، لدرجة جعلت الوزير ومساعديه يتوارون عن الأنظار ولا يردون على كل الإثارات الموجهة إليهم؟ من هو الوطني الغيور، الذي يساوي بين المواطنين جميعهم ويحاول أن يجد حلولا سليمة لمشكلاتهم، ويسعى لتحقيق المسكن الملائم في المكان الملائم، أم ذاك الذي يتبجح بأنه موال للقيادة السياسية، تعريضا منه بأن أهالي القرى الأربع غير موالين لها، ويزج بالمواطنين الأبرياء في مشكلة سياسية اجتماعية ثقافية لغرض تحقيق مصالح انتخابية قصيرة الأمد ضيقة الأفق؟

«أهلية القرى الأربع»: فعالياتنا ستتواصل رغم فض الاعتصام

وفي مداخلته قال رئيس اللجنة الأهلية لإسكان «القرى الأربع» جعفر علي إن أهالي القرى الأربع انتظروا انتهاء هذا المشروع بفارغ الصبر و هم الذين كانوا الموعودين به، مؤكدا أنه بحسب الوثائق و المستندات فإن المشروع يخدم «القرى الأربع» ضمن مشاريع امتداد القرى ومجموع الوحدات السكنية فيه لا يتجاوز 230 وحدة سكنية، فيما عدد طلبات الأهالي يتجاوز1500 طلب إسكاني.

وأبدى علي أسفه لما أسماه «سرقة المشروع في وضح النهار» و في فترة الإجازة الرسمية، معتبرا أن التصريحات التي قدمها نائب الدائرة الثامنة والممثل البلدي لا تستند إلى وثائق رسمية ما هي إلا دغدغة لمشاعر ناخبيهم فقط لا غير.

وأكد إن فعاليات اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع ستستمر رغم فض الاعتصام، مشيرا إلى وجود برنامج وفعاليات قادمة في هذا الصدد.

أمان: «الإسكان» تجاهلت كل الحقائق والمستندات

وقال العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة عن المحافظة الوسطى رضي أمان إنه إذا لم تتدخل القيادة السياسية في البلد لحل الإشكال الحادث على إسكان «القرى الأربع» فسيتم رفع قضية ضد وزارة الإسكان.

وأكد أن جميع الأوراق الرسمية تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن المشروع اسمه «إسكان النويدرات» وهو مخصص للقرى الأربع لكونه من ضمن مشاريع امتداد القرى، لافتا إلى أن هذه المستندات أصبحت بحوزة عدد من القانونيين لدراستها تمهيدا لرفعها للقضاء إذا لم تتم حلحلة الموضوع. واعتبر أن وزارة الإسكان تنصلت من مسئوليتها، وهذا التنصل سيسجله التاريخ بأنها انحازت ضد فئة من المواطنين بأهداف طائفية وانتخابية»، معتبرا استمرار هذا النفس لدى بعض مسئولي وزارة الإسكان بالانجرار وراء الدعايات الانتخابية والانحياز الطائفي لصالح فئة ضد فئة أخرى، سيؤدي لمزيد من الأخطاء التي ستتحملها الوزارة ونواب «المصالح الفئوية».

وتساءل أمان لماذا لم تقم وزارة الإسكان بتوزيع البيوت في احتفال كما قامت في المشاريع الإسكانية الماضية، سواء في أم الحصم أو حالة بوماهر أو مشروع الرفاع الذي وزع العام الماضي.

ووجه حديثه لزميله العضو البلدي عن الدائرة الثامنة بالوسطى قائلا: كم مرة زرت مشروع إسكان «القرى الأربع» في مراحل تشييده ؟ أنت تعلم أن المشروع تم تشييده منذ البداية على أساس أنه ليس تابعا للدائرة الثامنة بل للدائرة السادسة قبل أن يتم تعديل الدوائر في 2006.

محفوظ: ينبغي رفع رسالة لولي العهد

من جهته قال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى بالإنابة عباس محفوظ إنه بما أن المشروع جاء في بداياته عن طريق ولي العهد عندما كان رئيسا للجنة الإعمار والإسكان ، فينبغي رفع رسالة لولي العهد والطلب منه التدخل مباشرة في الموضوع.

وأضاف نحن نعلم أن عجز النائب البرلماني والبلدي عن إيجاد أي مشروع إسكاني هو السبب، مضيفا هناك تخوف كبير من آثار وتبعات التوتر العارم إثر صدمة التوزيع التي قامت بها وزارة الإسكان بطريقة غريبة، والتي جاءت بعيدة كل البعد عن تحقيق آمال أهالي هذه القرى بعد صبر طويل من طلب معاملتهم أسوة بالمواطنين الآخرين في مختلف أنحاء المملكة».

وتابع هذا المشروع كان ضمن مشاريع امتدادات القرى الأربع بتحرك من المرحوم إبراهيم حسين وحينها كانت هذه المنطقة تتبع الدائرة السادسة بلديا آنذاك، في حين كان المجلس النيابي وقته قائما بحدوده الجغرافية الحالية ولم يتحرك كائنا ما كان بأي طلب في حقه من هذا المشروع ولم يكن في يوم من الأيام تابعا لحدود جغرافية نيابية سياسية وهو ما تقره جميع المراسلات بدءا من عريضة أهالي هذه القرى وانتهاء بوثائق وزارة الإسكان وتقاريرها الرسمية.

في تصريحه بشأن إسكان القرى الأربع

محمدحسن: استغلال سيئ لأصحاب «طلبات 92» لتحقيق أهداف طائفية وسياسية

الوسط - المحرر البرلماني

أكد عضو كتلة الوفاق ممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن في تصريح له أمس أن «هناك استغلالا سيئا لقضية أصحاب طلبات العام 1992، إذ استُخدموا كشماعة للوصول لمآرب انتخابية وطائفية لبعض الأطراف».

وقال: «إن المستفيدين من إسكان القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) ليسوا جميعهم من أصحاب طلبات العام 1992، بل هناك من طلباته بعد هذا العام وأعطي بيتا وفق توزيعة محاصصة واستغلت واجهة أصحاب طلبات العام 1992 كذريعة لمحاولة كسب التعاطف والتأييد، ولكن ذلك لم يحصل لأن المواطنين جميعهم يستطيعون التفريق بين الحق والباطل».

ولفت إلى أن هناك من ثامنة الوسطى وغيرها من استفاد من إسكان القرى الأربع وطلبه بعد العام 1992، مشددا على أن ذلك خلاف ما يشاع في محاولة لكسب التعاطف.

وشدد على أن كل هذه المحاولات للتغطية على ما يجري تحت الطاولة من اتفاقيات بين متنفذين وبين وزارة الإسكان، ولم ينفع كل ذلك في تغطية الفشل الذريع الذي حظيت به تلك المحاولات المستميتة لإثبات جزء من الحق لهم في إسكان النويدرات، لكن ذلك لم يحصل أبدا ولن يحصل.

وقال: «حين نتحدث بلغة الحقائق لا نواجه إلا بالاتهامات والأكاذيب ومحاولات التظلي».

واستغرب محمد حسن صمت وزارة الإسكان طيلة أسبوعين منذ إقدامها على خطوتها في كسر القانون وتجاوز الدستور، وكأنها لا تسمع، في الوقت الذي كانت ترد على أتفه الأمور في الصحف.

وناشد محمد حسن ما وصفه بـ «ضمائر المواطنين الحية، فأي الأمور أقرب لمصلحة الوطن أن تعيشوا مع إخوة متحابين، تحملون هم التنمية والمضي في المشروع الإصلاحي لجلالة والملك، ورؤية مشتركة اقتصادية طرحها سمو ولي العهد للعام 2030، أم تريدون العيش في مجتمع بذرت فيه بذور الاختلاف والشقاق والطائفية البغيضة لأغراض سياسية».

واختتم: «عندما تحدثنا لم نكن نهمل حق أحد في الإسكان، ولم نقل فقط أهالي القرى الأربع، وإنما كل مواطني هذا الوطن الكريم، وسنكشف بالوثائق عندما قدمنا رؤيتنا لحل المشكلة أن همنا هم كل المواطنين».