كل ردود الفعل التي تفجرت من فوهة بركان إسكان القرى الأربع (النويدرات) لم تحرك شعرة واحدة من على رأس وزارة الإسكان! وكأنها غير معنية بهذه الأزمة أبدا، ومن يدري فلعلها تعتقد أن هذا الأمر يخص وزارة الصحة أو العمل أو حتى وزارة التربية والتعليم فلا تريد أن تحشر نفسها فيما لا يعنيها حتى لا تلقى ما لا يرضيها!

لا أعرف من أين استوردت هذه الوزارة الخدمية المهمة سياسة الصمت وإدارة الظهر حيال المشكلات التي تدخل في صلب عملها، أم أن هذا التعاطي صناعة محلية غير مستوردة؟ وهو أدهى وأمَرّ! والعجب كل العجب، أليس في الوزارة كلها من دورها العلوي إلى دورها السفلي مسئول واحد فقط، يمتلك الشجاعة فيصدر تصريحا أو توضيحا يطل به على أسر اعتصمت أكثر من 535 يوما أم تم استبدال الأبواب المفتوحة بأبواب مقفلة لا يدخلها إلا المقربون؟!

هذه المرة المطالبة ليس ببيت أو أرض أو قرض، أبدا, فالمطالبة بمواجهة مواطنين يحملون مستندات عليها طابور من التوقيعات والأختام الرسمية، ولا يريدون سوى التحاور مع وزارة الإسكان بشأن هذه المستندات، أم أن جميع المسئولين في ناطحة السحاب العملاقة في المنطقة الدبلوماسية هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون؟!

شبع المواطنون دراية وفهما وعلما بأن موازنة الإسكان غير قادرة على تلبية كل الطلبات جميعها التي لا تقل عن خمسين ألف طلب، والتي هي في طريقها إلى التضاعف أضعافا مضاعفة، ولكن أليس في الوزارة موازنة لشراء ورقة واحدة توضح فيها الوزارة موقفها مما يقال بأنها انقلبت رسميا على أهالي القرى الأربع؟! أم إنه الصمت الذي تجيب به المرأة إذا خُطبت؟ فهو إقرار وموافقة على هذه التهمة؟

أيتها الوزارة الشامخة العتيدة، اعتماد الأقدمية في توزيع إسكان القرى الأربع خطوة جبارة وستكون الأفضل والأكمل والأجمل أيضا في كل تاريخ وزارة الإسكان، ولكن إذا لم تكن خاصة لزمان ومكان، وكانت معيارا وخريطة طريق لكل التوزيعات الإسكانية المقبلة، وإذا كان المعاميري سيحصل على بيت في إسكان البحير المقبل، وإذا كان الديري سيحصل على بيت في إسكان قلالي، وإذا كان الستري سيحصل على بيت في إسكان الرفاع، وإذا كان الماحوزي سيحصل على بيت في إسكان أم الحصم، فستستحق الوزارة تصفيقا حارا على هذه الخطوة، وكل الأمل أن لا يكون هذا المعيار اليوم فقط لعقا على ألسنة الجهات الرسمية، يحيطونه ما درّت معائشهم وإذا تغير الزمان والمكان، وصار الإسكان غير هذا الإسكان، ضربوا بهذا المعيار عرض الجدران!