إن الشعوب الأصلية في العالم، وعددها 370 مليون نسمة في 70 بلدا، هي القيّم على بعض أكثر مناطق الأرض تنوعا من الناحية البيولوجية. وهي تتحدث غالبية لغات العالم، وتعتبر معارفها التقليدية وتنوعها الثقافي وأساليب معيشتها المستدامة مساهمة لا تقدر بثمن في الإرث العالمي المشترك.

وكان إقرار الجمعية العامة في العام 2007 لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية علامة فارقة في كفاح تلك الشعوب من أجل العدالة والمساواة في الحقوق والتنمية. وقد اتخذت في الآونة الأخيرة كذلك خطوات على الصعيد الوطني كانت محل ترحاب، فقد قدمت بعض الحكومات اعتذار إلى الشعوب الأصلية عن الظلم الذي وقع عليها في الماضي، واضطلعت حكومات أخرى بإصلاحات تشريعية ودستورية.

ومع ذلك، فإن الشعوب الأصلية تظل من أكثر الفئات السكانية تعرضا للتهميش، فهي تعاني بشكل مجحف من الفقر وعدم توافر الفرص الكافية للوصول إلى التعليم. والكثيرون من أبنائها بواجهون التمييز والعنصرية كل يوم. وغالبا ما تفرض على لغاتها القيود أو يتهددها خطر الانفراض، بينما تذهب أقاليمها ضحية لأنشطة التعدين أو إزالة الغابات.

وكثيرا ما تعاني الشعوب الأصلية أيضا من مستويات متدنية من الصحة تقترن بالفقر وسوء التغذية والتلوث البيئي والرعاية الصحية غير الكافية. ومن هذا المنطلق فإن احتفال هذا العام باليوم الدولي للشعوب الأصلية ينصب على الخطر المتمثل في فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. فمن الضروري أن تتوافر للشعوب الأصلية إمكانية الوصول إلى ما يلزم من معلومات وبنية أساسية لتشخيص الإصابة ومعالجتها والوقاية منها.

وإن عدم إحراز تقدم كاف في مجال الصحة، خصوصا، يشير إلى استمرار وجود فجوة عميقة في الكثير من البلدان بين الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصيلة والحالة الفعلية على أرض الواقع. وإنني، في هذا اليوم الدولي، أدعو الحكومات والمجتمع المدني إلى العمل على وجه الاستعجال وبعزيمة لا تلين على سد هذه الثغرة في التنفيذ في ظل شراكة كاملة مع الشعوب الأصلية.