تنشر «الوسط» اليوم ندوة خاصة بـ «أزمة الحصالات»، التي فجّرتها وزارة التنمية الاجتماعية، بسبب قرارها المتسرع وغير المدروس.

الندوة حضرها أربعة من ممثلي الصناديق الخيرية (مدينة حمد وسترة والمحرق وجرداب)، أولهم بدا متفهما للقرار، والثلاثة الآخرون وقفوا ضده لأنه يعرقل عملها ويضرّ بإيراداتها يقينا، بالإضافة إلى الكاتب المتهم بالتحامل على الوزارة وتضليل الرأي العام!

الوزارة التي بدأت تدرك فداحة القرار، أرسلت ثلاثة ممثلين لها: مديرة المنظمات الأهلية، مديرة العلاقات العامة والدولية، ورئيس قسم الإشهار والتسجيل.

من الوهلة الأولى كان واضحا أن هدف الفريق الدفاع عن موقف الوزارة وإبراز إنجازاتها وتلميع سياساتها، وهو أمرٌ معتادٌ من كبار موظفي أية وزارة، إلا أن الفريق لم يكن منسجما ومتناغما في طرحه، فكلٌ منهم كان يغرّد في دائرته الخاصة.

شخصيا، لم أتكلّم كثيرا، فقد كتبت ما عندي في ثلاثة مقالات سابقة، تمنيت في آخرها أن تجتمع الوزيرة بممثلي الصناديق، وهذا لم يحدث، بل تم تسريب تصريحات متشنّجة أضعفت الأمل في حدوث لقاء، فاضطررت لكتابة مقالين آخرين. وكنت حريصا في الندوة على سماع الفريق لأعرف كيف يفكّر.

الشاب الهادئ سلطان الحمادي كان يتكلّم في دائرة القانون، ويُكثر من الاستشهاد بالنصوص والمواد القانونية، التي لم تكن يوما محل اعتراضٍ لدى الصناديق، فهي من أكثر المؤسسات التزاما واحتراما للقانون.

مديرة العلاقات العامة والدولية جميلة الكوهجي، كان موقفها متذبذبا، فهي لديها أوامر بضرورة التوصل إلى تفاهمٍ وحلٍّ ودي، ومن جانب آخر تتمسك بحرفية القانون وقدسية التعميمات الصادرة عن الوزارة، حتى بعدما تبيّن أنها تحتاج إلى مراجعة وتعديل.

مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، كان أداؤها دبلوماسيا، وجاءت متسلحة بمجموعةٍ من الحجج وسرد الإنجازات (التي لم تكن محل نقاش أصلا)، وأن الوزارة لم تكن بحاجةٍ إلى جمع التبرعات عبر الحصالات كما حدث في المطار، فهي قادرةٌ على جمع مئة ألف دينار في يوم واحد لدعم مشاريعها كما قالت. ومع ذلك لم توضّح الفرق بين حصالةٍ تضعها وزارة التنمية وحصالة تضعها الصناديق، من حيث التهمة بأنها «عملية تسوّل من نوعٍ جديد».

من خلال الندوة، تأكّد لي أن الفريق يعيش في وادٍ، والمنظمات الأهلية في وادٍ آخر، وهذا هو السبب في تفجّر مشاكل وأزمات بين فترةٍ وأخرى. والحديث بعيد عن الأشخاص، فهم أناسٌ مهذّبون وأصحاب أخلاق دمثة، ولكن الإدارة تحتاج إلى تفهمٍ ومرونةٍ في التعامل، بالإضافة إلى فنّ الإنصات. فلا يمكن أن تنزل قرارات فوقية أو تفرض تعميمات متسرعة بطريقة عسكرية، دون أن تفهم معاناة المؤسسات الخيرية ومشاكلها على الأرض. وما لم تتغيّر هذه الطريقة فستبرز مثل هذه المشاكل بين فترةٍ وأخرى، مادام المسئولون بعيدين عن هموم العمل التطوعي.

أخيرا... لم يكن مناسبا أن تطلب مديرة العلاقات العامة والدولية من مندوبي الصناديق عدم اللجوء للصحافة، خصوصا بعد أن أغلقت الوزارة أبوابها في وجههم، وأعلنت أنها لن تتراجع عن قرارها. علما بأن الصناديق لم تطرق باب الصحافة إلا بعد شهرين من التعميم الأول بضرورة سحب حصالاتها «غير الشرعية»، تبعه تعميمٌ آخر للمحلات التجارية بالتنفيذ وإلا...!

الوزارة استمعت للرأي الآخر وتبيّنت سلبيات القرار المتسرع، والصناديق بانتظار التصحيح، خصوصا ونحن على أبواب شهر كريم