تكلّمنا منذ أشهر عن موضوع العيادات المساندة، وأشرنا إلى أهمّية هذه العيادات في تحقيق التوازن مع مستشفى الطب النفسي، والعيادات النفسية المفتوحة من قبل بعض الأطباء النفسيين المتخصصين في هذا المجال.

إن العيادات المساندة ستساعد في تقليل الضغط على هذه الأماكن، وستنظّم عملية استفادة المواطنين من الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية، وعن طريقها سنستطيع توزيع العملاء إلى الأماكن الصحيحة، إذا ما احتاجت إلى دعم من الأطباء النفسيين، أو إذا كانت الحالات تستدعي تحويلها إلى الطب النفسي.

ولقد أثبتت هذه العيادات وجودها في البلدان المتقدّمة، من خلال الدعم المتواصل والسريع في علاج بعض الحالات، الأمر الذي أدىّ إلى تقليل حجم المشكلات الاجتماعية والأسرية على وجه الخصوص.

إننا اليوم نواجه معضلة في بنيان الأسرة الخليجية بشكل عام والبحرينية بشكل خاص، فبعد أن كانت الأسرة مترابطة، ولا تعاني من التصدّع أو من الأمراض الاجتماعية، أصبحت الأسرة تواجه الكثير من التحدّيات حتى تواصل مسيرتها في الترابط وجمع الشمل.

ولقد وجدنا أنّ حالات الطلاق والهجر الزواجي في ازدياد، وفي المقابل تضخّم عدد المحتاجين إلى الاستشارات الأسرية، وبالتالي نضغط على وزارة الصحّة بسبب الاحتياج إلى مزيد من الأطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في هذا المجال.

فلو فتحنا الباب بطريقة منظّمة مع وزارة الصحّة أمام المختصّين والخبراء في مجال العيادات المساندة وغيرها، فإننا سنستفيد من الكوادر البحرينية ذات الخبرة التي لا تقل عن 30 سنة لخلق هذا النوع من العيادات المساندة.

كذلك نستطيع توجيه المواطنين عن طريق القضاء، حتى يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه من هذه العيادات قبل الإقدام على خطوة الطلاق، ففي بعض الحالات تؤجّل قضايا الطلاق إلى فترة طويلة من الزمن تصل إلى 3 سنوات وأكثر، فلنتصوّر تحويل الزوجين إلى هذه العيادة، حتى تُعيد تأهيل الزوجين للعيشا بسلام مع بعضهما، وبعد ذلك تُعطي القضاء مذكّرة تفصيلية عن هذه الحالات، إذا أمكن العيش مع بعض أم لا، فكم من الوقت والجهد سيبذله القاضي ليقرر؟

كذلك نستطيع الاستفادة من العيادات المساندة للطب النفسي، عن طريق تحويل الأحداث من ذوي السوابق لتكوين البصيرة لديهم، ولتعويدهم على نمط التعايش مع مشكلاتهم من دون الإضرار بالمجتمع والوطن.

وخاصة أن في الفترة الأخيرة وجدنا البعض يلجأون إلى العنف والقتل وإلى الاغتصاب بتشعّباته، وما أن نضعهم في الأحداث حتى يرجعون إلى نفس السلوك الإجرامي، واننا لا نقول إنّ هناك تقصيرا في وزارة الداخلية، ولكن نجد أنّ قصور وجود هذا النوع من العيادات، لا يساعد المجتمع البحريني بشكل خاص.

وإذا فتحنا بعض المجلاّت التي تعرض بعض الدعايات والطلبات، فإن الطلب على مكتب الاستشارات الأسرية وعلى هذا النوع من العيادات كثير جدا، بحيث نعرف أنَّ هناك من يريد حلا لمشكلته، ولكنه لا يريد التعمّق إلى وصوله للطبيب النفسي.

وهناك مشكلات قد تحل في لحظة ومشكلات قد تحتاج إلى سنوات، على حسب الحالة وبحسب المشكلة والتقبّل، وهذا يرجع إلى تشخيص المختص في هذه العيادات.

نتمنى أن يُفتح المجال إلى فتح العيادات المساندة، وأن تكون في خطوات إيجابية، بحيث تفيد المجتمع البحريني، والأسرة البحرينية على وجه الخصوص، التي ضاعت هويّتها في زمن السرعة والإنترنت والهاتف النقال والعولمة.

فهل تستجيب وزارة الصحّة لهذه الحاجة، أم تركن الاقتراح إلى حين؟