«منظمة العفو الدولية» فكرة بدأت في مطلع الستينات القرن الماضي بعد مقال صحافي كتبه احد المحامين البريطانيين دعا فيه الى الافراج الفوري عن كل «سجين رأي» في العالم سجن بسبب ابدائه رأيه. فالرأي لايمكن اعتقاله ولا يمكن ايقاف إنسان عن التفكير، ومادام الانسان عبر عن رأيه بصورة سلمية فإنه «سجين رأي» يجب عدم اعتقاله ابدا. اما اذا كانت هناك اساليب اخرى غير التعبير السلمي فان الشخص يعتبر «معتقلا سياسي» ويجب تقديمه الى محاكمة عادلة وعلنية تلتزم بكل الضوابط الانسانية.

هذه هي الفكرة المبسطة التي طرحها احد المحامين قبل اربعين سنة في مقال صحافي اشتهر كثيرا وعلى اساسه تأسست «منظمة العفو الدولية»، ومنذ ذلك الحين سعت المنظمة الى تغيير مواقف الحكومات والقوانين الجائرة، وحرصت على تزويد وسائل الإعلام والحكومات والأمم المتحدة بالمعلومات الموثقة، مع حثها على اتخاذ إجراءات فعالة.

يعمل أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها في شتى أنحاء العالم على إرسال آلاف المناشدات من أجل شخصيات أو جماعات تحيق بها المخاطر، وإذا بدا أن ثمة حاجة إلى تحرك عاجل لإنقاذ أرواح أناس في مكان ما، بإبلاغ المتطوعين في سائر أرجاء المعمورة، وفي غضون ساعات قلائل تكون آلاف الخطابات قد أُرسلت بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

أما إذا وقعت أزمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فسرعان ما يكرس أعضاء المنظمة جهودهم في حملة عالمية شاملة. وأحيانا «يتبنى» الأعضاء حالات أشخاص بعينهم أو قضايا على وجه الخصوص، وقد يستدعي الأمر أن يواصلوا عملهم هذا على مدى سنوات عدة. كما تقوم المنظمة بتوجيه مناشدات إلى المنظمات الدولية لحثها على التدخل إذا لاحت بوادر أزمة ما، وتسعى إلى توفير الحماية للاجئين الذين يفرون من وجه الاضطهاد والقمع، وتتضامن مع نشطاء حقوق الإنسان المحليين الذين تتهددهم مخاطر المضايقات والاعتداءات.

وتشارك حاليا منظمة العفو الدولية في وضع برامج تعليمية تهدف إلى توعية الناس بمبادئ حقوق الإنسان وسبل الدفاع عنها، فتقوم بإعداد مواد لاستخدامها في المدارس، وتنظم برامج تدريبية للمعلمين، وتشجع على تنظيم برامج تدريبية للمسئولين الحكوميين والعاملين في الأجهزة الأمنية. كما تحث المنظمة حكومات العالم على إدراج مبادئ حقوق الإنسان في صُلب المناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية. ولا تكف منظمة العفو الدولية عن دعوة الحكومات إلى التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها، وتعزيز معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

أن تصبح عضوا في حركة حقوقية مثل العفو الدولية فان ذلك يتطلب منك ان تتسم بالاستقلال والمبدئية. وعلى رغم ان التبرعات المالية لمنظمة العفو الدولية أمر حيوي في تعزيز حقوق الإنسان، فإنه ومن منطلق الحفاظ على الاستقلال والنزاهة، لا تطلب المنظمة ولا تقبل أية أموال من الحكومات أو الأحزاب السياسية من أجل الأنشطة التي تقوم بها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وفي المقابل، تعتمد المنظمة في تمويلها على اشتراكات أعضائها المنتشرين في جميع أنحاء العالم وعلى التبرعات الشخصية من أنصارها ومؤيديها. ولذلك فهي حركة دولية رائدة في مجال حقوق الانسان. المحرر الحقوقي