إذا ما تركنا جانب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية تبقى الحقيقة التي تتمثل في وجود الكثير من الناس غير القادرين على التخلص من نمط الحياة الرتيب الذي يعيشون فيه. ويجد هؤلاء الناس أنفسهم عاجزين عن الافلات من الأجور المتدنية في مواجهة النفقات العائلية المتزايدة. ان لكل شخص الحق في الانجاب وتعليم الابناء ومساعدتهم لكي يصبحوا منتجين ومشاركين بشكل فعال في المجتمع، ولكن لا يستطيع كل فرد تحمل كلفة ممارسة هذه الحقوق.

وعندما تواجه العائلة حقيقة تعرضها لموقف عسير، فإن التوتر العائلي يزداد ما يؤدي الى عواقب اجتماعية ضارة بشكل كبير. وبالنظر الى ان العائلة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد (خلافا للرأي التقليدي القائل باقتصاد الأفراد) يمكن اعتبار هذه العواقب ضارة بالبنية الاجتماعية الأساسية التي تحدد قوة الاقتصاد. وإذ ان زيادة الانفاق العائلي حقيقة واقعية، فإن الأجور يجب ألا تكون متدنية. على ان نوعية حياة الفرد يتم تحديدها على الأرجح من قبل صاحب العمل - عن طريق مستوى المرتب - وخطته لتطوير المهنة والتي تعتبر أكثر أهمية. خطة تطوير المهنة تمثل الفرصة التي يستطيع صاحب العمل من خلالها ان يلعب دورا رئيسيا في المساعدة على تطوير وحدة عائلية صحية وقوية للموظفين العاملين في مؤسسته. فعلى سبيل المثال يمكن ان تقوم المؤسسات الكبيرة التي توظف عددا كبيرا من الموظفين بعمل برنامج ارشاد مهني يركز على الأمور المعيشية أيضا.

ومع وضع مثل هذا البرنامج بطريقة صحيحة فإن الموظفين وخصوصا المبتدئين سيكونون قادرين على مناقشة مهنتهم بالإضافة الى الأمور العائلية. ومع الاستعانة بمستشار في مجال الارشاد سيتمكن الموظفون من معرفة أفضل مستوى للمعيشة يمكنهم المحافظة عليه بمعدل مرتباتهم الحالية وتطوير خطة للارتقاء بمستواهم تدمج بين التدريب المهم والعناصر التعليمية والتي ستساعدهم في الوصول الى معدلات أجور في المستقبل توازي معدل النفقات العائلية