ذكرت مصادر أميركية مطلعة أن المناقشات داخل الوكالات الحكومية الأميركية المختلفة بمن فيها وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بشأن مستقبل حكم العراق قد أسفرت عن اتفاق على خطة من ثلاث مراحل هي: حكم عسكري أميركي ينقل إلى سلطة عراقية انتقالية بمستشارين أميركيين في الوزارات العراقية كافة التي يسمح فيها للتكنوقراط العراقيين إدارة الشئون اليومية، ثم تتحول في النهاية إلى حكومة عراقية منتخبة.

ووفي هذا الإطار فإن زعماء يمثلون جماعات المعارضة العراقية التي كانت تعيش خارج العراق يعقدون اجتماعات متواصلة في القصر الجمهوري ببغداد للاتفاق على تشكيل جمعية وطنية انتقالية من 350 عضوا يتم اختيار ثلثيهم من داخل العراق والباقي ممن كانوا يعيشون خارج العراق، سيوكل بعملية الاختيار زعامات المعارضة العراقية في الخارج المرتبطين بالحكومة الأميركية وخصوصا المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي وحركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي، إلى جانب زعامة الحزبين الكرديين الرئيسيين: الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برازاني والاتحادي الوطني بزعامة جلال طالباني.

وسيتم دعوة المحافظات العراقية الـ 18 لاختيار مندوبيها إلى الجمعية الوطنية الانتقالية من العشائر والقبائل والمنظمات المهنية ورجال الدين وإرسال المندوبين على الفور إلى بغداد لعقد الاجتماع.

ويقول مسئولون أميركيون ان هذه العملية «لن تكون جيدة ولكن ما هو مطلوب هو أن تكون تمثيلية، وما هو أساسي فيها أنها انتقالية فيما يتوقع أن يتلو ذلك حكومة منتخبة في غضون عام أو عامين على الأكثر».

وكان الحاكم العسكري الأميركي في العراق المسمى رئيس مكتب المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار الجنرال المتقاعد جاي غارنر أعلن يوم الاثنين أن قيادة جماعية مؤقتة ستتشكل في العراق بحلول منتصف مايو/أيار الجاري. وقال للصحافيين إنه بحلول ذلك التاريخ «ستشهدون بداية نواة لحكومة عراقية بوجه عراقي تتعامل مع التحالف».

وأعرب غارنر عن توقعه أن يشكل ما قد يصل إلى تسعة عراقيين القيادة الجماعية المؤقتة التي ستكون بمثابة نقطة اتصال مع الأميركيين. وسيختار العراقيون المجموعة التي ستضم عددا من العراقيين المعارضين العائدين من الخارج وآخرين من الداخل بما يمثل التنوع العرقي والديني في البلاد. وخلافا للحزبين الكرديين والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فإن بقية شخصيات المعارضة المرشحين لا يحظون بأي وجود ودعم في العراق وخصوصا علاوي والجلبي إذ يعتقد البعض في واشنطن ان حكومة يقودها الجلبي كما يريد البنتاغون «ستكون كارثة» وقال مسئول في وزارة الخارجية الأميركية «إن العراقيين ينظرون إلى الجلبي ممثلا للولايات المتحدة وأنه رجل أعمال له ماض كحجر شطرنج». ونقلت مصادر مطلعة عن الجلبي قوله انه مستعد لأن يوقع مع الولايات المتحدة اتفاق دفاع مشترك.

وعلى رغم أن بعض زعماء المعارضة العراقية قالوا انهم يريدون إيجاد منصب رئيس وزراء، فإن غارنر يرجح أن يسفر اجتماع الجمعية الانتقالية عن تشكيل مجلس قيادة يضم زعماء المعارضة المعروفين من بينهم مسعود البرزاني وأحمد الجلبي وجلال طالباني وإياد علوي وعبدالعزيز الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق. الذين سيكونون نواة القيادة العراقية الجديدة مع حلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتعتقد مصادر مطلعة فيما كان يعرف بـ «المعارضة العراقية» في الخارج أن هناك فرصة لأن توكل لوزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباجه جي رئاسة مجلس القيادة الانتقالي أو الجمعية الوطنية الانتقالية. وتشير هذه المصادر بهذا الشأن إلى أن مؤتمرا عقد في لندن في أواخر شهر مارس/آذار الماضي بحضور نحو 400 شخص يمثلون قطاعات واسعة من المستقلين من خارج العراق قد أجمعوا على ترشيح الباجه جي ممثلا لهم في أية قيادة عراقية جديدة. علما بأن الباجه جي الذي يعمل مستشارا لدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان، يحظى بتأييد عدد ممن الدول العربية.

وتعزو مصادر أميركية مطلعة سبب التسريع في جهود تشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية ومجلس القيادة في بغداد إلى فشل وعجز سلطات الاحتلال الأميركي في إقامة إدارة مدنية - عسكرية أميركية تقوم بمهمات الإدارة وتوفير الخدمات إضافة إلى الخوف من انتشار المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي من قبل عناصر وكوادر حزب البعث المنتشرين في مواقع الدولة كافة ومؤسساتها، وأن من الأفضل إلقاء عبء ذلك على العراقيين أنفسهم.

وذكرت مجلة أميركا (بروسبيكت) «ان البنتاغون تتعثر في بغداد كليا وهي غير مستعدة لإقامة حكومة عراقية جديدة قابلة للحياة. ويبدو أن فكرة تنصيب أحمد الجلبي زعيما للبلاد تستحوذ عليها وتعتزم البنتاغون بناء عراق تحت إشراف الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي له روابط قوية مع شارون وحزب الليكود والمجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي والمدنيين المحافظين في البنتاغون»