أدى ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي إلى بروز مردودات سلبية على الاقتصاد. في البداية هناك بعض الايجابيات لثبات قيمة الدينار مقابل الدولار منها إعطاء نوع من الثقة للمستثمرين. إلا أن ربط الدينار بالدولار يؤدي إلى فقد السلطات المالية إحدى آليات التأثير على اتجاهات الاقتصاد البحريني.

السلبية الرئيسية لربط العملة الوطنية بالعملة الاميركية تكمن في جعل معدلات الفوائد في البحرين انعكاسا للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة. صحيح أن أسعار الفائدة متدنية في هذه الفترة إذ تدنت بصورة كبيرة بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول إلا ان معدلات الفائدة كانت مرتفعة في اواسط التسعينات في البحرين كما كان عليه الحال في اميركا، في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد البحريني يعاني من حال الكساد وضعف النمو الحقيقي.

ربط الدينار بالدولار يحرم السلطات المالية من استخدام معدلات الفوائد للتأثير على التطورات الاقتصادية من حيث العمل على رفع او خفض نسب الفوائد بحسب الحاجة.

وبما ان قيمة الدولار الاميركي غير ثابتة مقابل العملات الاخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني، فإن واردات البحرين تتأثر سلبا أو ايجابا مع صعود أو هبوط هذه العملات. مثلا يحدث بين الحين والآخر ان ترتفع اسعار السيارات اليابانية الواردة إلى البحرين نظرا إلى ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.

ايضا ربط الدينار بالدولار لا يفسح مجالا لرفع حجم الصادرات البحرينية إذ انه في حال تدني نسبي لقيمة الدينار من الممكن زيادة الصادرات البحرينية وهذا بدوره يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي، وبالتالي ايجاد وظائف جديدة.

اختصارا فإن ربط الدينار البحريني بالدولار الاميركي له ايجابياته لكنه في الوقت نفسه لا يمكن إهمال السلبيات