طالب عضو مجلس النواب عيسى أبوالفتح وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة إشراك أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «على المستوى الداخلي والخارجي»، وذلك لأهمية هذه الاجتماعات في تطوير عمليات إعداد الموازنات والحسابات الختامية وفق الأنظمة والمعايير الدولية التي يتبعها كل من الصندوق والبنك الدوليين.

كما ناشد أبوالفتح وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالأخذ بنظام تطبيق «برنامج المبادلة» أسوة بجمهورية مصر العربية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل: الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت من سنوات طويلة الاستفادة من مزايا هذا البرنامج في مشروعاتهم الإنمائية التي تنفذها الشركات الوطنية أو الأجنبية العاملة لديهم، إذ تخصص هذه الشركات نسبة معينة من قيمة العقود المبرمة معهم في إقامة بعض المشروعات الإنمائية أو بناء مؤسسات خدمية أو منشآت رياضية... الخ. ولأهمية هذا البرنامج، أشار النائب الى إمكان الأخذ بهذا البرنامج وتطبيقه في مملكة البحرين لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع الشركات من خلال المساهمة في مشروعات التدريب وبرامج تقنية المعلومات والبعثات والمنح الدراسية وغيرها من البرامج والمشروعات التطويرية والإنمائية.

كما طالب أبوالفتح وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالعمل على توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية في تخصيص نسبة معينة من مصروفاتها السنوية لغرض إجراء الدراسات والبحوث عن طريق مركز البحرين للدراسات والبحوث أو جامعتي البحرين والخليج أو بقية المؤسسات العلمية الأخرى، مشيرا الى ان مثل هذا التوجه سيشكل دعما كبيرا للبحرين ليس ماديا فحسب، وإنما لكسب الخبرة والدراية، وذلك من خلال توطين الخبرة البحثية في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة واقتصار الاستفادة من المؤسسات التقاولية الأجنبية كجهات إشرافية فقط، إذ الهدف العام تقليل النفقات وتقليص التكاليف والمدة