صرح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد آل عباس ان «اللجنة انتهت من مناقشة مسودة تقريرها النهائي بشأن قضية المفقودين البحرينيين في العراق والمعتقلين في غوانتنامو، على أن يتم رفع التقرير لرئاسة المجلس لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة، ونحن بانتظار الضوء الأخضر من وزارة الخارجية إيذانا بانتهاء الترتيبات النهائية لسفر النواب إلى العراق ضمن اللجنة الاستطلاعية المكونة بالتعاون مع الوزارة».

يأتي هذا التصريح على هامش اجتماع اللجنة بمندوبي وزارة الخارجية وهم مدير الدائرة القانونية يوسف محمد والسكرتير الأول بالدائرة القانونية محمد فزيع، ومندوبا دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء وهما مدير الاتفاقيات والمعاهدات جميل العلوي والمستشار القانوني بالدائرة مال الله حمادي، إذ تمت مناقشة مشروع بقانون بشأن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له والذي وافقت عليه اللجنة، لما لانضمام البحرين لهذا الاتفاق من أهمية كبيرة وانعكاس طيب لصورة المملكة وتقوية وتدعيم موقفها على المستوى الدولي. وقد تحفظت اللجنة على بعض البنود المدرجة والمتعلقة بآلية اللجوء إلى المحكمة الدولية في حال حدوث خلاف بين مملكة البحرين ودول أخرى في حدود الاتفاق.

كما وافقت اللجنة على التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي سبق للبحرين أن وقعت عليها في 24 سبتمبر/أيلول 1996، تعزيزا لدور البحرين في إقرار السلام ومحاربة كل ما يخل بالأمن والسلم الدوليين في العالم.

وفيما يتعلق بالمعتقلين في غوانتنامو والمفقودين في العراق فقد بين تقرير اللجنة «أن اللجنة اجتمعت بمختلف الجهات من وزارة الخارجية إلى الوكيل إلى السفراء الكويتي والعراقي والأميركي ومندوبي حقوق الإنسان ضمن نحو 8 اجتماعات». هذا وقد تم الترتيب للقاء مع وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للوقوف على آخر تطورات القضيتين، وتوجيه خطاب إلى لوزارة للإطلاع على آخر مستجدات عمل اللجان المنبثقة عن الوزارة والتي تعمل في هذا الخصوص.

كذلك اجتمعت اللجنة بأهالي المفقودين في العراق والمعتقلين في غوانتنامو لإطلاعهم على آخر ما وصلوا إليه، في الوقت الذي قامت فيه اللجنة بعدد من الاتصالات المستمرة لوزارة الخارجية لطلب معلومات عن اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تضم المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وفرنسا وأميركا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

كما اقترحت وزارة الخارجية عقد لقاءات مع أهالي المفقودين في العراق ومع عدد من الجهات التي يمكن لها أن تخدم الموضوع، إلى جانب وزارة الخارجية وحقوق الإنسان والنواب، لإيجاد تصور عن كيفية الذهاب إلى موقع الحدث، العراق. وأثمرت الاجتماعات عن لجنة استطلاعية من مختلف الجهات المشاركة تم وضع تصور لمن سيذهب ولماذا، وتم تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تتوجه إلى النجف وكربلاء والبصرة، في حين تتوجه المجموعة الثانية إلى بغداد.

وتعمل وزارة الخارجية حاليا على تنسيق العمل مع قوات التحالف الموجودة في العراق لضمان وصول النواب بأمان. وتم اقتراح النواب الذين سيشاركون في السفر إلى الأردن وهم محمد آل عباس وأحمد حسين وحسن بوخماس وعبدالله العالي.

وفيم يتعلق بمعتقلي غوانتنامو فقد بين التقرير أن رئيس اللجنة أحمد بهزاد اجتمع بوفد من الكونغرس الأميركي، وتم الاتصال بالمحامي المقيم في قطر نجيب النعيمي الذي تبنى القضية