اجتمعت لجنة التحقيق في قضية إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات لأول مرة يوم أمس، بممثلي صندوق التقاعد بحضور مديرها العام راشد المير، إذ قدمت الهيئة عرضا بالبروجكتر عن وضع الهيئة المالي، ومستوى أدائها الإداري، إذ قدم أعضاء اللجنة أسئلة عن اشتراكات المواطنين من مدنيين وعسكريين، والقانون المنظم للصندوق، ونظم استبدال المعاش، والمميزات التي تقدم للمشتركين، بحسب ما صرح بذلك رئيسها، النائب فريد غازي.
وكشف غازي أن اللجنة طلبت نسخا من تقارير مدققي الحسابات الداخلية والخارجية، والدراسات التي وضعها الخبير الإكتواري إبراهيم مهنا منذ العام 1985 حتى آخر دراسة تم اعتمادها من قبله، إضافة عقد اجتماعات لاحقة مع رؤساء الأقسام والموظفين الذين عملوا أو لا يزالون يعملون في صندوق التقاعد لإجلاء الحقائق بعد الاطلاع على الوثائق.
وأوضح غازي وجود تباين في وجهات النظر بين التأمينات والتقاعد، ففي حين يؤكد الشيخ عيسى بن إبراهيم إفلاس الصندوق، وهذه ليست زلة لسان - بحسب غازي - لأنها أكدها ثلاثا، يختلف الأمر عن تصريحات صندوق التقاعد، «فنحن نحتاج إلى بناء قاعدة معلومات، ونسمع الكثير من الأقاويل واللغط عن هذا الموضوع، وتصلنا معلومات خارجية، وبالطبع لا توجد نار من غير دخان، لكننا لا نثق إلا بالحقائق المسنودة بالوثائق، وسنواصل عملنا، وفي الأحد المقبل سنجتمع مع الخبير الإكتواري للهيئتين للاستماع لأقاويله».
أكد غازي أن لجنة التحقيق اعتمدت مجموعة آليات لمساعدة النواب في الوصول إلى حقيقة إفلاس الصندوقين، ومنها الانتقاء العشوائي لممثلي الهيئة لاستجوابهم على انفراد اعتمادا على المعلومات الخارجية، إضافة إلى طلب الحصول على التقارير المحاسبية اللازمة وتقارير الخبراء الأكتواريين، وتطبيق الأمور العملية التي وصلت أو تصل بها المعلومات إلى لجنة التحقيق، موضحا أن اللجنة ستواجه الهيئتين بالمعلومات التي تصل إليها قبل نهاية التحقيق، لمعرفة الردود النهائية للهيئتين.
وأضاف «بعد ذلك، ستقوم اللجنة بتقديم الحقائق التي تصل إليها لمجلس النواب، الذي سيضعها أمام الرأي العام من دون محاذير، وستكون في أبعد لها على مستوى الكشف للحقيقة للجمهور الكريم، لأنها تتعلق بمصيرهم ومصير أولادهم».
ولفت غازي إلى أن خبرة النواب بهذا الموضوع هي خبرة نظرية، وتعتمد المعلومات الخارجية، ولتحسين أدائهم، فقد اتخذت اللجنة مجموعة إجراءات بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، وذلك بابتعاث ثلاثة من النواب، هم عادل المعاودة، وعبدالنبي سلمان، ويوسف زينل، للاطلاع على لجان التحقيق المماثلة في البرلمان الكويتي، وذلك للخبرة الطويلة في الجانب، مؤكدا أن اللجنة على استعداد للاستعانة بأي خبرة يمكن أن تسهل مهام التحقيق، مستبعدا أي أطراف معارضة، وإنما المطلوب - بحسب غازي - خبراء ومكاتب تدقيق مستقلة
العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ
