قدر رئيس دائرة هندسة المرور والتخطيط في وزارة الاشغال والاسكان عبدالنبي الصباح ما تحتاجه البحرين من كلفة لتطوير شبكة الطرق خلال العشر سنوات المقبلة بـأكثر من 150 مليون دينار بحريني على أقل تقدير.

وطالب بوضع سياسات نقل متوازنة ومتكاملة ومنها (تطوير شبكة الطرق وسياسة مواقف السيارات والنقل العام والحد من النمو في المركبات الخاصة) بالإضافة إلى تعزيز دور النقل العام ودراسة توفير وسائل نقل أخرى مثل «المونوريل» والنقل المائي، والعمل على تطبيق سياسة «اللامركزية» في الدوائر الرسمية والمهمة ووضعها في مناطق مختلفة من المملكة وعدم تركيزها في منطقة واحدة والذي بدوره أثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وقال «إن إدارة الطرق تتفاجأ بالمشروعات الضخمة التي تقوم بها المؤسسات الأخرى من دون أي تنسيق مع الإدارة ما يربك حركتها ويؤدي إلى سوء تخطيط شبكة الطرق وهذه مشكلة كبيرة تؤدي إلى غياب المبادئ الأساسية للتخطيط الشامل في البلد».

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المواصلات والطرق في جامعة البحرين صباح أمس بعنوان «الوضع المروري في مملكة البحرين نظرة مستقبلية».

وبدأ الصباح بأهم مسئوليات إدارة الطرق في الوزارة والتي تتلخص في تخطيط وتصميم وإنشاء وتحسين وصيانة شبكة الطرق والجسور في المملكة لتوفير شبكة آمنة وذات كفاءة عالية لجميع مستخدمي الطريق والعمل على تصميم وتركيب الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وحواجز المشاة وعدادات المواقف.

وقال الصباح في مستهل حديثه عن الوضع الحالي لشبكة الطرق في البحرين «إنها نتاج لدراسات كثيرة بدأت منذ العام 1975 كأول خطة رسمية وضعت على أن تنتهي في العام 1985 وهي التي وضعت الخطة العام لشبكة الطرق الرئيسية وذلك نتيجة الحركة العمالية والطفرة النفطية وبدء الحركة الاستثمارية في البلد».

وأشار الصباح إلى ان البحرين خلال مسيرتها أعدت ثلاث خطط مستقبلية لتطوير شبكة الطرق الأولى والتي بدأت في 1975 وانتهت في العام1981 قبل المدى المحدد لها في العام 1985 ما دعا للبدء في دراسة الخطة الثانية والتي بدأت من العام 1981 لتنتهي في العام 1991 وذلك لتحسين شبكات الطرق وتطويرها وزيادة توسعتها.

وقال «كان الجسر الثاني الذي سيربط المحرق بالمنامة ضمن الخطة الثانية إلا ان نقص الموازنة أدى إلى تأجيل تنفيذه للخطة الثالثة والتي بدأت من العام 1991 وتنتهي في العام 2005، وان هذا الجسر لم يأت لحاجة مرورية فحسب وإنما كان من اجل نقل الخدمات الأخرى والتي كانت ستكلف الدولة أموالا كثيرة وكان الجسر هو أفضل هذه الحلول لتفادي مشكلة الكلفة».

بعد ذلك تطرق رئيس دائرة هندسة المرور والتخطيط في وزارة الاشغال والاسكان إلى الوضع الجاري بالنسبة إلى شبكة الطرق والحركة المرورية والتي بدا واضحا فيها النمو المتزايد في ملكية المركبات بنسبة 5 في المئة ونمو في الحركة المرورية بنسبة 3,5 في المئة سنويا بين العام 1995 إلى العام 2002، ووصول معدل ملكية المركبات إلى مركبة لكل ثلاثة أشخاص معتبرا ان هذا المعدل «كبير جدا ويقترب من الدول الأوروبية وهو يبين حجم النمو المتزايد والسريع إذا علمنا ان قسم التسجيل في الإدارة العامة للمرور في السابق كان يسجل أكثر من 1000 مركبة شهريا فإنه الآن يقوم بتسجيل أكثر من 2000 مركبة شهريا».

كما أشار إلى ان الوضع الجاري زاد من عدد التقاطعات المزدحمة والتي كانت في السابق تقتصر فقط على أوقات الذرة بينما الآن هي على مدار الساعة وبشكل يومي تعاني من الازدحام الشديد، وان هناك فجوة كبيرة بين الطلب (حركة النقل) والعرض (طول وكفاءة شبكة الطرق) ما يؤدي إلى الإزدحامات المرورية

وأضاف الصباح «ان من المتوقع أن تصل عدد الرحلات اليومية باستخدام المركبات في العام 2005 إلى أكثر من (110 آلاف رحلة) في الفترة الصباحية بينما كانت في العام 2001 (92 ألف رحلة)، وفي فترة الظهيرة سيصل عدد الرحالات في العام 2005 إلى (98 ألف رحلة) بينما كانت في العام 2001 (77 ألف رحلة) وهذا يشير إلى التطور السريع في الحركة المرورية التي ستشهدها البلاد خلال أعوام قليلة إذا علما ان عدد المركبات المسجلة في المملكة وصل إلى 250978 مركبة».

وطرح الصباح المشروعات الرئيسية التي تعمل الدائرة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهي: «جسر الشيخ خليفة بن سلمان» والذي سيربط شارع الحوض الجاف بالميناء الرئيسي في منطقة الحد وهو جسر بحري مزدوج بثلاث مسارات في كل اتجاه وبكلفة 14,4 مليون دينار وسيتم الانتهاء منه مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وكذلك الجسور العلوية في منطقة السيف والسوق المركزي، إذ سيكلف مشروع دوار السوق المركزي 5,12 مليون دينار بينما سيكلف مشروع إنشاء الجسور العلوية بدلا من دوار السيف 5,14 مليون دينار، إذ سيتم تحويل الحركة المرورية من على هذا الشارع إلى شارع 28 الكائن خلف مركز المعارض.

إضافة إلى جسور علوية على دوار ولي العهد الرابط بين شارع خليفة بن سلمان وشارع ولي العهد قرب مدينة حمد، وسيكلف هذا المشروع 2,53 مليون دينار على ان ينتهي آخر هذا العام.

وكذلك استكمال مشروع الشارع الواصل بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ عيسى بن سلمان (المرحلة الثانية) الذي يبلغ طوله 7,43 كيلومتر بكلفة 3 ملايين دينار.

وأشار الصباح إلى وجود توصيات كثيرة لبعض الدراسات بالقيام ببعض المشروعات المستعجلة وهي تحسين التقاطعات الرئيسية على شارع الفات، وإنشاء الجسور العلوية بالقرب من تقاطع خريطة البحرين، وتقاطع أم الحصم، وإعادة إنشاء جسر سترة وتوسعته إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان بين تقاطع ميناء سلمان وتقاطع أم الحصم والعمل على تحسين بعض التقاطعات الأخرى».

كما أشار أيضا إلى أهم المشروعات الأخرى التي هي في طور الدراسة ومنها مشروع الشارع المؤدي إلى درة البحرين وشارع النبيه صالح وشارع 42 الرابط بين شارع الفاتح والمنطقة الصناعية وكذلك جسر البحرين وقطر والذي قال في مجمل الحديث عنه «إن جميع الدراسات الخاصة به تم الانتهاء منها وإن المشروع الآن يحتاج إلى قرار سياسي من خلال اجتماع وليا العهد في كل من البحرين وقطر».

وتحدث الصباح عن دراسة الجديدة والتي تتحدث عن أنموذج المرور والتي تهدف إلى «تحديد أنموذج المرور ووضع خطة استراتيجية ومخطط عام لتطوير شبكة الطرق خلال العشر سنوات المقبلة والعمل على دراسة التأثيرات المرورية للمشروعات الاستثمارية ودراسة أهمية ودور النقل العام في حل الأزمة المرورية». وقد بدأت هذه الدراسة في أكتوبر العام الماضي ومن المتوقع أن تنتهي في أكتوبر العام الجاري