قال الشيخ عيسى أحمد قاسم لـ«الوسط» إن «تفاهما إيجابيا» تحقق خلال اللقاء يوم أمس الأول مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن العريضة التي وقعها عدد من علماء الشيعة رافضين فيها صدور قانون للأحوال الشخصية. ومن جانبه أيد النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة موقف علماء الشيعة بينما أبدى نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعضو مجلس النواب عبداللطيف الشيخ أسفه للموقف المناهض للقانون، مشيرا إلى أنه يتدارس القريبون منه صوغ قانون لأحكام الأسرة خاص بالطائفة السنية.
إلى ذلك قال المحامي عبدالله الشملاوي إن الكويت «لم تخرج من الملة حين قننت أحكام الأسرة»، مضيفا: أنه «طالما ليس بين القضاة الموجودين من يدعي الاجتهاد، يكون التقنين معينا للقاضي بدلا من أن يضرب في بطون الكتب ليستخلص الحكم الشرعي»
الوسط - عباس بوصفوان
أبلغ الشيخ عيسى قاسم «الوسط» بأن «تفاهما إيجابيا» تحقق خلال اللقاء يوم أمس الأول مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن العريضة التي وقعها عدد من علماء الشيعة رافضين فيها صدور تقنين برلماني لأحكام الأحوال الشخصية. ولم يوضح قاسم طبيعة هذا التفاهم.
واعتبرت العريضة التقنين المقترح «سابقة خطيرة تصل إلى حد التلاعب بالأعراض والأنساب». ونقل عن قاسم قلقه الشديد من أن يكون التقنين المذكور بداية لـ «علمنة» القوانين الإسلامية. داعيا إلى توقيع عريضة بـ «مئات الآلاف» ترفضه.
وأيد النائب الثاني للنواب الشيخ السلفي عادل المعاودة موقف علماء الشيعة، واصفا إياه بـ «القوي شرعا، ويثبت استقلالية الشرع، وإنه فوق كل شيء»، وأضاف: «لكن ضعف بعض القضاة في المحاكم الشرعية في صالح القانون ويشجع إصداره، وينبغي إيجاد حل لذلك، وأي إنسان في أية وظيفة لا يؤدي حقها يجب أن ينظر في أمره».
من جانبه، أبدى نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعضو مجلس النواب عبداللطيف الشيخ أسفه للموقف المناهض للقانون، مشيرا إلى أنه يتدارس القريبين منه صوغ قانون لأحكام الأسرة خاص بالطائفة السنية، مضيفا: «نحن نعيش في بلد واحد ونؤكد الوحدة الوطنية، والقانون الموحد المستمد من ثوابت الشريعة الإسلامية، والمراعي لخصوصية المذهبين الكريمين هو تفعيل لهذه الوحدة»، مبينا ان كل الدول العربية والإسلامية فيها مثل هذا القانون، وهو مهم جدا للتقليل من المشكلات الموجودة في المحاكم السنية والجعفرية، موضحا أن التقنين ليس بدعة مستحدثة، وقد عرف التاريخ الإسلامي تأليفات من هذا النوع.
وقال المحامي ذو التوجه الإسلامي والمتابع لشئون الأسرة عبدالله الشملاوي: إن الكويت «لم تخرج من الملة حين قننت أحكام الأسرة»، مضيفا: أنه «مع اشتراط الفقهاء أن يكون القاضي مجتهدا، وطالما ليس بين القضاة الموجودين من يدعي الاجتهاد، يكون التقنين معينا للقاضي بدلا من أن يضرب في بطون الكتب ليستخلص الحكم الشرعي».
واعتبر الشملاوي «التخوف من تعديل القانون لاحقا في غير محله، إذ يمكن إعطاء هذا القانون صفة الدستورية بحيث يمتنع تعديله مطلقا كما فعل المشرع بشأن توارث الإمارة»
العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ
