حضرنا مع ثلة من الخبراء المحليين من جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ولمدة 3 أيام ورشة عمل مركزة للمساعدة في حساب قائمة جرد الغازات الدفيئة لمملكة البحرين ضمن مشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ في مختبرات الكمبيوتر الحديثة والتابعة إلى كلية التعليم التطبيقي في الحرم الجامعي لجامعة البحرين. وقد قام بتقديم الكثير من المحاضرات المفيدة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

مملكة البحرين مهتمة بإنجاز هذا المشروع الوطني لأنها وقعت في العام 1994 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (UNFCCC) وقد صنفت في اتفاقية كيوتو ضمن البلدان غير المدرجة في المرفق 1 (Non Annex 1)، حيث قامت في العام 2005 بتسليم وثيقة البلاغ الوطني الأول وتحضِّر حاليا لوثيقة البلاغ الوطني الثاني.

أهمية هذه الوثاثق تنبع من أنها تعتبر أداة مهمة لتقريب شئون تغير المناخ على المستوى العالمي الى ذهن صناع القرار المحليين - أي على المستوى الوطني - لعمل الخطوات التنفيذية لخفض مسببات تغير المناخ. لذلك فقد تعاونت السلطة التنفيذية في البحرين مع برنامج الأمم المتحدة المختص ووفرت جزءا من الموارد المالية والأشخاص المؤهلين علميّا لتحضير إنتاج وثيقة مدونة دوليّا - وعالية الجودة - سيتم تقديمها إلى مؤتمر دولي لأعضاء الاتفاقية وستنشر إلكترونيا على صفحات الإنترنيت مع الوثائق الأخرى لدول العالم وبالتالي ستفي الحكومة بمتطلبات معاهدة المناخ العالمية ومن ثم ستحضِّر نفسها للبلاغين الثالث والرابع.

وثيقة البلاغ الوطني الثاني ستحتوي على ثروة من المعلومات البيئية، حيث من المتوقع توثيق قائمة جرد للغازات الدفيئة المنبعثة محليّا بالتعاون بين الأكاديميين وبعض المنشآت الصناعية المهمة في المملكة كمحطات الطاقة ومصنع الألمنيوم والتكرير والبتروكيماويات. ومن ثم سيتم تحليل وتقييم هذه المعطيات الأولية وكنتيجة لهذا الجرد سيتم تحضير برامج تحتوي على تدابير وحلول لتيسير خطوات للتكيف مع بحث تغير المناخ.

في هذه المرحلة سيتم تأسيس قاعدة بيانات وطنية وسيتم تحديثها بصورة مستمرة لجرد الغازات الدفيئة. ومن ثم ستتم مراجعة تأثير تغير المناخ على جزر البحرين وخاصة ارتفاع مستوى البحر وتأثيرها على قطاعات مهمة كالمناطق الصناعية والمصرفية والسكنية القريبة من الشاطئ. وسيتم أيضا إقامة الكثير من ورش العمل بين الخبراء لتقييم سرعة التعرض بالأساليب العلمية الحديثة ومن ثم تحضير الإستراتيجيات المناسبة لمقاومة هذا التهديد، والقيام بتقييم الضرورة التكنولوجية للتكيف وخفض الغازات الدفيئة، وأخيرا صياغة المقترحات المناسبة لهذا البلد.

من نافلة القول إن الدول موقعة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وغير المدرجة في المرفق 1 كمملكة البحرين ليست ملزمة قانونيّا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لكن قيام هذه الدول باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذات الكفاءة العالية في المجالين الصناعي والعمراني سيؤدي تلقائيّا إلى خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.