أين الحقيقة في موضوع مجلس إدارة مسرح الجزيرة المنقسم على نفسه؟ ومن الذي يمكن أن يحتكر هذه الحقيقة، وهل من يحتكرها بعض أعضاء مجلس الإدارة الباقين أم أولئك الذين آثروا اللجوء إلى وزارة الإعلام ونعني «المستقيلين» أو المجلس المعين من قبل وزارة الإعلام بموجب ما تنص عليه المادتان «23 و40» من القانون واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة بموجب القرار الوزاري «4/91» لإشراف وزارة الإعلام؟ وإلى أين يمكن أن يؤدي هذا التراشق الاتهامي بين الأطراف الثلاثة، وألا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى وجود حارس قضائي للإشراف على جملة أعمال مسرح الجزيرة؟

تلك أسئلة انبثقت على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء مجلس إدارة مسرح الجزيرة المعين في قاعة الاجتماعات بمبنى متحف البحرين بحضور نائب الرئيس حسن كمال وأعضاء المجلس المعين وغياب رئيسه حسن ابراهيم كمال لسفره إلى خارج البحرين وحضور كل من مستشار المسرح بإدارة الثقافة والفنون قحطان القحطاني وأحمد المرشد من مكتب الوكيل وكذلك أعضاء مجلس إدارة المسرح المستقيلين ياسر سيف وعلي سيف وعبدالرحمن محمود إذ حاولوا من خلال لقائهم ممثلي الصحافة المحلية إلقاء الضوء على ما جرى ويجري...

استهل الحديث في بداية المؤتمر مستشار المسرح بإدارة الثقافة والفنون قحطان القحطاني وقال:

نلتقيكم في هذا المؤتمر الصحافي، الذي نحاول من خلاله توضيح بعض النقاط في موضوع إشكالية مسرح الجزيرة التي أثيرت في الفترة الماضية، وخصوصا الذي نشر في الصحافة المحلية قبل أيام بصورة ملتبسة وغير دقيقة، جافت الحقيقة، ما أثار أسئلة في الأوساط المسرحية خصوصا ولدى الرأي العام عموما.

في هذا اللقاء سنسلط الضوء على جملة من المسائل التي اتخذتها وزارة الاعلام إزاء مشكلة مسرح الجزيرة، إذ كان الخلاف الداخلي بين أعضاء مجلس الإدارة قد وصل إلى اتهامات متبادلة قادت إلى استقالة ثلاثة من أعضائه، ما يعني عدم شرعية مجلس الإدارة في الاستمرار بحسب اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الاعلام.

هنا لن ندخل في مهاترات بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق ومحاولتهم ليّ الحقائق والمعطيات مستغلين أجواء الانفتاح والشفافية التي تتمتع بها البلاد ومنها الحريات الصحافية، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومؤازرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين.

إن مشكلة مسرح الجزيرة تتركز على الانشطار الذي تم داخل مجلس الإدارة السابق، ما أدى إلى تدخل وزارة الإعلام، انطلاقا من الصلاحيات التي يوفرها القانون، وبعيدا عن الأحكام المسبقة، فهذه المؤسسة العريقة، وصلت إلى مستويات من تردي الأداء الإداري إلى درجة ان مجلس إدارة المسرح السابق لا يملك قائمة بأعضاء الجمعية العمومية، ولا يطبق النظام الموجود في اللائحة النموذجية، ففي الوقت الذي تحرم فيه هذه اللائحة الاستفادة الشخصية من الدعم المادي المقدم من المؤسسات العاملة والشخصيات الداعمة في البلاد، فقد درج مجلس إدارة مسرح الجزيرة السابق على اقتطاع نسبة 30 في المئة من قيمة المساعدات التي يتسلمها المسرح، وهذا مخالف بشكل صريح للقانون والأنظمة.

والمشكلة المالية في المسرح تبدو مفصلية إذ أكد المدققون الخارجيون تجاوزات مالية حدثت من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة المسرح السابق. وكل ما حاولت الوزارة القيام به هو إعادة الأمور إلى نصابها. فقد بينت التقارير التي خلص اليها المدققون الخارجيون أن أعضاء في مجلس إدارة مسرح الجزيرة السابقين حصلوا على نسب من الدخل والمساعدات الموجهة إلى المسرح المذكور، منطلقين في ذلك من قرار خاطئ سبق وأن اتخذه مجلس الإدارة نفسه بتاريخ 10/1/2001، يقضي بخصم 30 في المئة من أية مساعدة مالية أو عينية يحصل عليها المسرح تذهب لصالح العضو الإداري الذي يسهم في جلب المساعدة المالية أو العينية. وتلك مخالفة صريحة للقانون والأنظمة، ناهيك عن خروجها عن أسس العمل التطوعي ومرتكزاته من جهة، وتشكيلها عبئا ماليا على المسرح من جهة أخرى، عدا عن مخالفة هذا السلوك للمادة (51) من اللائحة النموذجية. وتلك ليست إلا مخالفة من أصل عدة مخالفات وردت في تقرير مدققي الحسابات.

ولكن كيف تفجرت الأزمة الداخلية لمسرح الجزيرة؟

يتدخل هنا سكرتير المجلس المعين محمد السماهيجي فيضيف قائلا:

إن الأزمة تفجرت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2001م عندما تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية في كتاب موجه إلى وكيل الوزارة المساعد للثقافة والتراث الوطني السابق بسبب وجود تجاوزات إدارية ومالية من قبل رئيس مجلس الإدارة وعضوين آخرين، بحسب الخطاب.

ثم توالت وتداعت الأزمة الداخلية في المسرح وعملت وزارة الاعلام على إيجاد حلول تعيد إلى المسرح مكانته إلا أن المشكلة الداخلية كانت عميقة ونورد تطوراتها كالآتي:

أولا: بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2001 وفي خطاب موجه من رئيس مجلس إدارة مسرح الجزيرة إلى الأعضاء المستقيلين (نسخة منه إلى وكيل الوزارة المساعد للثقافة والتراث الوطني) اتهم رئيس المسرح الأعضاء المستقيلين باستغلال أجهزة الإضاءة الخاصة بالمسرح من خلال تأجيرها لصالحهم الشخصي من دون موافقة إدارة المسرح.

ثانيا: بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2002 وجه رئيس مجلس إدارة مسرح الجزيرة كتابا إلى الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني يتضمن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الأعضاء المذكورين لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية.

ثالثا: بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2002 عقدت الجمعية العمومية للمسرح بهدف النظر في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين وانتخاب مجلس إدارة جديد للمسرح. وقد حضر هذا الاجتماع عن الوزارة كل من القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة والتراث الوطني السابق ومستشار المسرح بالوزارة، وقد جاء في التقرير المرفوع من قبلهما ان «الجمعية العمومية للمسرح لا يمكن أن تكتمل بشكل قانوني لاختلاف المجتمعين على من هم الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية»، وبناء عليه بعد مشاورات مع جميع الأطراف تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة لحل الأزمة تشكل من (وزارة الاعلام - طرفي النزاع - أصدقاء المسرح).

رابعا: في قرار صادر بتاريخ 13 فبراير 2002 من قبل القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة والفنون تم تعيين أعضاء اللجنة المذكورة وهم: قحطان القحطاني - محمد السماهيجي (وزارة الاعلام)، حسن ابراهيم حسن كمال - عبدالله أحمد مطر (أصدقاء المسرح)، محمد الجزاف - ياسر سيف (طرفا الخلاف).

خامسا: عقدت اللجنة الثلاثية ثلاثة اجتماعات تم خلالها حصر قائمة الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للمسرح وتعيين شركة تدقيق محايدة للتدقيق على حسابات المسرح، وتم حديد تاريخ 26 مارس/ اذار 2002 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمسرح، إلا انه لعدم اكتمال التقرير المالي بسبب عدم تعاون أعضاء في الإدارة السابقة وعدم وجود مستندات أو ملفات أو حتى أوراق رسمية تخص حسابات وتقارير المسرح، لم تنعقد الجمعية العمومية.

سادسا: بعد انتهاء الفترة المحددة لانعقاد الجمعية رفع رئيس مجلس الإدارة السابق للمسرح الأمر إلى محكمة الأمور المستعجلة طالبا تمكينه من تسلم المسرح وبطلان القرار الصادر من قبل القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة والفنون، وتمكن من كسب الموقف نظرا إلى انتهاء الفترة المحددة لعقد الجمعية العمومية.

سابعا: بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2002 صدر قرار إداري من قبل وزير الاعلام يقضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمسرح الجزيرة لإيجاد حل لأزمة المسرح، وذلك استنادا إلى المادة (23) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية لسنة 1989م واستنادا إلى المادة رقم (40) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لاشراف وزارة الاعلام (قرار وزارة رقم 4/1991).

ثامنا: باشر المجلس المؤقت مهماته واجتمع مع طرفي الخلاف في مجلس الإدارة عدة اجتماعات، عمل على إيجاد صيغة لحل ودي بين الأطراف المختلفة، وفعلا تحدد تاريخ 21 ديسمبر لعقد اجتماع الجمعية العمومية بعد أن تمت تهيئة الأجواء لذلك. إلا أنه وفي اجتماع الجمعية العمومية تفاجأ الجميع بحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 21 ديسمبر 2001 يقضي بتمكين ستة أفراد من المشاركة في الجمعية العمومية وإضافتهم إلى قائمة العضوية التي سبق الاتفاق عليها من الجميع، الأمر الذي أفسد الاجتماع واضطر رئيس المجلس المؤقت إلى إنهاء الاجتماع وتحديد موعد آخر في أقرب فرصة ممكنة.

تاسعا: نظرا إلى صعوبة الوضع بعد الأزمة التي شابت اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه، اضطر وكيل وزارة الإعلام إلى التدخل شخصيا، فالتقى طرفي الخلاف كلا على حدة لأكثر من مرة وتم خلال هذا اللقاءات الاتفاق على صيغة حل ودي يرضي جميع الأطراف، إلا انه تم تصعيد الأزمة مرة أخرى من قبل أحد الطرفين، الأمر الذي اجل تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية والدخول في متاهات جديدة في الأزمة.

عاشرا: تبين للوزارة ولأعضاء المجلس المؤقت ان هناك توجها لدى أحد طرفي الخلاف لتمييع الموضوع وكسب الوقت في سبيل ذلك، ومن ثم العمل على إنهاء هذا الموضوع بالطريقة التي تمنع كشف الأسباب الحقيقية للخلاف بين الطرفين ولاسيما ان التقرير المالي لشركة التدقيق بين وجود تجاوزات مالية وسوء تصرف بالمال العام للمسرح من قبل أعضاء في مجلس إدارة المسرح السابق.

احد عشر: بتاريخ 19 يناير 2003 طلب محمد الجزاف وسعد الجزاف وفيصل المرباطي لقاء الوكيل وفعلا تم اللقاء بالتاريخ نفسه ودار البحث حول طلب المذكورين أعلاه تحويل مسرح الجزيرة إلى ملتقى ثقافي من خلال ل