يوم الخميس الماضي (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2008) تسلم جلالة الملك وثيقة «رؤية البحرين 2030»، وهي نتاج ما عمله مجلس التنمية الاقتصادية منذ العام 2004 بهدف إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصادي والمخطط الهيكلي للأراضي، وغيرها من البرامج التي طرحت بصورة متوازية مع هذه الخطط الاقتصادية التي أصبحت الآن رؤية اقتصادية لما يؤمل تحقيقه للبحرين في العام 2030.

في العام 2001 طرح جلالة الملك «ميثاق العمل الوطني» وحصل الميثاق على موافقة شعبية كبيرة، ثم جاءت السنوات التي أعقبت تلك الفترة الذهبية، وبرزت على السطح عقبات ومشكلات، بعضها ارتبط بـ «سلبية» بعض الجهات المعارضة، وبعضها كانت - ومازالت - منغصات تزرعها فئة داخل بعض الدوائر النافذة والتي تحاول الإلتفاف على مشروعات الإصلاح السياسي وتعطيلها من أجل أهداف خاصة.

حاليا، لدينا وثيقة أخرى للعمل الوطني «الاقتصادي»، وهي «رؤية» ومعها استراتيجيات وخطوات قابلة للنقاش ضمن الإطار العريض الذي تتحدث عنه وثيقة «البحرين 2030». وكانت إشارة جلالة الملك واضحة الخميس الماضي أن هذه الرؤية« ملزمة » لجميع الدوائر، وأن آلية التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية تم تطويرها بحيث تضمن إلزامية هذه التوجهات الإصلاحية الاقتصادية.

ويبرز دور نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كشخصية مركزية في الآلية التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية... ومحمد بن مبارك ليس فقط مسئولا عن إصلاح التعليم، وإنما يرأس أيضا اللجنة المالية والاقتصادية وعددا من اللجان الاستراتيجية داخل مجلس الوزراء، وهو قبل ذلك الدبلوماسي المخضرم الذي يعود إليه الفضل في تأسيس عدد من دوائر الدولة منذ الاستقلال، كما أنه معروف عنه المهنية وهو أنموذج لـ «رجل دولة من الطراز الأول»، الذي يمارس عمله ضمن إطار واضح ، لا يخلط بين التجارة والإدارة العامة، وهو من المخضرمين الذين يمكنهم أن يحملوا الراية الإصلاحية وأن يبعدوها أيضا عن معوقات لا نريدها أن تحدث في ميثاق العمل «الاقتصادي» ، الذي يحمل مسمى «البحرين 2030».

إن جلالة الملك أوضح أثناء تدشينه رؤية «البحرين 2030» يوم الخميس الماضي أن الهدف من التنمية هو المواطن البحريني الذي يمثل الثروة الحقيقية للبحرين، وأن البحرين تتبع «الوسطية» في كل شيء وحتى موقعها الجغرافي يقع في وسط المناطق الاقتصادية العالمية، وأن هذا البرنامج الإصلاحي يأتي في الوقت المناسب حيث تجتاح العالم أزمة مالية لن نخرج منها سالمين إلا من خلال رؤية واستراتيجية وخطط واقعية.