بين العامي 1965 و2003 تصاعد الحد الأدنى المقترح للأجور ما بين 24 دينارا و220 دينارا (من بين سيناريوهات ثلاثة هي أيضا 170 دينارا و198 دينارا ) من دون أن يرى تطبيقه النور.

وظلت الهيئات العمالية بمختلف مسمياتها على مدى العقود الثلاثة الماضية تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يحد من «جور» أرباب الأعمال ويكفل حياة كريمة للمواطنين أسوة بالحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الحكومي.

ومع جميع المزايا الاجتماعية التي يحققها تطبيق الحد الأدنى للأجور والتي لايختلف رأيان على أهميتها لاستقرار المجتمع فإن الاقتصاديين يحذرون من أن يأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على بقايا مزايا تنافسية، لاتزال تحتفظ بها البحرين ، وآخرون يرون أن الحد الأدنى للأجور سيرفع حجم التدفقات النقدية الى الخارج التي تشير الأرقام إلى أنها بلغت 1,2 مليار دولار في العام الماضي تعادل نحو 13,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وخصوصا اذا ما أخذ في الاعتبار أن العمالة الأجنبية تشكل 77 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص.

تحقيق المعادلة الاجتماعية الاقتصادية الصعبة قفز الى قمة التحديات التي تواجهها وزارة العمل التي ظلت عقودا في هذا الموقع الذي لا تحسد عليه، فهي التي تدير أكثر الملفات سخونة والتي تتعرض يوميا لضغوط العاطلين والمترقبين لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص كيف ستوازن بين ارضاء المجتمع وضمان توفير الحياة الكريمة لأفراده العاملين والعاطلين وبين المحافظة على المقدرة التنافسية للاقتصاد الذي ان أنهكته المنافسة الاقليمية في الماضي فقريبا سيدخل منافسة عالميا ربما يتطلب لمواكبتها اسقاط العوامل الاجتماعية من الاعتبار الى جانب البحث والتنقيب عن بدائل مقبولة اقتصاديا