نظرا إلى صدور الاحكام القضائية الثلاثة لصالح مسرح الجزيرة وفنانيه الرواد المؤسسين رئيس واعضاء مجلس الادارة السابق، والتي تقضي بعودة مبنى المسرح وممتلكاته إلى الجمعية العمومية، بعد أن أوقفت وزارة الاعلام وبتوجيه خاص من الوزارة انشطة المسرح وختمت ابوابه بالشمع الأحمر لمدة تجاوزت العام... وبعد انتظارنا هذه الفترة، قمنا باللجوء إلى ساحة القضاء لإنصافنا وإعادة حقوقنا الثقافية المسلوبة.
ونظرا إلى إصرار وزير الاعلام على عدم الامتثال لحكم القضاء واحترام إرادة الجمعية العمومية في مزاولة حقوقها الدستورية التي اقرها المشروع الرائد لملك مملكة البحرين... فإننا نتوجه إلى قيادتنا الرشيدة متمثلة في جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين للتدخل في هذا التصرف الذي لا يرضي جلالتكم ولا سموكم... ونحن نعيش في بلد أصبح من البلدان التي يشار اليها بالبنان في ممارسة الديمقراطية والشفافية والحرية للافراد والجمعيات والمؤسسات الثقافية والسياسية المختلفة...
كما نوجه نداءنا الحار إلى جمعياتنا السياسية والحقوقية وهي جمعية حقوق الانسان وجمعية المحامين البحرينية وجمعية البحرين للشفافية وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية المنبر الوطني الديمقراطي...
نتوجه إلى هذه الجمعيات من خلال بياننا الأول للنظر في هذه الاشكالية غير المسبوقة في عالمنا الثقافي العربي، نتوجه إليها بالرسالة الثقافية الانسانية الآتية، والموجهة إلى الأمين العام لجمعية حقوق الانسان.
يسرنا بداية أن نحيي جهودكم الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسة الانسانية البارزة في خطواتها ومبادراتها الجادة نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عن إنجازاته الثقافية المشروعة التي تحاول بعض المؤسسات الرسمية القضاء عليها ومحاربتها وتدميرها من دون وعي.
وعليه يسرنا نحن أعضاء الجمعية العمومية لمسرح الجزيرة أن نتقدم إلى جمعيتكم الموقرة، ونعرض عليكم ما يواجهه هذا المسرح من هدر لحقوقه وحقوق اعضائه، بعد أن قامت وزارة الاعلام بمصادرة حقوقه والاعتداء على إنجازاته الثقافية التي حققها عبر 30 عاما من بداية تأسيسه العام 1974، إذ قامت الوزارة مع سبق الإصرار والترصد، ومن خلال قطاع الثقافة والتراث الوطني/ إدارة الثقافة والفنون، بافتعال (المشكلة الادارية الداخلية التقليدية) وتصعيدها عنوة بجعلها أزمة تكاد تقضي على هذا الصرح الثقافي المسرحي البارز على ساحتنا المسرحية داخل وخارج البحرين... كما قام وزير الإعلام في خطوة غير مسبوقة بإغلاق ابواب المسرح من دون التحقق من صحة المعلومات الرسمية، ومنع مجلس الإدارة السابق من ترشيح انفسهم لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بذلك مصادرة حقوق هؤلاء العاملين في ممارستهم حقوقهم الدستورية التي منحها دستور مملكة البحرين، والتي استطاع القضاء بإبطال تلك القرارات التعسفية التي لا تستند على أي قانون، والتي تتعارض مع اي تطلع حضاري يحقق للثقافة والمثقف البحريني مكانته، بل يسيء إساءة غير مسئولة إلى الانجازات الثقافية والحضارية التي حققها المفكر والمبدع والمثقف عبر سنوات طويلة داخل البحرين وخارجها.
وهو الأمر الذي جعل الصحافة البحرينية تتفاعل مع هذا الحدث الثقافي المهم بشكل ايجابي لمحاولة إيضاح الحقيقة للرأي العام، وإعادة الحق لأصحابه...
إن الجمعية العمومية للمسرح إذ تتوجه بكل تفاؤل وثقة إلى جمعيتكم الموقرة للنظر في هذا الموضوع، فإنها على ثقة بحرصكم على الحفاظ على حقوق الانسان ومميزاته الثقافية في البحرين، والوقوف بجانبنا بكل حزم وإصرار، وذلك لاسترجاع مقر ومبنى المسرح لمزاولة نشاطنا الثقافي/ المحجور عليه أكثر من سنة من قبل الوزارة وإقامة الجمعية العمومية للمسرح التي تعطلت لمدة عام ونصف.
شاكرين لكم سلفا تفهمكم ودعمكم لحفظ حقوق المثقفين والمبدعين، بما يفرضه دستور المملكة... مقدرين لكم جهودكم المخلصة في هذا الخصوص، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير.
عراد - مسرح الجزيرة
العدد 247 - السبت 10 مايو 2003م الموافق 08 ربيع الاول 1424هـ
