أقام مركز الدراسات الدولية في جامعة البحرين محاضرة عن «القانون الدولي الإنساني» وذلك يوم السبت الماضي بالقاعة 47 في مقر الجامعة بالصخير.

قدمت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة من مركز الدراسات الدولي في البداية ورقة أولى مدخلا لموضوع المحاضرة تضمنت عرضا تاريخيا تفصيليا عن أهم الاتفاقات والبرتوكولات الدولية التي تختص بحقوق الإنسان وتقديرها واحترامها، وتطرقت خصوصا الى اتفاقية جنيف بموادها كافة وملاحقها منذ إنشائها حتى الآن، وبنودها التي تفصل حقوق وتعليمات التعامل مع الأسرى والجرحى والمدنيين والضعفاء وغيرهم من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية والخارجية، إضافة الى التشريعات الدولية التي تنص على تطبيق مبدأ المساواة في السلم والحرب.

وأوضحت الشيخة رنا ان كفالة احترام حقوق الإنسان تتطلب عدم التفرقة في احترام هذه الحقوق بين وقت السلم والحرب، وهو ما تطلب ان تتخذ مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات العسكرية صبغة إنسانية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من حماية المشاركين في العمليات الحربية من جهة وضحايا تلك العمليات من المدنيين والأعيان الثقافية والممتلكات من جهة ثانية.

وقالت الشيخة رنا ان تاريخ تطور القانون الدولي الإنساني أظهر وجود تدرج في صوغ المعاهدات ذات الشأن، إذ ظهرت الأولى منها فيما يعرف (باتفاقية لاهاي) العاشرة للعام 1907 بشأن تطبيق مبادئ اتفاق جنيف للعام 1906 على الحرب البحرية، وحدد فيها تنظيم مظاهر سلوك العمليات العسكرية في البحار، بينما ظهر الصوغ الثاني في اتفاقي جنيف للعام 1929 لتحسين حال الجرحى والمرضى بجيوش الميدان، ومعاملة أسرى الحرب، في حين شملت الصيغ الثانية المنقحة في ضوء تجربة الحرب العالمية الثانية من خلال ما يعرف من خلال ما يعرف باسم (اتفاقات جنيف) الأربعة لحماية ضحايا الحرب والمعروفة التي اعتمدت العام 1949 مضافا إليها البروتوكولين الإضافيين الموقعين في جنيف، أيضا، العام 1977.

ثم قام الأستاذ بكلية الحقوق محمد وليد المصري في الجزء الأول من المحاضرة بطرح عدة نقاط تنصب في محور العلاقة بين القانون الدولي الإنساني العام والتشريعات الوطنية الخاصة، مبينا ما يمكن ان تفعله القوانين الوطنية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومشددا على أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القوانين الدولية وتضمينها في الأنظمة واللوائح الداخلية بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي، مبينا دور منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر الدوليتين في عمليات الإغاثة وتنظيم البحث عن المفقودين أسرى الحرب والمعتقلين، وأهمية حماية شارة الانتماء الى إحداهما وضرورة النص على عقوبات جزائية لما يخالف ذلك.

وأضاف أن تطور أعمال الإغاثة والمساعدة في حالات النزاع المسلحة وغيرها، مع ما تتضمنه من تعدد لهيئات الإغاثة وتشعب لعمليات المساعدة يدفع الى دعم السبل الضرورية لضمان حياة الأنشطة وترسيخ الأسس والمبادئ التي تقوم عليها.

وبين المصري أن دور المشرع الوطني يتجلى وفقا لما أقرته الاتفاقات المذكورة بوجوب اتخاذ أي إجراء تشريعي ملائم لفرض عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في تلك الاتفاقات أو يأمرون بارتكابها، مشيرا الى أن الأفعال الأخرى المخلة بالاتفاقات دون وصفها بجرائم جسيمة أو جرائم حرب، فإن الأطراف المتعاقدة ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لوقفها.

كما أوضح ان طرق إدخال الأحكام الجزائية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني الى التشريعات الوطنية يمكن ان تتخذ أشكالا مختلفة، منها إدراجها في قانون العقوبات العام او قانون العقوبات العسكري، في حال إذا اقتضى أحدهما أو كلاهما إضافة أو مراجعة، وبضمنها النص في القوانين الداخلية ذات الصلة على الإحالة الى «أحكام القانون الدولي» أو «المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة» أو الإشارة إلى «الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني» «أو قوانين الحرب وأعرافها»، ومنها أيضا إصدار قوانين خاصة، كل على حدة قد تكون أشمل من المادة الجزائية.

ونوه المصري الى أن عملية نشر القانون الدولي الإنساني وتعليمه لا يقتصر على العسكريين فحسب، بل تتسع الى مختلف قطاعات المجتمع والرأي العام من مدارس وجامعات وإعلام وأمن وعدالة وحكومة ودبلوماسية ومؤسسات عامة وخاصة، مبينا ان موقع القوات المسلحة وطبيعة مهماتها يجعلانها في مقدمة من تهتم بمعرفة أحكام النزاعات المسلحة والإطلاع على مبادئ قوانين الحرب وأعرافها.

وذكرت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة التي تقوم بالمتابعة والإشراف على الفعالية ان محمد وليد المصري الاستاذ المشارك بكلية الحقوق يقوم بتقديم المحاضرة ضمن تعاون المركز مع أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة بهدف الاستفادة من خبراتهم وإيصالها إلى الطلبة.

ومن جانبه، شكر المصري مركز الدراسات الدولية على أدائه المتكامل ودوره الفعّال في رفد مسيرة تطوير وتنمية الجامعة بما ينفع المملكة. ويذكر ان المركز يقوم بسلسلة متعددة من النشاطات والفعاليات الموجهة لمنتسبي الجامعة من طلبة وأكاديميين، كما يطرح على الصعيد الخارجي عدة ندوات ودورات متخصصة لوزارات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص