أكدت مشرفة قسم التسجيل والتأمين الاختياري في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مريم الرميحي أن تصريحات المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة في مجلس النواب لم تكن زلة لسان بقدر ما كانت ترمي إلى إعادة النظر في الكثير من قوانين التأمين المعمول بها حاليا ووضع الحلول المناسبة التي تتمثل بزيادة الاشتراكات ورفع نسبة الاشتراك من 15 في المئة إلى 21 في المئة على نسبة الراتب المدفوع للعامل، كما كانت النسبة تحتسب قبل ان يعترض عدد من أصحاب العمل على مجلس الوزراء في العام 1986 إذ خفضت النسبة على إثرها الى 15 في المئة مع الازدياد في عدد الميزات الممنوحة للعامل تبعا لنظام التأمين من دون رفع في النسبة ما أدى إلى اختلال في التوازن القائم عليه أساسا وضع الهيئة التي تعتمد في المبالغ المودعة على أصحاب العمل والاستثمارات من دون أن يكون هناك أي دعم حكومي لها.

جاء ذلك في جلسة أقيمت في مجلس بدرية علي النسائي حضرته كل من الباحثة القانونية في الهيئة العامة لصندوق التقاعد خديجة القصاب ورئيسة التقاعد المدني في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ايمان المرباطي ورئيسة قسم الإيرادات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ايمان شويطر وأعضاء المجلس وعددا من النساء.

وتحدثت الباحثة القانونية في الهيئة العامة لصندوق التقاعد خديجة القصاب عن شروط الاستحقاق بالنسبة الى التأمين التي تشتمل على شروط وهي بلوغ سن 60 عاما مع توافر 15 سنة في الخدمة لكي يتم استحقاق المعاش التقاعدي وكذلك إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة او الفصل بغير الطرق التأديبية مع وجوب توافر خدمة لمدة 10 سنوات.

كذلك يصرف الاستحقاق إذا كان عمر المؤمن عليه لا يزيد على 50 عاما مع توافر 25سنة خدمة وأيضا في حال انتهاء الخدمة بالوفاة او العجز الطبيعي او العجز الاصابي «كالإصابات المهنية او الإجهاد والإرهاق الناتج عن العمل او الإصابة أثناء الذهاب إلى العمل او مشاجرة تحدث أثناء العمل بحيث يعوض عنها بمعاش كلي او جزئي» وبهذا البند تكون النسبة عادة 40 في المئة من قيمة الراتب.

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الدراسة الاكتوارية التي أجريت وخلصت إلى عجز التأمينات بحلول العام 2021، وهل الزيادة المقترحة على نسبة التأمين ورفعها من نسبة 15 في المئة الى 21 في المئة قادره على حل هذه المشكلة؟

قالت المرباطي: «هذه الدراسة خلصت إلى هذه النتائج فيما لو لم يتم الآن أخذ ضرورة الزيادة بنسبة الاشتراك في الاعتبار وعدم حل بعض الأمور العالقة التي تسببت في عجز التأمين كبرامج التقاعد المبكر التي لجأت الكثير من الشركات اليها وأيضا الحد من حالات التلاعب للحصول على قيمة التأمين والتي تسببت في تراجع أوضاع التأمين».

وأكدت المرباطي ان الزيادة قادرة على تعديل الاوضاع بصورة كبيرة واحداث التوازن في وضعية التأمينات.

وفي مداخلة هاتفية استفسر فيها عضو المجلس البلدي بمحافظة المحرق صلاح الجودر عن انخفاض نسبة العائدات على الاستثمار بصورة كبيرة، إذ بلغ في العام 2001 ما نسبته 5,5 في المئة في حين وصل في العام 2002 الى 1,5 في المئة قالت الرميحي: «إن حوادث 11سبتمبر/ايلول 2001 كان لها أثر كبير على وضعية الاستثمارات ليس فقط في البحرين بل في مختلف انحاء العالم وهذا ما اثر بشكل كبير على العائدات».

وفي استفسار لـ «الوسط» عما إذا كانت هناك نية لدمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قالت القصاب: «مما لا شك فيه انه هناك توحدا في المزايا بين الهيئتين وصيغا مشتركة في العمل تجعل التقارب أمرا واضحا من خلال وجود 29 ميزة مشتركة بينهما، لذلك توجد حاليا دراسة قائمة لتبني عملية الدمج مستقبلا بشكل صحيح ويخدم الناس بصورة أفضل».

وفي سؤال من قبل الحضور عن الاستثمارات التي تم تمويلها من قبل التأمينات وكيفية التعامل مع أي تحقيق بشأنها بغية اطلاع الناس بصورة تتمتع بالشفافية على أوضاع التأمين.

قالت المرباطي ان هناك ترحيبا كبيرا من قبل الهيئة بأي تحقيق يجرى عن وضعية الاستثمارات التي تم تموليها من قبل التأمينات إلى جانب حرص الهيئة على إصدار تقارير سنوية تتضمن وضعية الاستثمارات وحجم التمويل وطرق السداد فيها. وفي نهاية الجلسة شدد الحضور على ضرورة وجود لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الهيئة ومجلس النواب تعتمد على المكاشفة والشفافية في اطلاع الجميع على أوضاع التأمينات