ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أمس السبت الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة المتعلق بوقف ترخيص شركة سيارات الأجرة الجديدة المقدم من النواب محمد الشيخ عبدالله آل عباس، عباس حسن سلمان، عبدالله العالي الذين حضر منهم محمد آل عباس وبحضور مدير عام شركة Bahrain Lemo عادل المهيزع ونائب المدير العام بالشركة، وقد استعرض وجهة نظر الشركة بشأن المناقشة وسوق العمل في البحرين على اعتبار «أن الشركة مرخصة من قبل الجهات المختصة (إدارة المرور والترخيص) بوزارة الداخلية، وأن مجال عمل الشركة (تاكسي تحت الطلب) يختلف كليا عن مجال عمل سيارات الأجرة الأهلية التي تجوب الشوارع، وقد تم الترخيص لهذه الشركة لعدد 25 سيارة فقط، وان المنافسة في سوق العمل له فوائد وحسنات، وإن لم نسمح به الآن سيأتي غدا لا محالة». وفي هذا السياق أكد ممثلو سيارات الأجرة أنهم متضررون من هذه الشركات، وخصوصا شركة Speed Motor والعمالة السائبة، وتأتي الشركة الجديدة بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وانهم عندما طالبوا بوقف ترخيص هذه الشركة ليأملون من الجهات المعنية التي رخصة هذه الشركة النظر في مطالبهم، واعتماد مبدأ الشراكة بين الإدارات المعنية والشركات المنافسة والجمعية، بما لا يخالف مبدأ لمنافسة وبما لا يخالف مصالح سائقي سيارات الأجرة من الأهالي؛ «فأكثر من 12 ألف أسرة ستتضرر جراء التأثير على سوق العمل في هذا المجال، فهل درست الإدارة المختصة والشركة الجديدة هذه التأثيرات على مصالح سائقي سيارات الأجرة الذين يتحملون تكاليف باهظة نظير صعوبة المعيشة وتكاليف صيانة السيارة وأجرة رخصة السواقة أو لوحة الأجرة». وأضاف ممثلو سيارات الأجرة: «هل تقتضي المنافسة الإضرار بمصالح المواطنين وعائلاتهم الذين تحملوا أعباء هذه المهنة منذ زمن بعيد؟».

وأكد النائب آل عباس «أهمية مراعاة مبدأ المنافسة في سوق العمل بما لا يضر بمصالح سائقي سيارات الأجرة، ودعا إلى إيجاد صيغ أو حلول توافقية بين الطرفين، يأتي من ضمنها تشاور الجهتين في كيفية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتقديم بعض المساعدات المالية لسائقي السيارات لمساعدتهم في الفترة الحالية على مواجهة مصاعب سوق العمل والمنافسة، منح تسهيلات من قبل الإدارة المختصة لتمليك رخص سيارات الأجرة، ومشاركة الجمعية في القرارات المقبلة المتعلقة بقضايا المنافسة وسوق العمل».

من جانبها أبدت جمعية سواق سيارات النقل العام رأيها فيما يخص الشركة الجديدة والموضوعات العالقة مع إدارة المرور والترخيص، إذ قالت «منذ عدة شهور وقضية الشركة الجديدة التي مارست العمل منذ فترة قصيرة جدا وأثرت على جميع سواق الأجرة، إضافة إلى التجربة التي خاضها سواق الأجرة مع شركة الخدمات السريعة للسيارات تضع كل سلبياتها للتأثير على حياة سواق الأجرة ومصدر رزقهم، وهذا ما جعل مجلس النواب ينظر إلى قضيتنا. لكننا فوجئنا بتأجيل مناقشة الموضوع بأمر من الوزير محمد الفاضل».

وأضافت الجمعية «نحن نطالب الجهات الرسمية بحل هذه المشكلة بأسرع وقت، وحل جميع القضايا العالقة مع إدارة المرور».

وقال رئيس اللجنة عبالعزيز الموسى إن اللجنة تابعت النقاش فيما قام به فريق العمل المكلف بدراسة الاقتراح برغبة بشأن اشتراك الزوج والزوجة معا في ملكية القسائم السكنية، وذلك بخصوص المساكن والأراضي التي تملكها الدولة للمواطنين، والذي طرح من خلال مسودة التقرير بعض النقاط الدستورية والشرعية التي تصب في هذا الجانب، إلى جانب الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة في هذا المجال وإمكان الاستفادة منها، يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة لوضع رؤية شاملة عنه وإعداد التقرير النهائي بشأنه تمهيدا لتقديمه إلى مكتب رئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة