افتتحت إدارة الثروة البحرية في الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية يوم أمس السبت الدورة التدريبية الثانية تحت شعار «بيئتنا البحرية» إذ تناولت الدورة في اليوم الأول التشريعات البيئية البحرية والإعلام البيئي والمراقبة والسلامة البحرية، وأكد المحاضرون أن البحرين انتبهت إلى المشكلات البيئية منذ وقت مبكر نسبيا، وأصدرت التشريعات ولكن ما تفتقده هو الآلية اللازمة للتعامل مع التشريعات، وكذلك الوعي المناسب والاهتمام من قبل الوسائل الإعلامية بأهمية المحافظة على البيئة بشكل صحيح وليس بقصد الإثارة والتندر.

وقال منسق العلاقات العامة في الإدارة علي عبدالله الجبل: «تهدف الدورة إلى توعية المشاركين بأهمية البيئة البحرية وتعريفهم بالقوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة البحرية، كما تهدف إلى تعريف المشاركين بأساليب المراقبة البحرية والسلامة البحرية وتعريفهم تعريفا شاملا بالإعلام البيئي».

وكان من بين المحاضرين في اليوم الأول المستشار القانوني في شئون البيئة جميلة يوسف الوطني إذ أكدت في حديثها أن الهدف من التشريع البحري هو حماية البحر من الآفات والأوبئة والمخلفات. وأشارت الوطني إلى أن مملكة البحرين تنبهت في وقت مبكر إلى مثل هذه التشريعات لتفادي تحول البحر إلى مستودع مخلفات ومستنقع للأوبئة، إذ أصدرت في العام 1966 تشريعات عامة لحماية الموانئ من التلوث، وحظرت تلك التشريعات تصريف الزيت والمواد الكحولية القابلة للاشتعال وأية مخلفات أخرى يمكن أن تحمل أمراضا معدية في مياه البحر الراسية فيها السفن.

وقالت إن هذه التشريعات لم تعد كافية في الوقت الحاضر، فكان من الضروري خلق تشريعات جديدة تساير التطورات والتغيرات البيئية للمملكة، وما استجد من ملوثات تنتج عنها من تلوثات وأضرار فكان المرسوم (21) للعام 1996 بشأن البيئة والذي تناول البيئة بشكل عام بما فيها البيئة البحرية وطرق المحافظة عليها وسبل ووسائل معالجة المشكلات العملية المتعلقة بها.

وأضافت الوطني «تلا هذا القانون الكثير من القرارات الوزارية المنوط بها تنفيذ أحكامه إذ يعد بمثابة الشريعة العامة أو القانون الأم للمحافظة على البيئة وثرواتها بمختلف أشكالها البرية والبحرية والجوية».

وأكدت الوطني ضرورة أن تعمل جميع الجهات المختصة في وضع قانون بيئي متكامل بسياسة التنسيق والتعاون فيما بينها والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية البيئة البحرية وتحقيق هدف التنمية المستدامة. وفي تصريح خاص لـ «الوسط» أكدت الوطني أن كثرة التشريعات ليست عائقا للاستفادة منها، «وإنما ما نحتاجه هو آلية للتعامل مع تلك التشريعات».

كما شارك في الدورة «من الحياة الفطرية» زكريا خنجي الذي تحدث خلال محاضرته عن خصائص وسائل الإعلام المختلفة مشيرا إلى القنوات الكثيرة مثل الصحافة والتلفزيون والإذاعة موضحا اختصاص كل وسيلة من تلك الوسائل.

وربط خنجي موضوع الوسائل بالقضايا البيئية موضحا أين تقع هذه القضايا من تلك الوسائل وقال: «إن وسائل الإعلام لا تعطي القضايا البيئية الأولوية، فتظل قضايا البيئة ذات اهتمام هامشي في الأخبار، كما تميل وسائل الإعلام إلى هذه الأخبار على نحو الإثارة فقط، كأن يكون خبر تافه جدا أو خبر فريد من نوعه، وأيضا كثير من الإعلاميين يفتقرون إلى أبسط المعلومات البيئية».

كما أثار خنجي مسألة عدم وجود نظام في العالم العربي برمته لترصد المشكلات والكوارث البيئية، مؤكدا أن هذا هو السبب في ضعف المعلومة البيئية الصحيحة وكثرة الأقوال وربما تضاربها.

وتحدث من إدارة خفر السواحل الرائد يوسف الدوسري الذي تطرق في حديثه إلى الاحتياطات الأساسية لمرتادي البحر، مؤكدا أن هناك تجاوزات من قبل البعض مثل تجاوز السرعة الآمنة والإبحار في المناطق الممنوعة وعدم حمل رخصة الإبحار الخاصة للقارب المستعمل والحمولة الزائدة وغيرها من التجاوزات.

وأكد الدوسري في حديثه أن خفر السواحل في المملكة تعمل على مدار الساعة من أجل سلامة المواطنين وتقوم بتقديم المساعدة للأشخاص في حال استغاثتهم ومن أحد واجبات الإدارة حماية أرواح الناس الذين يرتادون البحر