طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي عيسى الماجد، المجلس بتفعيل لجنة الزوايا التي كانت ضمن توصيات سابقة للمجلس قبل صدور القرار الوزاري الخاص بها، وخصوصا أنه رفض لتعارضه مع اختصاصات المجالس البلدية.

وأشار إلى المادة (20) من اللائحة التنفيذية التي بموجبها يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير، وفي حال الاعتراض المسبب وإصرار المجلس عليها، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وكان ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته صباح أمس محضر الاجتماع العادي السابع عشر المنعقد في 12 من أبريل/ نيسان الماضي، إذ جاء فيه أنه «بخصوص مقترح اللجنة الفنية بشأن لجنة الزوايا، يرى الماجد أن تشكيلها لا يتعارض مع القانون، وبالتالي لا بأس من تشكيلها».

وأكد العضو إبراهيم الدوي أهمية الموضوع بالنسبة إلى المواطنين، راجيا الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة من خلال تفعيل اللجنة.

وكانت التوصية تقضي بأنها تشكل من: رئيس اللجنة الفنية (رئيسا)، إبراهيم الدوي (نائبا للرئيس)، وأربعة أعضاء هم: رئيس قسم الخدمات الفنية، وممثلين عن إدارة التخطيط الطبيعي، إدارة المساحة، والتسجيل العقاري.

وكان خمسة أعضاء صوتوا على تشكيلها بالموافقة، فيما اعترض عليها أربعة، ثلاثة منهم اعترضوا على آليتها، والرابع كونها قد تقابل بالرفض، وامتنع عن التصويت عضو واحد.

من جهة أخرى أشار العضو صلاح الجودر في الجلسة إلى تصريح سابق لمدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة نشر في «الوسط» الشهر الماضي عن العلاقة بين المجلس والجهاز، منوها إلى أنه تضمن «إهانات شديدة للمجلس» حصرها في خمسة أمور منها: إشارته إلى تجاوزات تصدر عن بعض الأعضاء، وأنه يفترض أن يتعامل مع مجلس لا مع عشرة، كما قال في تصريحه، وأنه لا يحق للأعضاء إصدار الأوامر للجهاز، وان هناك شكاوى من بعض موظفي البلدية من طلبات بعضهم، وإشارته إلى عدم فهم البعض للقانون واللائحة التنفيذية أو عدم رضاهم عنها.

وطالب الجودر في هذا الشأن بتشكيل لجنة ترد على تصريح الجلاهمة، وافق عليها أربعة أعضاء، لتضم كلا من رئيس المجلس ونائبه، والعضو عيسى الماجد.

من جانبه، أكد الجلاهمة صحة ما ذكره برد حصل عليه من المستشار القانوني يثبت تجاوزات بعض الأعضاء للقانون واللوائح في مخاطبة الجهاز التنفيذي، واقترح تنظيم اجتماع لهم مع الشئون القانونية لتوضيح القانون. وأشار إلى التزامه بما تضمنه القانون واللائحة التنفيذية، داعيا الأعضاء إلى السعي إلى تغييرها في حال كونها لا تتناسب مع طموحاتهم، إذ ان القانون «يعاني من الجمود في بعض بنوده» بحسب تعبيره.

إشارة إلى تجاوزات

وأضاف أنه طالب المجلس في اجتماعات كثيرة بحل مثل تلك المشكلات، وأنه سبق واعترض عليها. وذلك في رده على العضو حسين عيسى الذي سأل عن سبب عدم قيامه بطرح التجاوزات وشكاوى الجهاز التنفيذي في المجلس.

كما أكد الجلاهمة أن هناك مجموعة من الموظفين شكوا بعض الأعضاء وأبدوا استياءهم منهم، مشيرا إلى أن بعضهم يتوسط لبعض المواطنين في إنجاز المعاملات. وفي هذا الشأن طالبه عيسى بذكر أسماء المتجاوزين لإزالة اللبس عن البقية، إلا أن الجلاهمة لم يعلن عنها، واكتفى بالإشارة إلى أنه بمجرد حضور العضو مع شخص، فإن ذلك كاف بالإيحاء بأهميته ويؤثر على الموظفين.

ورد عيسى بأن بعضهم لا يعرف حتى الأعضاء، وبأن ما قيل يعني خللا في الموظفين الذين قد لا يشعرون بالثقة في أنفسهم.

ومن جهته وجه العضو سمير خادم اللوم إلى الجهاز التنفيذي لعدم تنفيذه بعض القرارات، وللرئيس والأعضاء لعدم محاسبته على ذلك، متسائلا «ما فائدة الاجتماعات إذن؟».

ومن جهته، أشار عبدالمجيد كريمي إلى عدم تعاون الجهاز التنفيذي في لجنة لدراسة مشكلة الكراجات في المحافظة، معتبرا ذلك تعطيلا لأعمال المجلس، ورد الجلاهمة بقوله إن رئيس المجلس يختار عضوية اللجنة، ومن حق المجلس ذلك وانه اعترض على الآلية التي يجب كما قال أن تتم من خلال الرئيس. وفي ذلك تسائل كريمي عن إمكان إعداد دراسة عن المشكلة من دون تعاون الجهاز بحجة الدعوة غير القانونية التي تقدم بها إليه لزيارة الكراجات. ونوه الجلاهمة في هذا الصدد إلى استمرار الاختلاف في آلية التدخل في عمل الجهاز التنفيذي.

وعن موضوع آخر أشار الجودر إلى أنه سيقدم رسالة رسمية إلى المجلس لتثبيت ذكر ما جرى في إحدى جلسات المجلس لاتهام عضوين كما قال بحب الظهور في الصحافة، كونها كانت علنية. وخصوصا أن المجلس أصدر ذلك بتوجيه من جهة خارجية، حسبما ذكر له الرئيس، وأيده في ذلك كل من المقلة وعيسى، في حين أوضح أمين السر أن عدم الإشارة إلى ذلك في المحضر كان «درءا للفتنة».

وكان المجلس أصدر بيانا بشأن عضوين نشر في الصحافة المحلية حديثا.

استياء من آلية التنظيم

وكان بعض الأعضاء أبدوا استياء في بداية الجلسة من آلية تنظيم الرسائل الصادرة والواردة التي تناقش في الجلسات، وكذلك من أسلوب عرض جدول الأعمال، إذ أكد الماجد أهمية تحديد آلية أخرى تتيح التعرف على أهم ما تشتمل عليه من موضوعات بدلا من اللجوء إلى الملف الخاص بها، وأشار إلى أن بعضها لا توضح فيها جهة تحويلها. كما قال المقلة إنه يجب كتابة اسم مقدم الطلب، وأشار العضو خليفة قاسم إلى أن طريقة العرض غير مقبولة.

فيما اعترض عضوان على تقديم طلب أحد الأعضاء على طلباتهما على رغم أقدميتها ولذلك اقترح الجنيد أن تعرض الطلبات بحسب الأقدمية، وبحسب تواريخ إصدارها وأن تعرضها اللجنة العامة على جدول الأعمال ثم المجلس. وفي هذا الجانب اقترح عدد من الأعضاء أن يتم النظر فيها بحسب أهمية موضوعاتها.

وعن محاضر الاجتماعات قال العضو كريمي إن الأعضاء لم يتسلموا المحاضر التي ستناقش في الجلسة إلا يوم الأربعاء، مؤكدا أهمية الإطلاع عليها مسبقا. ووافقه الرأي عدد من الأعضاء إضافة إلى الجلاهمة الذي اقترح تحديد موعد الجلسة قبل عقدها بحوالي عشرة أيام، إلا فيما يخص الموضوعات الطارئة، وذلك ليتاح له الإطلاع على جدول الأعمال والتحضير للمعلومات المطلوبة.

وفي هذا الجانب عزا أمين سر المجلس شكاوى الأعضاء من التأخير وجدول الأعمال وطريقة عرض المحاضر كونه المسئول الوحيد عن طباعتها وتنسيقها وصوغها وإعدادها من دون مساعدة له من موظف آخر. كما شكا من كثرة الاجتماعات التي يعقدها المجلس والرسائل، مؤكدا حاجته إلى المساعدة، واصفا عمله في المجلس بأنه «طباع» وليس أمين سر.

وفي هذا الجانب اقترح العضو الدوي زيادة عدد الموظفين والإطلاع على الآليات المتبعة في المجالس الأخرى والاستفادة من تجاربها.

من جانب آخر، شكا الجلاهمة هو الآخر كثرة وطول مدة الاجتماعات التي يعقدها المجلس مقارنة ببقية المجالس، وخصوصا أنه بحكم القانون يتوجب عليه حضورها جميعا.

واقترح في هذا الشأن عقد اجتماع واحد أسبوعيا كحد أقصى إلا في حالات الطوارئ، محبذا التركيز فيها على القضايا المهمة. ووافقه الرأي الجنيد الذي أكد أهمية التركيز على الأمور الكلية بدلا من الجزئية، وكذلك قاسم الذي أكد ضرورة التركيز على مناقشة التوصيات والقرارات، بدلا من كثرة الجدل والنقاشات في الجلسة.

يذكر أن الجلسة ترأسها نائب الرئيس مبارك الجنيد، وترأسها محمد الوزان مع قرب انتهائها، وناقش فيها المجلس أربعة محاضر لجلسات سابقة عقدت الشهر الماضي، واستمرت الجلسة أربع ساعات