في بيان أطلق عليه (البيان الأول) قالت الجمعية العمومية لمسرح الجزيرة إنه نظرا لإصرار وزير الإعلام على عدم الامتثال لحكم القضاء واحترام إرادة الجمعية العمومية في مزاولة حقوقها الدستورية التي أقرها المشروع الرائد لملك مملكة البحرين فإننا نتوجه إلى «قيادتنا الرشيدة متمثلة في جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين للتدخل في هذا الموضوع»، وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن مملكة البحرين أصبحت من البلدان التي يشار إليها بالبنان في ممارسة الديمقراطية والشفافية والحرية للأفراد والجمعيات والمؤسسات الثقافية. وفي نهاية البيان وجهت الجمعية العمومية لمسرح الجزيرة نداءها إلى الجمعيات السياسية والحقوقية، وعلى رأسها جمعية حقوق الإنسان البحرينية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية البحرين للشفافية للنظر في هذه الإشكالية التي وصفتها بـ «غير المسبوقة في عالمنا الثقافي العربي»، وفي الصدد ذاته خاطبت الجمعية العمومية لمسرح الجزيرة الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان برسالة شرحت فيها آخر التطورات في قضية مسرح الجزيرة مع وزارة الإعلام. وجاء في الرسالة: «يسرنا نحن أعضاء الجمعية العمومية لمسرح الجزيرة أن نتقدم إلى جمعيتكم الموقرة، ونعرض عليكم ما يواجهه هذا المسرح من هدر لحقوقه وحقوق اعضائه، بعد أن قامت وزارة الاعلام بمصادرة حقوقه والاعتداء على إنجازاته الثقافية التي حققها عبر 30 عاما من بداية تأسيسه العام 1974، إذ قامت الوزارة مع سبق الإصرار والترصد، ومن خلال قطاع الثقافة والتراث الوطني/ إدارة الثقافة والفنون، بافتعال (المشكلة الادارية الداخلية التقليدية) وتصعيدها عنوة بجعلها أزمة تكاد تقضي على هذا الصرح الثقافي المسرحي البارز على ساحتنا المسرحية داخل وخارج البحرين... كما قام وزير الإعلام في خطوة غير مسبوقة بإغلاق ابواب المسرح من دون التحقق من صحة المعلومات الرسمية، ومنع مجلس الإدارة السابق من ترشيح انفسهم لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بذلك مصادرة حقوق هؤلاء العاملين في ممارستهم حقوقهم الدستورية التي منحها دستور مملكة البحرين، والتي استطاع القضاء بإبطال تلك القرارات التعسفية التي لا تستند على أي قانون، والتي تتعارض مع اي تطلع حضاري يحقق للثقافة والمثقف البحريني مكانته، بل يسيء إساءة غير مسئولة إلى الانجازات الثقافية والحضارية التي حققها المفكر والمبدع والمثقف عبر سنوات طويلة داخل البحرين وخارجها.
وهو الأمر الذي جعل الصحافة البحرينية تتفاعل مع هذا الحدث الثقافي المهم بشكل ايجابي لمحاولة إيضاح الحقيقة للرأي العام، وإعادة الحق لأصحابه...
إن الجمعية العمومية للمسرح إذ تتوجه بكل تفاؤل وثقة إلى جمعيتكم الموقرة للنظر في هذا الموضوع، فإنها على ثقة بحرصكم على الحفاظ على حقوق الانسان ومميزاته الثقافية في البحرين، والوقوف بجانبنا بكل حزم وإصرار، وذلك لاسترجاع مقر ومبنى المسرح لمزاولة نشاطنا الثقافي/ المحجور عليه أكثر من سنة من قبل الوزارة وإقامة الجمعية العمومية للمسرح التي تعطلت لمدة عام ونصف»
العدد 247 - السبت 10 مايو 2003م الموافق 08 ربيع الاول 1424هـ
