المساجلة التي تمت مع وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع مساجلة أوجدت جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية عن حقيقة ما طرحه النائب أو ما نفاه الوزير وأين تقع الحقيقة هل مع الوزير أم مع النائب؟ فالوزير قال: «إن دور الدولة والحكومة تفعيل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين» كما ودعا إلى «اخماد الأصوات التي تثير النعرات الطائفية» ودعا إلى «ترسيخ الوحدة الوطنية»، وفي الوقت نفسه يقول النائب سلمان: إن ما طرحه هو في صلب الوحدة الوطنية ويدعمها ولا يحلها إلا إزالة الإشكالات التي أثارها في دعوة صريحة الى عدم دس الرؤوس في التراب والتغاضي عن الممارسات التي تجري على الأرض في توزيع المناصب والحصص الإدارية في الوزارات والمؤسسات، وراح سلمان يستعرض أسماء الوزارات والمؤسسات وتعيين 34 وكيلا وعشرات المديرين و... بطريقة قائمة على الطرح الفئوي الذي يقسم المواطنين. طبعا نحن ككتاب في السلطة الرابعة (الصحافة) معنا الشارع والمثقفون محشورون في زاوية ضيقة أمام أطروحتين متباينتين من شخصيتين وطنيتين مهمتين «الوزير والنائب» وجميعنا يسأل عن الحقيقة فيما طرح، وهو ما نطالب به الوزير والنائب بأن يطرحا والأمور بأسلوب علمي بالأسماء والأرقام حتى لا نبقى ضحايا قراءات مختلطة ونتوجل في منطقة رمادية فنحن بوصفنا مراقبين نطلب من النائب بل من مجلس النواب أن يناقش هذه القضية بكل وضوح. فهل يعقل أن تكون كل هذه الوزارات التي عددها وكل هذه المناصب الحساسة وزعت بطريقة فئوية وبأسلوب قائم على المحسوبيات؟ هذا كلام خطير يربك الوضع ويفجر أزمة مواطنة في البلد إذا ما صح، لذلك نطالب بكشف الحقيقة أيا كانت.

وعلى كلا الطرفين (النائب والوزير) أن يبينا ما عندهما بكل شفافية ولهما الحق في ذلك، لأن كلام النائب كلام خطير يجب ألا يمر هكذا ويذهب مع الريح، ويجب ألا يمر مرور الكرام وعليه وضع النقاط على الحروف في كشف الأسماء، وعلى سلطة البرلمان أن تساعده في ذلك باعتبارها سلطة رقابية وعلى الوزير الذي رفض ذلك رفضا قاطعا واصفا مثل هذا الطرح بأنه من النعرات، بل الوزير دعا الى تعاضد ووقفة جادة من مؤسسات المجتمع المدني إذ قال: «وعلى جميع فئات المجتمع المدني المساهمة في تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص»... وهذا كلام جميل، ولكن أصبح الجميع الآن مشوشا من كلام الوزير والنائب، فياترى أين تكمن الحقيقة؟ لذلك نطالب من هذا المنبر من كلا الطرفين - ونحن نعيش عصر الشفافية - أن يوضحا وجهات نظرهما بالأرقام والأسماء حتى لا تطلق القضايا على عموميتها لأن كلام النائب كبير وخطير إذ قال في مرافعته: «وأؤكد هنا أنني لا أشير إلى التعيينات في الوظائف في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فحسب فهاتان الوزارتان هما مثال صارخ على ما أنا بصدده، ولكن أؤكد - لاحظوا كلمة أؤكد - لك أن التعيينات في الوظائف العليا والوسطى في الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية تتم على أساس واضح من التمييز وأريد أن أعطيك بعض الأمثلة: تأمل معي (34 وكيلا وعشرات المديرين): مؤسسة نقد البحرين، وزارة الخارجية - تعيينات السفراء، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة المالية، الجمارك والموانئ فجميع منافذ البحرين الجوية والبرية والبحرية تعين بها فئة معينة بذاتها وبعض المجنسين ولا تدخلها فئة أخرى من المواطنين، مركز البحرين للدراسات والبحوث، رئاسة مجلس الوزراء، جامعة البحرين، وزارة الاعلام، وزارة المواصلات، ديوان الخدمة المدنية والقائمة تطول وتطول» وقام بتعديد أسماء 6 شركات أيضا وجه اليها الاتهام ذاته.

في حين نفى الوزير كل ما طرح. نحن الآن باعتبارنا مراقبين أمام قضية خطيرة نطالب النائب والوزير ببيان الحقيقة بالأسماء والأرقام، وذلك بعرض كشف متكامل لأنه إذا ثبت ما قاله النائب فهذه طامة كبرى وتبقى من أولويات مسائلنا الوطنية ونبحث عن المسئول وراء خلق هذه التمايزات لأنها تفتت الوحدة الوطنية، وان كان النائب مخطئا وكان الوزير على حق فإن على النائب أن يعتذر للشعب وللحكومة وأن يقدم استقالته هو أو الوزير فكلاهما الآن على المحك الديمقراطي أمام الناس والتاريخ