قامت هيئة تنظيم الاتصالات، التي تم تشكيلها في العام الماضي لفتح سوق الاتصالات البحرينية للمنافسة، بإرساء خدمة الهاتف الثاني الجوال إلى شركة «ام تي سي فودافون» الكويتية. ويقول بعض المنافسين ان القرار الذي اتخذ يشوبه الكثير من الاستفسارات عن حيثياته ومدى الحياد التام في اختيار الشركة الفائزة.

فما هي حقيقة الموضوع؟ ما هي معايير هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد الفائز؟ ماذا خسرت البحرين من منحها هذا الترخيص مجانا؟

تشكيل هيئة تنظيم الاتصالات

تشكلت الهيئة بعد إصدار مرسوم بقانون الاتصالات رقم 48 في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2002 لتقوم بتنظيم الاتصالات في المملكة (ماعدا تنظيم الترددات الأمنية والدفاعية) وتضع الأنظمة والمعايير الفنية وتمنح التراخيص وتحدد الرسوم وتشجع المنافسة وتراقب التزام مقدمي الخدمة بأحكام القانون وشروط التراخيص، كما تقوم بحماية مصالح المشتركين والمستخدمين فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الخدمات وإتاحة الخدمات وتوفيرها وجودتها وحماية البيانات الخاصة.

وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات هيئة مستقلة من الناحية النظرية إلا أن للوزير المختص بالاتصالات موقع تأثير مهم على قرارات الهيئة حسب نص المادتين 15 و16 من قانون الاتصالات. وتنص المادة 15 فقرة (ج) على عدم جواز أن تكون للوزير (أو أي من موظفيه) سلطة إدارية على أي مرخص له أو أن يشارك في إدارته. وعلى رغم مرور أكثر من نصف عام على إصدار هذا التشريع فإن الوزير المختص مازال يرأس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في وضع يخالف القانون.

الترخيص لخدمة الهاتف الجوال

وقد اشترط القانون أن تقوم الهيئة بمنح ترخيص لخدمة الهاتف الجوال في فترة لا تزيد على 6 أشهر من نفاذ القانون وهو ما قامت به فعلا. ومن المتوقع حسب القانون أن تقوم الهيئة بمنح ترخيص لخدمات الانترنت خلال هذا العام وخدمات خطوط الهاتف الثابتة والاتصالات الدولية في النصف الثاني من العام المقبل. وقامت الهيئة بتعيين شركة استشارية بريطانية هي «انتركي مونديال لمتد» للقيام بدور المستشار في طرح التراخيص للمنافسة والتوصية بالشركات التي ستمنح هذه التراخيص، وجاءت الشركة بـمجموعة من المستشارين الأجانب للعمل مع الهيئة.

وتقوم الهيئة بعمل جيد بالإعلان في الصحافة وعلى موقعها على الانترنت بأهم القرارات الصادرة منها بشفافية ومهنية لا توجد في أية مؤسسة حكومية أخرى، ولكن يعاب عليها أن الموقع الالكتروني وبعض إعلاناتها في الصحف هي باللغة الإنجليزية فقط.

المتنافسون الثلاثة

بدأت المنافسة للحصول على الترخيص الثاني لخدمة الهاتف الجوال عندما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بدء استقبال عطاءات الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمة في البحرين وحددت يوم 5 مارس/آذار آخر موعد لاستقبال الطلبات. تقدمت عشر شركات للمنافسة وقامت الهيئة باختيار 3 منها في 26 مارس للمنافسة النهائية. وفي 22 أبريل/نيسان أعلنت الهيئة أنها أرست رخصة الهاتف الجوال لشركة «ام تي سي فودافون». والشركات المتنافسة هي:

ام تي سي فودافون (الفائزة بالترخيص)

شركة كويتية تأسست العام 1983 ولديها حوالي 650000 مشترك أي 50 في المئة من سوق الهاتف الكويتي الجوال. كانت هذه الشركة في الأصل مملوكة للحكومة الكويتية ومارست الاحتكار في مجال خدمة الهاتف الجوال، مثل قرينتها في البحرين بتلكو، حتى العام 1999. وتبلغ مبيعاتها السنوية 440 مليون دولار (مقارنة بمبيعات بتلكو البالغة 493 مليون دولار) وأرباحها 248 مليون دولار (مقارنة بأرباح بتلكو البالغة 154 مليون دولار)، وهي ثاني أكبر شركة في سوق الكويت للأوراق المالية إذ تبلغ قيمتها السوقية 3700 مليون دولار (مقارنة بـ 1500 مليون دولار قيمة بتلكو السوقية). وتملك الشركة وضعا متينا ومصادر مالية ضخمة بسبب بقائها شركة احتكارية لفترة طويلة الأمر الذي يؤهلها للاستثمار والتوسع خارج الكويت. وتملك الشركة 97 في المئة من شركة «فاست لنك للتلفون الجوال» في الاردن.

وفي سبتمبر/ايلول 2002 دخلت «ام تي سي» مع شركة «فودافون» البريطانية العملاقة في اتفاقية سمحت للشركة الكويتية باستخدام اسم الشركة البريطانية التي تعتبر أحد أكبر شركات الاتصالات وأنجحها في العالم وتبلغ مبيعاتها السنوية 64 بليون دولار، إلا أن هذه الاتفاقية في وضعها الحالي محدودة وذات طابع تسويقي إذ لا تملك فودافون أية حصة في الشركة الكويتية ولا يوجد عقد إدارة بينهما. وبتاريخ 19 أبريل الماضي قامت الشركة بتأسيس شركة ام تي سي فودافون البحرين برأسمال مصرح به 14,5 مليون دينار دفع منه 7,2 ملايين دينار، تملك فيها الشركة الكويتية 83 في المئة بينما يملك سبعة مساهمين من البحرين نسبة 17 في المئة.

الشركة الوطنية للاتصالات

تأسست الشركة الوطنية للاتصالات في الكويت العام 1997 وباشرت خدماتها للهاتف الجوال في نهاية 1999، وهي واحدة من شركتين مرخص لهما في الكويت لتقديم هذه الخدمة. وفي غضون 3 أعوام استطاعت أن تحصل على 50 في المئة من عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال، أي 650000 مشترك.

وقد ساعدت المنافسة وتقديم الخدمات المسبقة الدفع على توسع السوق الكويتية أكثر من 3 مرات منذ دخول «الوطنية» حلبة التنافس. إلا أن «ام تي سي» مازالت تحتفظ بحصة الأسد في الخدمة المؤجلة الدفع الأكثر ربحا. بلغت مبيعات الوطنية في 2002 ما يقارب من 280 مليون دولار وأرباحها 66 مليون دولار. وقامت أخيرا بتملك 50 في المئة من شركة «تونيسيانا» العاملة في مجال الهاتف الجوال في تونس.

وعلى رغم قدرة الشركة على انتزاع حصة كبيرة من منافستها في الكويت فإنه يؤخذ على الوطنية ان عليها التزامات مالية كبيرة تبلغ 535 مليون دولار وهو ما يعادل مرتين ونصف رأس مالها واحتياطياتها بسبب كلفة تمويل شراء الشركة التونسية إذ سيستحق عليها قسط ثانٍ لصالح الحكومة التونسية عن رخصة الهاتف الجوال بمبلغ 227 مليون دولار في سبتمبر 2004.

وقامت «الوطنية» بتأسيس شركة بحرينية لغرض الدخول لسوق الاتصالات البحرينية ساهمت فيه بـ 60 في المئة من رأس مالها بينما ساهمت شركة المملكة للاستثمارات بـ40 في المئة. ويملك شركة المملكة بالكامل شركات ورجال أعمال بحرينيون لدى الكثير منهم خبرة طويلة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

شركة كلام

وهي شركة قام بتأسيسها أحد المصرفيين الاستثماريين البحرينيين المعروفين إذ حصل على دعم من مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات البحرينية والخليجية. ولم يسبق لشركة «كلام» القيام بأي نشاط في مجال الاتصالات إلا انها مرتبطة بعقد إدارة وتقنيات مع شركة «تلسترا» كبرى الشركات الاسترالية العاملة في مجال الاتصالات والتي تبلغ مبيعاتها السنوية 12 بليون دولار. ويبلغ رأس مال الشركة المقترح حوالي 19 مليون دينار منها ما لا يقل عن 60 في المئة ملكية بحرينية حسب ما يأمله مؤسسو الشركة، إلا انه يلاحظ عدم وجود أي مساهمة للشركة الاسترالية في رأس المال إذ تقوم «تلسترا» بالاستثمار في وقت لاحق