أكد رئيس منظمة سفراء السلام القس إيميل حداد عدم إمكانية صهر الأديان في ملة واحدة تسود العالم بأسره، مشيرا إلى أن العنف الذي يمارس باسم الأديان يدعو إلى التحرك نحو توضيح القيمة الحقيقية للأديان التي لا يمكن أن تدعو للعنف. جاء ذلك في محاضرة ألقاها حداد في مقر جمعية المنتدى بالعدلية.

ودعا حداد الذي يعتبر راعي كنيسة بيلافلاور أو كنيسة الرب، لوثيقة الحقوق الدينية العام 2003، المسلمين وأتباع الديانات الأخرى إلى التوقيع على وثيقة السلام التي تتبناها المنظمة في محاولة للتقارب بين الأديان والتي تحمل في طياتها احتراف المفاهيم الإنسانية واعتبار الإنسان هدفا للتعايش السلمي.

وقال حداد:» أصبح موضوع العنف الديني أمرا مألوفا للجميع، ولم نعد نستغرب حين نرى العنف بعد أن اعتدنا على رؤيته في شاشات التلفزة وقراءته في الصحف وسماعه في الراديو، وأعتقد أن الدين لا يمكن أن يأمر بهذه التصرفات لأن الأديان وجدت لترتقي بالإنسان لا أن تنزل به إلى مصاف الحيوان، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن ننفي وجود العنف في المجتمعات».

وأضاف» إن أتباع الديانات يتصارعون باسم الدين الذي لا يأمر بهذا التصرف أبدا، وعلينا أن نعرف أنه لا يمكننا أن نجعل الديانات ديانة واحدة ونصهرها في ملة واحدة تسود العالم أجمع، فللإنسان الحرية وكل الحرية في الاعتقاد والإيمان بأي ديانة».

وتابع «حتى مع تقارب الديانات فيما هو مباح ومحرم أو غير مرغوب فيه، إلا أن الديانات ستظل ديانات متعددة ولن نتمكن من جعلها دينا واحدا».

ولفت حداد إلى أن «الحل يكمن في التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وأن نوجه للاهتمام بالإنسان لأنه خليفة الله على أرضه، ومن هنا سعينا إلى تدشين وثيقة السلام التي تركز على حرية الأديان واحترام الإنسان للإنسان وضمان حقوقه الدينية، ولعل الحل الأنجع أن ننظر للإنسان بنظرة إنسانية غير متطرفة، ونحثه على محبة وقبول الآخر والاقتراب منه، والسلام بين أتباع الديانات المختلفة يتوقف عند حرية المعتقد».

وانتقل حداد للحديث عن بنود وثيقة الحقوق الدينية، وعن رحلته إلى جمهورية مصر العربية ولقائه بزعماء الأزهر الشريف، ورحلته إلى دولة الكويت والمغرب وما تبع هذه الزيارات من تبادل لوجهات النظر، مؤكدا أن التعامل الإنساني مع القضايا الدينية واحترام المعتقد هو السبيل إلى خلق مجتمع مسالم يتعايش أهله مع بعضهم بعضا بسلام.

وتحدث القس حداد عن وثيقة السلام قائلا: «إن حافز هذا القرار هو وجود جرائم الكراهية باسم الدين، وتقرر إعلان هذا القرار -الوثيقة- بعد أن صيغت كلماته بشكل يعبر عما اتفق عليه شفويا، زعماء روحيون، من مختلف الاتجاهات الدينية (...) هذا القرار،هو خلاصة لتصريحات عامة مختلفة، صدرت عن هؤلاء الزعماء هنا وهناك، وقد قررنا وضعها في صيغة مكتوبة واضحة تقودنا إلى تحمل مسئولية ما نقول».

وتابع «عن التجمع الديني في العالم أجمع، لم يعد يقبل بتسييس حقوق الإنسان الممنوحة من الله، والتي تتمثل أهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام على هذه الأرض، لذلك فإن مساندة هذا القرار، سيعزز الاحترام والتسامح بين أتباع الديانات المختلفة، وهذا القرار، يلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين تحمل مسئولياتهم من أجل السلام». وقال: «انطلاقا من ذلك، فإننا نعلن هنا، أن الجواب الوحيد للخلافات الدينية، يكمن في الحوار المبني على الاحترام المتبادل بين أتباعها، وليس في اللجوء إلى العنف، وهذا القرار لا يسعى أن يكون قرارا سياسيا أو مسكونيا ولا يهدف إلى تغيير معتقدات، أو إيجاد مقارنات، أو تفسيرات، كما أن هذا القرار لا يتضمن أي توجهات عنصرية أو قومية».